مصر تلقت من حماس قائمة محتجزين سيتم الإفراج عنهم اليوم
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أفادت رويترز نقلا عن مصادر أمنية، بتلقي مصر قائمة من حركة حماس بأسماء 14 محتجزا سيتم إطلاق سراحهم يوم السبت.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق، أن حركة حماس ستفرج عن 14 محتجزا لديها، فيما سيتم الإفراج عن 42 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، في ثاني أيام الهدنة بين الطرفين في قطاع غزة.
وأكدت سلطات السجون الإسرائيلية ومسؤول في الحكومة العدد.
وكان اليوم الأول من الهدنة المقرّرة لأربعة أيام والتي توقف خلالها إطلاق النار حتى الآن، شهد إفراج حماس عن 13 محتجزا من النساء والأطفال الإسرائيليين الذين يحمل بعضهم جنسية أخرى، في مقابل إطلاق إسرائيل 39 معتقلا من النساء والقصّر.
كما أفرجت حماس عن 10 تايلانديين وفيلبيني واحد من بين المحتجزين في غزة، في ما عدته "بادرة" غير مدرجة في الاتفاق.
وتوصلت قطر، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، إلى اتفاق الهدنة التي بدأ تطبيقها يوم الجمعة، وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد. وتنص الهدنة على تبادل 50 محتجزا في غزة بـ150 معتقلا فلسطينيا.
والجمعة وصل أول 24 محتجزا أفرجت عنهم حماس إلى إسرائيل عبر مصر التي نقلتهم إليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة. وبحسب قائمة رسمية نشرها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، الرهائن المفرج عنهم 4 أطفال وتسع نساء بينهنّ 6 نساء تزيد أعمارهن على 70 عاماً.
في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 39 فلسطينيا، حسب نادي الأسير الفلسطيني. وكانت هيئة الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية نشرت بعد ظهر الجمعة لائحة تضم 39 اسما لأسرى فلسطينيين هم 15 فتى و24 امرأة.
ووصل غالبية هؤلاء الى بلدة بيتونيا في الضفة الغربية المحتلة حيث أقيم لهم استقبال احتفالي وشعبي حاشد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل حماس غزة قطر اتفاق الهدنة معبر رفح قطاع غزة نادي الأسير الفلسطيني الضفة الغربية حماس غزة مقتل محتجزين أسر المحتجزين سراح المحتجزين صفقة المحتجزين إسرائيل حماس غزة قطر اتفاق الهدنة معبر رفح قطاع غزة نادي الأسير الفلسطيني الضفة الغربية أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
محامٍ بريطاني: قدمنا طلبا لشطب “حماس” من قائمة التنظيمات الإرهابية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قدّم فريق من المحامين في بريطانيا طلبا قانونيا لإزالة حركة “حماس” من قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في البلاد، معتبرين أن قرار تصنيفها عام 2021 جاء بدوافع سياسية وشكّل “إساءة استخدام لصلاحيات وزارة الداخلية”.
وقال المحامي البريطاني دانييل غروترز أحد المتقدمين بالطلب، إن “القرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل بتوسيع نطاق الحظر ليشمل الجناح السياسي لحركة حماس، لم يكن مبنيا على معايير قانونية وإنما على دوافع سياسية بحتة”.
وأشار غروترز المحامي في مكتب “وان بامب كورت تشامبرز” القانوني، إلى أن “ثلاثة محامين حصلوا على تفويض من حماس لتقديم هذا الطلب إلى وزارة الداخلية البريطانية، بهدف إلغاء تصنيف الحركة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وهو تصنيف جرى توسيعه عام 2021 ليشمل جناحها السياسي بعد أن كان مقتصرا على جناحها العسكري”.
ويشارك في هذا المسار القانوني المحامون دانييل غروترز، وفهد أنصاري، وفرانك ماجينيس، الذين تقدموا إلى وزارة الداخلية البريطانية، في 9 أبريل/ نيسان الجاري، بطلب مفصل يتكون من 106 صفحات.
كما أعلن المحامون أنهم لم يتلقوا أي تمويل أو بدل أتعاب من حركة “حماس” أو من أي طرف مرتبط بها، باعتبار أن القانون البريطاني يجرم تلقي الأموال من كيانات مصنفة على أنها إرهابية.
وأوضح غروترز، المحامي في مكتب “وان بامب كورت تشامبرز” القانوني، أن فريق الدفاع “يأمل أن تتراجع وزارة الداخلية عن قرارها، ما قد يفتح الباب أمام رفع القيود المفروضة حاليا في بريطانيا على الآراء التي تدعم حماس أو تتبنى مواقفها”.
وأشار إلى أن القانون البريطاني “يقيّد حاليا حرية التعبير المتعلقة بالجماعات المصنفة كإرهابية، لكن في حال رفع حماس من القائمة، فستزال هذه القيود تلقائيا”.
قرار سياسي وليس قانونيا
أكد غروترز أن هدفهم من هذا المسار القانوني هو “الضغط على وزيرة الداخلية الحالية إيفيت كوبر لمراجعة القرار”، مشيرا إلى أن الطلب “يستند إلى أن تصنيف حماس تنظيما إرهابيا كان نتيجة موقف سياسي من سياسات الحركة وأهدافها، وليس بناء على أسس موضوعية”.
وقال: “هذا يظهر أن الوزيرة السابقة استخدمت صلاحياتها بشكل غير مشروع”، مضيفا أن طلبهم “لا يركز فقط على مسألة تصنيف الحركة، بل أيضا على حماية حرية التعبير داخل بريطانيا”.
وأضاف غروترز، أن الطلب “يسلط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني من الاحتلال غير القانوني والتمييز والجرائم الجماعية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023″، مشددا على أن “للفلسطينيين الحق بموجب القانون الدولي في المقاومة المسلحة ضد هذه الانتهاكات”.
وأردف: “نأمل أن تنظر وزيرة الداخلية في الطلب خلال 90 يوما كما هو متبع، وستكون أمام خيارين إما قبوله ورفعه إلى البرلمان لإلغاء الحظر، أو رفضه وتقديم تبرير قانوني لذلك”.
وتابع غروترز: “إذا رفض الطلب، فسنلجأ إلى لجنة الاستئناف المختصة بشرط إثبات أن القرار غير قانوني أو غير منطقي”.
تبرير قانوني قائم على حرية التعبير
ونوه غروترز إلى أن الطلب “يقدم دفوعا قوية تستند إلى القانون الدولي وحرية التعبير”.
وأضاف: “ندافع عن حق المقاومة، ونرفض المعايير المزدوجة في تطبيق تعريف الإرهاب، حيث أن استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية ينطبق على حماس، كما قد ينطبق على الجيش الإسرائيلي أو البريطاني أو الأوكراني، ومع ذلك لا تعامل هذه الجهات بنفس الطريقة”.
وأشار غروترز، إلى أن “الأهم في هذه المرحلة هو معرفة كيف سترد وزيرة الداخلية على هذه الحجج القانونية المرتبطة بحرية التعبير والشرعية الدولية”، قائلا: “سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستتعامل مع هذه النقاط المقنعة”.
الطلب يستند إلى واقع غزة وانتهاكات إسرائيل
أشار غروترز، إلى أن طلبهم القانوني “يستمد مشروعيته من السياق الراهن في قطاع غزة (في إشارة إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023)”، معتبرا أن إسرائيل “ترتكب “جرائم حرب وفصل عنصري وفق ما أشار إليه القضاء الدولي”.
ولفت إلى “ضرورة أن تعيد الحكومات الغربية، ومنها بريطانيا النظر في طريقة تعاملها مع الجماعات التي تقاوم هذه الانتهاكات”.
وقال غروترز: “نواجه جرائم جسيمة، ومن غير المقبول أن تحدد الخلافات السياسية طريقة تعامل وزيرة الداخلية مع الجماعات التي تحاول وقف هذه الجرائم”.
خلفية القضية ودفوع المحامين
وفي عام 2001، أدرجت بريطانيا الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب القسام، في قائمة التنظيمات الإرهابية، لكن القرار لم يشمل الجناح السياسي حتى عام 2021، حين أعلنت الوزيرة بريتي باتيل أنه لم يعد بالإمكان التمييز بين جناحي الحركة، ووسعت الحظر ليشملها بالكامل”.
وتتيح المادة الرابعة من “قانون مكافحة الإرهاب” البريطاني أي جهة للتقدم بطلب رسمي من أجل شطب أي منظمة مدرجة في القائمة السوداء.
وفي هذا السياق، تقدم عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، بطلب خطي للمحكمة البريطانية قال فيه: “حماس ليست منظمة إرهابية، بل حركة تحرر إسلامية فلسطينية تسعى لتحرير أرض فلسطين ومقاومة المشروع الصهيوني”.
(الأناضول)
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية