توقعات باستقرار أسعار الحديد والأسمنت بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
حظي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، باهتمام شريحة واسعة من المجتمع المصري، بعد التعديلات الأخيرة التي ناقشها مجلس النواب، وتضمنت عددا من الضوابط التي تهدف بنهاية المطاف لتنظيم المسألة، وضمان حقوق وواجبات كل من المتأثرين بهذا القانون.
غرفة مواد البناء: نشهد فترة ركود لحين إنهاء المواطنين إجراءات التصالحوتوقع أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء بالغرف التجارية بالقاهرة، أنه خلال المدة المتبقية من عام 2023 ستشهد أسعار الحديد والأسمنت ثباتا سعريا كبيرا وصولا لشهر يناير المقبل، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد ركودا في الأسواق نظرا لاستكمال المواطنين أوراق وإجراءات التصالح.
أضاف «الزيني»، لـ«الوطن»، أن فترة الشتاء تشهد دائما حالة من الركود بسبب سرعات الرياح والأمطار التي دائما ما تمثل عائقا أمام المواطنين في البناء، لافتا إلى أن الأسعار قد تنخفض بسبب فصل الشتاء، «ده متوقع الفترة اللي جاية».
أوضح أن هناك تراجعا كبيرا في الطلب على المنتجات في الأسواق، وهناك حالة من الجمود في قطاعات البناء على مستوى الجمهورية.
أكد أن وزارة التجارة والصناعة قررت مؤخرا تجديد فترة الإغراق الخاصة بالحديد المحلي لمدة 5 سنوات، من أجل المساهمة في رواج الحديد المصنع محليا عن الحديد المستورد من الخارج: «لا يوجد حديد مستورد خلال الـ5 سنوات المقبلة، وجرى فرض رسوم إغراق 25% على الحديد المستورد من الخارج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حديد التسليح البناء رسوم إغراق الحديد المستورد غرفة البناء الغرف التجارية قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات التصالح والتقنين وإزالة التعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي المتغيرات المكانية، وأملاك الدولة بالمحافظة، لمتابعة ملفات التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وحالات إزالة التعديات، إضافة إلى ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة، ونسب الإنجاز في هذه الملفات.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية.
خلال الاجتماع، تم استعراض موقف المعاينات الميدانية التي تم الانتهاء من 95% منها، كما تمت مناقشة الطلبات التي تم التحفظ عليها بسبب عدم التزام أصحابها بالسداد، بالإضافة إلى الطلبات الجاري فحصها تمهيدًا لتحويلها إلى الهيئة الهندسية.
وشدّد المحافظ على ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع وتيرة العمل ورفع نسب الإنجاز على مستوى جميع القرى والمراكز.
كما وجّه بتشكيل فريق عمل من وحدة استرداد الأراضي للقيام بزيارات ميدانية إلى الوحدات المحلية، لمتابعة أعمال لجان البت وطلبات التصالح ونسب التعاقدات، وموقف المعاينات، وعدد المحاضر المحررة ضد المخالفين.
وفي السياق ذاته، شدّد الدكتور عبدالحليم على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية إزالة مخلفات البناء الناتجة عن إزالة التعديات، للحيلولة دون استخدامها مرة أخرى، مع تحرير محاضر جنائية ضد المعتدين والمقاولين المشاركين في أعمال البناء المخالف.
كما أكد على ضرورة التنسيق مع مديرية الزراعة والإدارات الزراعية في كل مركز، ومراجعة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020 بشأن تخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة.