خبير في الإدارة المحلية: قانون التصالح الجديد يتضمن تسهيلات وضمانات عديدة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال الدكتور الحسين حسان، خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة أنَّ مجلس النواب المصري قد أقر قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وذلك في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع المخالفات القائمة وتحقيق الاستقرار العمراني.
قانون التصالح الجديد يتضمن تسهيلات وضمانات للمواطنينوأضاف خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة في لقائه مع الإعلاميتين سلمى عادل ودينا صالح عبر برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أنَّ قانون التصالح الجديد يتضمن العديد من التسهيلات والضمانات للمواطنين، وتأتي التعديلات في إطار توجه الدولة لتقنين أوضاع المخالفات القائمة، وتحقيق الاستقرار العمراني، وحماية حقوق المواطنين.
وأكّد خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة أنَّ القانون الجديد يمثل فرصة جيدة للمواطنين الذين لديهم مخالفات بناء، للتصالح فيها قبل انتهاء فترة التصالح.
القانون الجديد فرصة جيدة للمخالفين من أجل التصالحويرى خبير الإدارة المحلية والتنمية المستدامة أنَّ القانون الجديد يمثل فرصة جيدة للمواطنين الذين لديهم مخالفات بناء، للتصالح فيها قبل انتهاء فترة التصالح، إذ يأتي قانون التصالح الجديد في إطار توجه الدولة لتقنين أوضاع المخالفات القائمة، وتحقيق الاستقرار العمراني، وحماية حقوق المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية قانون التصالح التنمية المستدامة قانون التصالح الجدید
إقرأ أيضاً:
جبالي: قانون الثروة المعدنية يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق أعلى عائد اقتصادي
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية.
وقال جبالي: أهمية مشروع القانون تأتي في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وإمكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
وأضاف: يؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده سيادة النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية