مقرر لجنة الاستثمار بـ«الحوار الوطني»: 15.5% زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن حجم الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية ارتفع بنسبة 15.5% عن العام السابق، ويرجع ذلك إلى اتفاقيات تجارية كبيرة مع القارة الإفريقية، سواء الكومسا واتفاقية دول غرب إفريقيا، أو اتفاقيات جنوب الصحراء.
«صبري»: لمصر دور كبير جدًا في القارة الأفريقيةوأضاف «صبري»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، كان لمصر دور كبير جدًا في القارة الإفريقية، وتم عمل دبلوماسي لفتح الأسواق، والارتقاء بجودة المنتج المصري، وظهور المردود الاقتصادي، الذي يمكن البناء عليه.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني خلال حديثه، إلى أنه على رأس الصناعات المصرية، والتي نتميز بها في التصدير للقارة الإفريقية، هي الصناعات الهندسية، من الأجهزة الكهربائية، يليها صناعات الملابس وصناعة الأخشاب والبتروكيماوية والأسمدة، إذ تعتمد الدول الإفريقية على مصر إلى حد بعيد في هذه الصناعات، وفُتِح أسواق جديدة التي تدعم الصناعة، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استثمار اقتصاد اتفاقية تجارة
إقرأ أيضاً:
نائب: خطط محكمة لزيادة صادرات الصناعات الطبية إلى 5 مليارات دولار
أكد محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن هناك خططا لدى كل مجلس تصديري محكمة لزيادة الصادرات، وهناك تطلعات لزيادة قيمة صادرات الصناعات الطبية لأكثر من 5 مليارات دولار.
وأضاف حافظ خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة دراسة حول دعم الصناعة والصادرات المصرية: "لدينا 14 مجلسا تصديريا لكل مجلس خطته المحكمة بشأن ما سيقوم بتصديره ولمن والمقابل، لافتا إلى أن وجود أكثر من جهة من الأسباب الحقيقية التي تعيق عملية التصدير المختلفة، فعلى سبيل المثال لتصدير اى منتج لابد من الحصول على توقيع من الخارجية المصرية، التى بدورها تحيل الأمر للشهر العقاري، والشهر العقاري يفرض رسوم قيمتها 2.55 من قسمة أي عقد حتى حال عدم لتصدير ، ولكنه لمجرد التوثيق، وهو ما يشكل عبء على عملية التصدير.
وطالب النائب بإنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة المصرية لتنمية الصادرات، تكون معنية بملف الصادرات، تضم ممثلين من كل الوزارات المعنية بالصادرات، لافتا إلى أن المصدرين فى حاجة لرد الأعباء وليس لدعم الصادرات.
وأكد النائب علاء طاحون، أن مصر كان يتم عملية التصدير فيها قبل دول عديدة رائدة حاليا، لافتا إلى وجود بعض المعوقات يجب مواجهتها، ودعا إلى رد أعباء الصادرات وسداد مستحقات المصدرين.
وقال النائب عيسى الشريف، إن الصناعة الوطنية والصادرات أمل مستقبل مصر الاقتصادي والمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي وسد عجز الميزان التجاري، مشددا على أهمية وضع خطة للتصدير والاهتمام بالتسويق والترويج للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة.
وأضاف: هناك أهمية لتعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المعنية، وأهمية تحسين خطوط الملاحة وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال