وزارة العمل تُطلق منصات رقمية لتسهيل الحصول على وظيفة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، أن قطاعه يعتزم إطلاق خدمة جديدة في الأيام القليلة المقبلة، تسمح بتقريب وتكييف مخرجات التكوين مع احتياجات سوق الشغل.
وأوضح الوزير، في كلمة له بمناسبة اللقاء الوطني للمدرين الولائيين للتشغيل، ورؤساء الفروع الولائية للتشغيل، أنه تم تطوير برنامج إلكتروني خاص يدعى “توجيه”، لتمكين الفئات المعنية بالتكوين في التعليم الثانوي والجامعي والتكوين المهني بالاطلاع على فروع وتخصصات التكوين المطلوبة في سوق الشغل.
هذا ونوه الوزير، بالمجهود الهام الذي قامت به الحكومة من أجل تحقيق التحول الرقمي بغرض عصرنة الخدمة العمومية ورفع العراقيل الإدارية.
تطوير ووضع حيز الخدمة 102 خدمة رقمية ضمن البوابة القطاعيةوكشف الوزير أن قطاعه الوزاري وتنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، قام بتطوير ووضع حيز الخدمة 102 خدمة رقمية ضمن البوابة القطاعية منها 86 تم إدراجها ضمن البوابة الحكومية للخدمات الالكترونية.
وذكر بن طالب، بأن الوكالة الوطنية للتشغيل قامت بتطوير 37 خدمة إلكترونية نذكر منها:
منصة منحة “MINHA” التفاعلية: والتي مكنت الوكالة الوطنية للتشغيل من ضبط وتطهير قوائم المستفيدين من جهاز منحة البطالة وتسييره. وبشكل مستدام ودون انقطاع منذ فيفري 2022.
ومنصة تسيير عملية تحويل عقود جهاز نشاطات الادماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي. والتي سمحت باستكمال هذه العملية في آجالها المحددة.
بالإضافة إلى منصة “الوسيط أون لاين” للتوفيق بين طلبات الشغل وعروض العمل. والتي من شأنها المساهمة في إرساء الشفافية في معالجة عروض وطلبات الشغل.
ونظام الحسابات الكبرى الذي يسمح للشركات الكبرى من إيداع عروض عملها ومعالجتها في وقت قياسي. مع تمكين السلطات المحلية من متابعة العملية من البداية إلى النهاية.
وخدمة الرسائل القصيرة “المرسال” التي تمكن طالبي الشغل من المعلومة الخاصة بعروض العمل ومتابعة مآل طلباتهم.
وكذا تطبيقة وخدمة المدونة الجزائرية للمهن والوظائف “NAME” التي تعد مرجعا للمؤسسات الاقتصادية والمرفق العمومي للتنصيب.
وأشار الوزير، إلى أن هذه المدونة التي تم المصادقة عليها مؤخرا في اجتماع الحكومة، ستساهم في رفع الصعوبات المتعلقة بالحصول على بعض المناصب.
كما ستسمح بتدعيم الرقابة والحد من التجاوزات في منح مناصب الشغل. وهي أداة معيارية قانونية وتقنية لتوحيد المسميات وضمان الاستعمال الموحد من طرف جميع المتدخلين في سوق الشغل.
وقد ساهم نظام المساعدة على اتخاذ القرار بالمتابعة الآنية للمؤشرات ورصد الاختلالات ومكامن التحسين والتدخل الفوري.
كما سمحت كل هذه الحلول الرقمية بتحسين نوعية الخدمة على مستوى المرفق العمومي للتشغيل والتقليل من أسباب تنقل المرتفقين إليه.
كما شكر الوزير، بهذه المناسبة، كل من ساهم في وضع هذه الحلول. وكل مستخدمي الوكالة الوطنية للتشغيل على التجاوب معها، وهو ما أدى إلى الرفع من درجة الاحترافية في إدارة ملف التشغيل.
وزير العمل يُذكر بالقرارات الثورية التي اتخذها رئيس الجمهورية لترقية التشغيل وتعزيز القدرة الشرائيةكما أشاد الوزير، بالمشاريع الكبرى والمهيكلة التي شرعت فيها الدولة منذ سنة 2020. والتي تشكل قاعدة أساسية لخلق النشاطات الاقتصادية. وزيادة فرص العمل اللائق وتكثيف النسيج الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.
وذكر بن طالب، بالقرارات الثورية التي اتخذها رئيس الجمهورية والهادفة إلى ترقية التشغيل وتعزيز القدرة الشرائية لمختلف فئات المجتمع. على غرار قرار إدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الادماج المهني والاجتماعي والتأسيس لمنحة طالبي الشغل لأول مرة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: نعمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوماً، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن قطاع الصناعة أحد الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل فوراً على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أبرز ما تم إحرازه في ملف الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ أن تولى حقيبة وزارة الصناعة في 3/7/2024؛ موضحاً أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعضوية وزراء (البيئة- الإنتاج الحربي- الكهرباء- البترول- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- قطاع الأعمال العام- الاستثمار والتجارة الخارجية- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي) ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومُمثلين عن (وزارة الدفاع- وزارة الداخلية- وزارة المالية- البنك المركزي- الرقابة الإدارية) والتي تجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، حيث تم عقد 10 اجتماعات للمجموعة الوزارية خرجت بمجموعة من التوصيات من أهمها (وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي)، حيث تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وتفضل رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024،
وأشار “ الوزير” إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.
وأوضح الفريق كامل الوزير أنه تم بناء هذه الخطة على أسس حقيقية وواقعية ارتكزت على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
وفيما يتعلق بخطة النهوض بالصناعة، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم وضع خطة للنهوض بالصناعة المصرية في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على 7 محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم،وغيرها).
وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال