خبير في الإدارة المحلية: قانون التصالح الجديد يتضمن تسهيلات وضمانات عديدة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال الدكتور الحسين حسان، خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة أنَّ مجلس النواب المصري قد أقر قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وذلك في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع المخالفات القائمة وتحقيق الاستقرار العمراني.
قانون التصالح الجديد يتضمن تسهيلات وضمانات للمواطنينوأضاف خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة في لقائه مع الإعلاميتين سلمى عادل ودينا صالح عبر برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أنَّ قانون التصالح الجديد يتضمن العديد من التسهيلات والضمانات للمواطنين، وتأتي التعديلات في إطار توجه الدولة لتقنين أوضاع المخالفات القائمة، وتحقيق الاستقرار العمراني، وحماية حقوق المواطنين.
وأكّد خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة أنَّ القانون الجديد يمثل فرصة جيدة للمواطنين الذين لديهم مخالفات بناء، للتصالح فيها قبل انتهاء فترة التصالح.
القانون الجديد فرصة جيدة للمخالفين من أجل التصالحويرى خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة أنَّ القانون الجديد يمثل فرصة جيدة للمواطنين الذين لديهم مخالفات بناء، للتصالح فيها قبل انتهاء فترة التصالح، إذ يأتي قانون التصالح الجديد في إطار توجه الدولة لتقنين أوضاع المخالفات القائمة، وتحقيق الاستقرار العمراني، وحماية حقوق المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية قانون التصالح التنمية المستدامة قانون التصالح الجدید
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد وتتناول الجلسة مناقشة القانون، من حيث المبدأ، ومواد الإصدار ومادة 1 الخاصة بالتعريفات.
ويتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن القانون، فإنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.