دعوات الى توظيف مشاريع الوحدات السكنية للفقراء ومحدودي الدخل بدلا من احتكار الأغنياء لها
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
25 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تعاني الطبقة الفقيرة في العراق من صعوبة الحصول على السكن المناسب. فأسعار العقارات في العراق مرتفعة للغاية، ولا يستطيع الفقراء تحمل تكاليفها. كما أن هناك نقصاً في الإسكان الاجتماعي المخصص للفقراء.
ولذلك، فإن تخصيص الوحدات السكنية الحكومية للفقراء هو مطلب عادل وضروري، فهذه الوحدات السكنية ستساعد الفقراء على الحصول على منزل ملائم، وتحسين ظروفهم المعيشية.
ويقول الموظف العراقي أحمد الخفاجي، 45 عاماً : “أنا أعيش في منزل مستأجر، وأدفع إيجاراً شهرياً مقداره 500 ألف دينار عراقي (حوالي 300 دولار أمريكي). هذا المبلغ عبء كبير على دخلي، ولا يترك لي أي شيء لأعيل أسرتي. أنا أدعو الحكومة إلى تخصيص الوحدات السكنية التي تشيدها للفقراء، حتى نتمكن من الحصول على منزل ملائم لنا.”
وأم محمد، 30 عاماً، أم لأربعة أطفال، تقول: “أنا أرملة، وزوجي استشهد في الحرب ضد داعش. أنا أعيش مع أطفالي في منزل صغير لا يتسع لنا. أنا أعاني من صعوبة في توفير الطعام والملابس والاحتياجات الأساسية لأطفالي، و أدعو الحكومة إلى مساعدتي في الحصول على وحدة سكنية، حتى أتمكن من تربية أطفالي في بيئة مناسبة.”
علي السلطاني، 25 عاماً، عاطل عن العمل، يقول:”أنا عاطل عن العمل منذ سنوات، ولا أستطيع أن أعيل نفسي. أنا أعيش مع والدي في منزل صغير لا يتسع لنا، و أدعو الحكومة إلى مساعدتي في الحصول على وحدة سكنية، حتى أتمكن من الزواج وتأسيس أسرة.”
وهناك العديد من الدول الأوروبية التي تمتلك تجربة ناجحة في توفير السكن الاجتماعي الرخيص، فهذه الدول تمتلك قوانين وأنظمة تنظم عملية توفير السكن الاجتماعي، وتساعد الفقراء على الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
ولذلك، فإن العراق يمكن أن يستفيد من تجربة الدول الأوروبية في توفير السكن الاجتماعي الرخيص، فهذا سيساعد على حل مشكلة السكن للفقراء في العراق، وتحسين ظروفهم المعيشية.
ومع شروع الحكومة العراقية في بناء المشاريع السكنية، اصبح من الضروري تخصيصها للفقراء ومحدودي الدخل، وهذا يتطلب سن قوانين وأنظمة تنظم عملية توفير السكن الاجتماعي، وتسهل على الفقراء الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
وكتبت هند البناي الى المسلة عن ان رئيس الوزراء محمد السوداني افتتح مشروعاً سكنياً خاصاً، ثمن الوحدة فيه يتجاوز ٣٠٠ الف دولار.
وتابعت: “يبدو أن هناك خلطاً ، وضبابيةً في فهم دعم (القطاع الخاص) أو تعزيز الاستثمار ! بفرض صحة النوايا، فليس من مهامه، ولا يصح ان يقوم بافتتاح مشاريع لا تسهم بها الحكومة او شركاتها او صناديقها الاستثمارية، لان هذا الفعل يتنافى مع مبادىء التنافسية، والمساواة، اذ عليه ان يفتتح كل مشاريع القطاع الخاص ، صغيرها وكبيرها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الوحدات السکنیة الحصول على
إقرأ أيضاً:
عرض تجربة مصر في توفير الإسكان لمنخفضي الدخل بكينيا
عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا ثنائيًا مع وفد رفيع المستوى من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في كينيا، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي WUF بالقاهرة.
وعرضت مي عبد الحميد التجربة العمرانية المصرية خصوصًا في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عام 2014.
هدف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويلوأوضحت عبد الحميد أن هدف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لا يقتصر على بناء وحدات سكنية فقط ولكن بناء مجتمعات عمرانية متكاملة للمواطنين المستفيدين بالوحدات دون أن يتم تحميلهم تكلفة مالية لهذا الأمر، وذلك تشجيعًا من الدولة المصرية لهم للانتقال لوحداتهم السكنية.
وأشارت إلى أنه يتم توفير جميع الخدمات الأساسية للمشروعات السكنية التي يقوم بها الصندوق، وكذلك توفير المواصلات لتسهيل انتقال المواطنين إليها.
نموذجان مختلفان للوحدات السكنيةوأضافت أن الصندوق يقوم بتنفيذ نموذجين مختلفين للوحدات السكنية، النموذج الأول بمساحة 75 مترًا والنموذج الثاني بمساحة 90 مترًا، وذلك لتلبية مختلف الرغبات من المواطنين المستفيدين.
وأوضحت أن عملية تطوير النموذج البنائي للوحدات السكنية تتم بصورة مستمرة ودائمة، بهدف الوصول لأفضل الخامات والتشطيبات الممكنة للمواطنين.
وأشارت إلى أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري ساهمت بقوة في نجاح المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث ساهمت في توفير السكن الملائم للمواطنين بفوائد منخفضة وهو ما شجع الكثير من المواطنين على التقديم للحصول على وحدة سكنية.
وأضافت أن هناك ما يقترب من 3 ملايين مواطن تقريبا انتقلوا للتواجد في وحداتهم السكنية، حيث تخطى عدد المواطنين الذين خصصنا وحدات سكنية لهم نحو 600 ألف مواطن وبمتوسط 5 أفراد لكل أسرة.
وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث طرح الصندوق 928 ألف وحدة سكنية وجار طرح 72 ألف وحدة سكنية، بينما تم الانتهاء من 684 ألف وحدة سكنية وجار استكمال 244 ألف وحدة سكنية.
وأوضحت مي عبد الحميد أن عدد المواطنين المستوفين للشروط بلغ نحو 1.5 مليون مواطن، كمل بلغ عدد المستعلم عنهم ميدانيًا نحو مليون مواطن، بينما بلغ عدد الملفات التي تم إرسالها إلى البنوك أكثر من 790 ألف ملف.
وتطرقت إلى مبادرة العمارة الخضراء، حيث يجري بناء 55 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة في مدن حدائق العاصمة وأسوان الجديدة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان.
وأوضحت أنه على الرغم من أن تكلفة بناء هذه الوحدات الصديقة للبيئة أعلى من تكلفة بناء الوحدات التقليدية، إلا أن النتائج المتوقعة على المدى الطويل في عدة محاور خصوصًا توفير الطاقة سوف تساهم في تعويض ذلك.
وعرض الجانب الكيني تجربتهم الحديثة لبناء وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل، مؤكدا استفادته الكبيرة من التجربة المصرية، والتي تعرف عليها خلال زيارة سابقة للصندوق في سبتمبر 2023.
وأعرب الجانب الكيني عن رغبته في استمرار التعاون مع الجانب المصري للاستفادة من التجربة المصرية في مجال العمران خصوصًا توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار