العدل تعقد تدريب متخصص للقاضيات والقضاة بالتعاون مع «القومي للمرأة»
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
عقدت وزارة العدل، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وشركاؤها من الجهات الوطنية والمنظمات الدولية برامج تدريبية متخصصة للقاضيات والقضاة.
العدل تعقد تدريبية متخصصة للقاضيات والقضاةياتي ذلك إيمانًا من وزارة العدل بضرورة تسليط الضوء على جرائم العنف ضد المرأة والتوعية بمفاهيم حماية المرأة من كافة أشكال العنف.
البرامج التدريبية المتخصصة، اهتمت بحماية حقوق المرأة، وتعزيز القدرات الوطنية، والتعريف بمحاور الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، كما خُصص يوم تدريبي للسادة القضاة الجدد بالدورة التأسيسية حول حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها.
اقرأ أيضاًمصرع 4 أطفال وإصابة 9 آخرين في حادث مروع بأسيوط
مصرع 4 تلاميذ أثناء ذهابهم للحضانة في انقلاب سيارة بترعة ديروط في أسيوط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يؤكد حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك
تفقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مجموعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في أسواق الدولة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لضمان التزام الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتشريعات وسياسات حماية المستهلك، لا سيما سياسة التسعير الجديدة التي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تمتلك بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك، قائمة على أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في تعزيز التواصل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات الحكومية المعنية لممارسة الرقابة على منافذ البيع، وتوفير بيئة استهلاكية تنافسية، وبناء علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين على مستوى الإمارات السبع، ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وتوعية المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم على حدّ سواء، بما يكفل حماية حقوق الجميع.
أخبار ذات صلةوقال: إن الغرض من تفقد منافذ البيع هو التأكد من مدى التزامها بتطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية التسعة، وعدم رفعها بشكل غير مبرر، وإظهار أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بتعزيز حقوق المستهلك، من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات.
وأشار إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل مع التجار والمزودين، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مدونة السلوك الاستهلاكية ودورها في ضمان نجاح تطبيق سياسة التسعير الجديدة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة، باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.
ونوهت وزارة الاقتصاد إلى أن المستهلك شريك في عملية الرقابة عبر التفاعل مع الجهات الرقابية، والتواصل المستمر مع الوزارة عبر قنواتها المتاحة، لتقديم الشكاوى، أو الإبلاغ عن الممارسات التجارية الضارة بالمستهلك، أو تقديم المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير مناخ حماية المستهلك في الدولة، من خلال الرقم (8001222).
المصدر: وام
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول