وزير التعليم العالي يفتتح مشروعات جديدة بجامعة بورسعيد بتكلفة 1.5مليار جنيه
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، بزيارة لجامعة بورسعيد؛ لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة بجامعة بورسعيد، يرافقه د.أيمن إبراهيم رئيس الجامعة، بحضور عدد من قيادات التعليم العالي والجامعات ، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.
استهل الوزير زيارته، بافتتاح المرحلة الأولى من مستشفى جامعة بورسعيد، بإجمالي تكلفة مليار و200 مليون جنيه ، تشمل 28 عيادة خارجية في التخصصات المختلفة المتميزة، بجانب 100 سرير داخلي، و4 غرف عمليات، و10 أجهزة غسيل كلوي، وحضانات للأطفال، ومن المقرر أن يتسع المستشفى بعد اكتمال كافة مراحل إنشائه إلى 540 سريرًا (427 إقامة، 113 عزل وإفاقة، وعناية مركزة، وطوارئ) على مساحة 36000م2 ومساحة إنشائية 13500م2، كما أن المستشفى يتكون من 3 مبانٍ متصلة بارتفاع 5 أدوار، بالإضافة إلى 3 مبانٍ للخدمات، ورامب للإسعاف، ويحتوي المستشفى على 16 غرفة عمليات (10 بنظام الكبسولات) و31 عيادة و6 غرف مناظير، و5 معامل، و15 غرفة إشاعة، و15 قاعة محاضرات، ويعد هذا المستشفى أول مستشفى جامعي بمحافظة بورسعيد بمواصفات قياسية، بحضور د.
و أكد د.أيمن عاشور أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، بجانب مستشفيات وزارة الصحة والسكان، فضلًا عن دورها التعليمي والتدريبي في إعداد أطباء ذوي كفاءة عالية.
وأشار الوزير إلى أن المستشفى يُعد صرحًا طبيًّا متميزًا، ويُمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر؛ نظرًا للدور الكبير الذي سيقوم به في توفير الخدمة الطبية والعلاجية بأعلى جودة لأهالي محافظة بورسعيد، مشيدًا بأعمال التطوير التي تشهدها مستشفيات جامعة بورسعيد؛ والتي تُسهم في أداء رسالتها على النحو المنشود، مؤكدًا الدور الهام الذي تقوم به جامعة بورسعيد في خدمة المواطنين، بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية مُتميزة في كافة التخصصات.
من جانبه، أكد د. أيمن إبراهيم أن إدارة الجامعة تُولي المستشفيات الجامعية ببورسعيد اهتمامًا كبيرًا نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية وعلاجية، بالإضافة إلى دورها في تدريب الأطباء، موضحا أن التوسعات وأعمال التطوير الحالية التي تشهدها مستشفيات جامعة بورسعيد، تساهم في زيادة القدرة الاستيعابية لها، وتقديم خدمات صحية مُتميزة لأهالي محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة.
وافتتح الوزير مركز التميز في تكنولوجيا تحلية المياه بالأغشية للاختبار والتوصيف (CEMTC) بتكلفة إجمالية تصل إلى 45 مليون جنيه، بدعم من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، ويهتم المركز بتنقية المياه، واختبار وتوصيف الأغشية المُستخدمة في عمليات المعالجة، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في تشغيل الوحدات المستخدمة في العمليات المختلفة، بحضور د.طه إبراهيم عميد كلية الهندسة جامعة بورسعيد، ود.ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأشار د. أيمن إبراهيم إلى أن أعضاء فريق المركز يتمتعون بخبرة واسعة في مجالات مختلفة، بما في ذلك هندسة العمليات (الهندسة الكيميائية) وهندسة وعلوم المواد، والهندسة الميكانيكية، ويتم تجهيز المركز بصورة دائمة ومستمرة بالمعدات الحديثة؛ لاختبار العينات المختلفة للجهات الصناعية، وإجراء الأبحاث للباحثين، وطلاب الماجستير والدكتوراه على مستوى عالمي، وذلك في مجالات، مثل: (علوم وتكنولوجيا الأغشية، ومعالجة المياه).
وأكد. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارة شملت أيضًا افتتاح مبنى التدريب والاختبارات الإلكترونية بجامعة بورسعيد، بإجمالي تكلفة 280 مليون جنيه، وهو مبنى يضم مراكز تدريب للطلاب والخريجين، وكذلك أداء الاختبارات الإلكترونية لطلاب الجامعة، حيث يضم المبنى مركزًا للتدريب والتطوير المهني بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويهدف المركز إلى تنمية مهارات طلاب الجامعة في تخطيط مسارهم الفني ومهاراتهم المهنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل المعاصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المركز يضم قاعة مؤتمرات ومسرحًا للاحتفالات، كما يضم المبنى مركزًا للاختبارات الإلكترونية، به حوالي 1000 جهاز كمبيوتر لأداء الاختبارات وأعمال التصحيح الإلكترونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى جامعة بورسعيد مستشفى جامعة بورسعيد وزير التعليم العالي جامعة بورسعید مرکز ا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.