توقعات باستقرار أسعار الحديد والأسمنت بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
حظي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، باهتمام شريحة واسعة من المجتمع المصري، بعد التعديلات الأخيرة التي ناقشها مجلس النواب، وتضمنت عددا من الضوابط التي تهدف بنهاية المطاف لتنظيم المسألة، وضمان حقوق وواجبات كل من المتأثرين بهذا القانون.
غرفة مواد البناء: نشهد فترة ركود لحين إنهاء المواطنين إجراءات التصالحوتوقع أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء بالغرف التجارية بالقاهرة، أنه خلال المدة المتبقية من عام 2023 ستشهد أسعار الحديد والأسمنت ثباتا سعريا كبيرا وصولا لشهر يناير المقبل، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد ركودا في الأسواق نظرا لاستكمال المواطنين أوراق وإجراءات التصالح.
أضاف «الزيني»، لـ«الوطن»، أن فترة الشتاء تشهد دائما حالة من الركود بسبب سرعات الرياح والأمطار التي دائما ما تمثل عائقا أمام المواطنين في البناء، لافتا إلى أن الأسعار قد تنخفض بسبب فصل الشتاء، «ده متوقع الفترة اللي جاية».
أوضح أن هناك تراجعا كبيرا في الطلب على المنتجات في الأسواق، وهناك حالة من الجمود في قطاعات البناء على مستوى الجمهورية.
أكد أن وزارة التجارة والصناعة قررت مؤخرا تجديد فترة الإغراق الخاصة بالحديد المحلي لمدة 5 سنوات، من أجل المساهمة في رواج الحديد المصنع محليا عن الحديد المستورد من الخارج: «لا يوجد حديد مستورد خلال الـ5 سنوات المقبلة، وجرى فرض رسوم إغراق 25% على الحديد المستورد من الخارج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حديد التسليح البناء رسوم إغراق الحديد المستورد غرفة البناء الغرف التجارية قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
موعد تقسيط وتحصيل مقابل التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل كاملة
بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء يوم الخامس من نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء الفترة الأولى في الرابع من الشهر ذاته.
وكانت الفترة الأولى قد أتيحت للمواطنين على مدى ستة أشهر كاملة، كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء، قبل أن تنتهي رسمياً.
مد فترة التصالح لمساعدة المواطنينفي إطار حرص الحكومة على تمكين أكبر عدد من المواطنين من تسوية أوضاعهم القانونية، تم اتخاذ قرار بمد المهلة الزمنية لتقديم طلبات التصالح.
ومع بدء الفترة الثانية، تساءل الكثيرون عن موعد وطريقة تحصيل باقي مقابل التصالح وفقاً لما ينص عليه القانون.
تحصيل باقي مقابل التصالح أو التقسيطوفقًا للمادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، يتم تحصيل باقي مقابل التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بصدور موافقة اللجنة المختصة. كما يمكن لمقدم الطلب التقدم بطلب لتقسيط المبلغ خلال نفس المهلة، وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.
شروط وضوابط مد فترة التصالحتحدد المادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط تقديم الطلب، حيث يُسمح بتقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. يشترط دفع رسوم الفحص نقداً أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين سداد مبلغ جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة التصالح. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المهلة لمدد أخرى مماثلة، شريطة ألا تتجاوز المدة الإجمالية ثلاث سنوات.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم الطلب شهادة تفيد تقديمه لطلب التصالح، مع تفاصيل مثل رقم الطلب وتاريخ تقديمه والمستندات المرفقة. تُعد هذه الشهادة أداة قانونية لتعليق أي دعاوى قضائية متعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، لحين البت في الطلب أو التظلم.
التصالح في مخالفات البناءحدد القانون عدة شروط لتقديم طلب التصالح، أبرزها:
تقنين وضع الأرض في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.
تحديد الحيز العمراني للكتل السكنية القريبة من الأحوزة لإدخالها ضمن نطاق التصالح.
تقديم تقرير يثبت السلامة الإنشائية للعقار.
حظر التصالح في مخالفات البناءحظر التصالح في حالات تتعلق بتعديات على حرم الآثار، طرح النهر، المجاري المائية، والجراجات.
رسوم التصالح في مخالفات البناءأقر قانون التصالح الرسوم اللازمة كالتالي:
سداد رسم الفحص وجدّية التصالح بنسبة 25% مع تقديم الطلب.
يتراوح سعر متر التصالح بين 50 و2500 جنيه، حسب الموقع (مدن، قرى، توابع).