توقعات باستقرار أسعار الحديد والأسمنت بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
حظي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، باهتمام شريحة واسعة من المجتمع المصري، بعد التعديلات الأخيرة التي ناقشها مجلس النواب، وتضمنت عددا من الضوابط التي تهدف بنهاية المطاف لتنظيم المسألة، وضمان حقوق وواجبات كل من المتأثرين بهذا القانون.
غرفة مواد البناء: نشهد فترة ركود لحين إنهاء المواطنين إجراءات التصالحوتوقع أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء بالغرف التجارية بالقاهرة، أنه خلال المدة المتبقية من عام 2023 ستشهد أسعار الحديد والأسمنت ثباتا سعريا كبيرا وصولا لشهر يناير المقبل، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد ركودا في الأسواق نظرا لاستكمال المواطنين أوراق وإجراءات التصالح.
أضاف «الزيني»، لـ«الوطن»، أن فترة الشتاء تشهد دائما حالة من الركود بسبب سرعات الرياح والأمطار التي دائما ما تمثل عائقا أمام المواطنين في البناء، لافتا إلى أن الأسعار قد تنخفض بسبب فصل الشتاء، «ده متوقع الفترة اللي جاية».
أوضح أن هناك تراجعا كبيرا في الطلب على المنتجات في الأسواق، وهناك حالة من الجمود في قطاعات البناء على مستوى الجمهورية.
أكد أن وزارة التجارة والصناعة قررت مؤخرا تجديد فترة الإغراق الخاصة بالحديد المحلي لمدة 5 سنوات، من أجل المساهمة في رواج الحديد المصنع محليا عن الحديد المستورد من الخارج: «لا يوجد حديد مستورد خلال الـ5 سنوات المقبلة، وجرى فرض رسوم إغراق 25% على الحديد المستورد من الخارج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حديد التسليح البناء رسوم إغراق الحديد المستورد غرفة البناء الغرف التجارية قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
برلماني: التصالح في مخالفات البناء ضرورة لضبط النمو العشوائي
أشاد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بجهود الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار العمراني وضبط النمو العشوائي الذي كان يهدد العديد من المناطق.
وأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التصالح يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة بما يحقق العدالة بين المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن التيسيرات التي تم إطلاقها جاءت استجابةً للواقع الذي يعيشه كثير من المواطنين، ما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتشجيعهم على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية أن النجاح في هذا الملف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، فضلًا عن ضرورة توفير الدعم الفني والإرشادي لتسهيل عمليات التقديم على التصالح.
وأكد أن التصالح لا يقتصر فقط على إنهاء مخالفات البناء، بل يسهم في تحسين التخطيط العمراني وضمان استغلال الأراضي بطريقة أمثل.
ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
وأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين ، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي