لنقي: الحل الأمثل للأزمة في ليبيا هو التوجه نحو إصلاح اقتصادي مدروس
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي إنه يعتقد أن الحل الأمثل للأزمة السياسية في ليبيا هو التوجه نحو إصلاح اقتصادي حقيقي مدروس وفتح المجال أمام الأقاليم و المدن الكبرى والقطاع الخاص للتنافس في خطط التنمية و تنشيط التجارة و حركة العمران و البنية التحتية و تفعيل المناطق الحرة سواء في الشمال أو الجنوب.
وأضاف لنقي في تصريحات صحفية أن الاقتصاد و الأمن خطان متوازنان لا يفترقان وسيكون هذا التوجه الجديد سبباً في الاستقرار ، لا أنصح بانتظار حكومة جديدة منتخبة لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية، و لدينا حكومة للشرق و اخرى للغرب لنجعل التنافس بينهما في مجال الاقتصاد و التنمية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
«الحويج» يدعو لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة
انطلقت في ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ورشة عمل حول الإطار العام للاستثمار الأخضر في ليبيا في إطار اتفاق التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة خبراء فرنسا، والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الداعمة للتنمية .
حضر الورشة، وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وماكسيم بوست مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا ومحمد الأسود نائب مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا.
خلال الورشة، تم تقديم الإطار النهائي للاستثمار الأخضر في ليبيا، والذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، مما تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا، حيث إن هذا الجهد يعكس التزام الوزارة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة في التنوع الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الورشة، شدد الحويج على أهمية اتخاذ خطوات تنفيذية خلال عام 2025 لدعم الاقتصاد الأخضر موكداً انه أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في ليبيا، حيث تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة من خلال استثمارات صديقة للبيئة في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر مشيراً ان ليبيا بحاجة إلى إطار استراتيجي واضح لجذب الاستثمارات الخضراء، بما يسهم في تنويع الاقتصاد ودعم الاستدامة البيئية و حماية الموارد الطبيعية، ، وخلق فرص عمل جديدة .
وأوصى الحاضرون بضرورة تحديث التشريعات والقوانين لضمان بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
كما أكدوا على أهمية تنشيط أدوات التمويل المصرفي لدعم المشاريع الاستثمارية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الخبرات الوطنية والأجنبية، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير القطاعات الإنتاجية.
وشدد الحاضرون على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها ليبيا عند وضع السياسات الاقتصادية، لضمان الوصول إلى رؤية اقتصادية متكاملة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة تدعم الاستقرار الاقتصادي.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″