البورصة.. أفادت البورصة المصرية بأن تعديل بيانات قيد سندات شركة إى إف جى للتوريق الإصدار الثانى- برنامج ثالث الشريحة ب سبتمبر 2025، سيتم إدراجه بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدٍ الأحد 26 نوفمبر2023، تحت كود الترقيم الدولي EGB694K1S208.

ووفقًا لبيانات البورصة فإن عائد الإصدار البالغ 742 مليون جنيه، متغير بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم "3"

والذي يساوى سعر الاقراض المعلن من البنك المركزى المصرى +هامش قدرة 0.

30%، على أن يصرف الكوبون الأول بعد أربعة أشهر ثم كل ثلاثة أشهر ثم شهريًا بدءًا من الشهر 14 للإصدار لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات الموزعة على عدد 8.9 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 83.37 جنيه للسند الواحد، علمًا بأن التصنيف الائتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس.

اقرأ أيضاًالبورصة تختتم جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي بتداولات 4.4 مليار جنيه

البورصة تشطب قيد سندات خزانة مصرية بـ 428.4 مليون جنيه

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة مؤشرات البورصة أداء مؤشرات البورصة اخبار البورصة المصرية البورصة اليوم أخبار البورصة المصرية اخبار البورصة سندات البورصة

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.  





مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • مصرف قطر المركزي يبيع أذون خزانة محلية بقيمة 700 مليون ريال
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • فى 24 ساعة.. الأمن يضبط مخدرات بقيمة 30 مليون جنيه خلال حملات أمنية
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • “سكن” توقّع عددًا من الاتفاقيات بقيمة 38 مليون ريال ضمن حملة جود المناطق
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه