البرلمان الإيراني: من حق إيران توقيف السفن وتفتيشها في مضيق هرمز
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
السبت, 25 نوفمبر 2023 1:18 م
متابعة / المركز الخبري الوطني
أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري أنه من حق إيران توقيف السفن وتفتيشها في مضيق هرمز متى أرادت، في حال اعتبرت أنها تهدد الأمن القومي الإيراني.
وقال ذو النوري الإيراني على سؤال حول أن بعض المسؤولين يطالبون بإغلاق مضيق هرمز على الرغم من أن الممرات المائية والمضائق تدار وفقا للقوانين الدولية: “إيران يمكنها أن توقف السفن متى تشاء وتفتشها وهذا من حقها”.
وأضاف أن “القوانين الدولية هي التي تحكم الممرات المائية ولا يمكن لأي دولة التصرف بشكل تعسفي، لافتا على سبيل المثال إلى أن مرور شحنة أسلحة عبر مضيق هرمز يعرض أمن إيران للخطر ويهدد شعبها، وحينها يمكن توقيفها وتفتيشها.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مضیق هرمز
إقرأ أيضاً:
قراءة في تحرير العراق من النفوذ الإيراني
آخر تحديث: 25 فبراير 2025 - 9:53 ص بقلم:سعد الكناني كثر الحديث من قبل فريق الرئيس الأمريكي ترامب عن قطع الأذرع الإيرانية في العراق وأحداث التغيير الذي ينتظره الشعب في تحرير البلاد من النفوذ الإيراني المطلق وإسقاط حكومته الإطارية، هذا المسار يواجه عدة عوامل منها، الأوضاع السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية. ومن الصعب التنبؤ بسرعة التغيير بشكل دقيق بهذا الاتجاه، ومع ذلك، هناك أيضًا إشارات على التقدم بعمليات التغيير من ضمنها غضب الشارع العراقي على العملية السياسية الفاسدة التي دمرت البلاد والعباد جراء ولائها المطلق لإيران وما نتج عنها من فساد وعجز مالي مدور وزيادة نسبة الفقر والبطالة والأمية وتكريس التخلف والطائفية وتمزيق النسيج الاجتماعي ونشر المخدرات والرذيلة وغيرها كثير تنفيذا للمشروع الإيراني. كما ان النفوذ الإيراني في العراق قضية معقدة، لتواجده بأدق مفاصل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والحوزات والأحزاب والقنوات المتلفزة والإذاعية وميليشياتها لخدمة مشروعها التوسعي بدعم سياسي حكومي حتى مجلس النواب هو برئاسة ولائية مع (190) نائباً بذات الاتجاه. في ظل حكومة ترامب الحالية، هناك إصرار على محاربة النفوذ الإيراني في المنطقة بشكل عام، بما في ذلك فرض عقوبات على إيران ورفع درجة الضغط على الدول التي لها علاقات وثيقة مع طهران، مثل العراق. والموقف الأمريكي تجاه حكومة الإطار ليست نتيجة لضغوط من لوبيات داخل واشنطن، بل تعكس قناعة متنامية في البيت الأبيض بأن العراق أصبح جزءًا من النفوذ الإيراني، وهذا التصور ليس مقتصرًا على وجهة النظر الأمريكية، بل يعبر عنه العراقيون أيضًا. ومن هنا جاء الأمر الأمريكي لحكومة السوداني بمنع استيراد الغاز والكهرباء من إيران وفرض عقوبات على بعض المصارف العائدة لأحزاب الإطار وحرمانها من التعامل بالدولار لمنع تهريبه إلى إيران، وفي قادم الأيام ستكون هناك عقوبات وقرارات أكثر تشدداً وتأثيراً على حكومة السوداني وزعماء الإطار والميليشيات، رغم كل ذلك من غير المرجح أن يحدث تغيير جذري “سريع” في الخلاص من النفوذ الإيراني في العراق للأسباب التالية:- 1.إيران تملك شبكة واسعة من الحلفاء في العراق، سواء من خلال المليشيات المسلحة أو الأحزاب السياسية التي تدين بالولاء لها او الحوزات الشيعية ومؤسساتها. هذه الروابط تجعل من الصعب التخلص من هذا النفوذ بسهولة. 2.القوى الشيعية ترى في إيران حليفًا استراتيجيا في مواجهة التهديدات السياسية والأمنية في مقدمتها غضب الشارع العراقي ضد حكوماتها الولائية. 3.العراق بعد (2003) دولة ذات طابع سياسي معقد وهذا يجعل من الصعب اتخاذ خطوات جذرية ضد إيران دون التأثير على الاستقرار الداخلي. 4.الوجود العسكري الإيراني المتمثل في ميليشياتها الذي يساهم في فرض نفوذها في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة والأمن. والحشد الشعبي يعتبر قوة محورية في الحفاظ على تأثير إيران. 5.الولايات المتحدة كانت تضغط على حكومة السوداني للحد من النفوذ الإيراني، إلا أن هناك أيضًا علاقات استراتيجية بينها والعراق، خاصة في مجال التعاون الأمني والاقتصادي. وهذا يخلق نوعًا من التوازن الصعب بين المصالح الإيرانية والأمريكية في العراق. رغم ما ذكر أعلاه هناك قراءة أخرى في أحداث التغيير وإمكانية سقوط الحكومة الإيرانية في العراق من خلال: – 1.الضغوط الشعبية: مثل انتفاضة تشرين الخالدة التي خرجت في (2019)، والتي كانت تطالب بإصلاحات سياسية وتنظيف العراق من النفوذ الإيراني. الحكومة الحالية تواجه تحديات كبيرة إذا استمرت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، خصوصًا مع ارتفاع البطالة والفقر والعجز المالي وتردي الخدمات العامة. وإذا استمر تزايد الاستياء الشعبي، قد يكون لذلك تأثير على احداث التغيير. 2.الاختلافات داخل الإطار التنسيقي: على الرغم من أن الحكومة تتشكل من تحالف القوى الشيعية، إلا أن هناك أحيانًا خلافات بين المكونات المختلفة داخل الإطار التنسيقي، مما قد يؤدي إلى انقسامات أو تغيير في الدعم السياسي. مثل هذه الانقسامات قد تضعف الحكومة وتؤدي إلى تفكك منظومتهم وتساهم في الإسراع بإحداث التغيير. 3.التغيير في التوازنات الإقليمية يؤثر بشكل كبير على الحكومة الحالية وبالتالي التغيير في المشهد السياسي. 4.الأزمات الأمنية والاقتصادية: العراق لا يزال يعاني من تحديات أمنية واقتصادية كبيرة، بسبب تراجع أسعار النفط واستمرار الفشل والفساد. 5.الدور السياسي لأحزاب المعارضة: هناك أيضًا أحزاب وقوى معارضة قد تكون لديها القدرة على الضغط من خلال التصعيد السياسي أو الاحتجاجات. فإذا تمكنت هذه القوى من توحيد صفوفها بشكل فعال، قد يؤدي ذلك إلى تقويض سلطة الحكومة الحالية. 6.إن الشعب العراقي يعاني بالفعل من تحديات كبيرة في ظل النفوذ الإيراني المستمر. هذا النفوذ يمكن أن يكون له تأثيرات كبيرة على استقرار البلاد، سواء من خلال الأحزاب الموالية لإيران أو المليشيات المسلحة. والعراقيين يرون أن هذا النفوذ يعوق سيادة البلد ويحد من استقلال قراراته السياسية ولابد من تحرير البلاد منه. 7.أمريكا تدرك جيدًا أن العراق يعد الرئة الاقتصادية لإيران، ولهذا ستسعى إلى فرض عقوبات متنوعة تستهدف بغداد بشكل مباشر تحديدا الطبقة الحاكمة وخصوصا الإطار، في محاولة للحد من الدعم المالي الإيراني، لأن الإطار جعل العراق ان يتعرض إلى خطر حقيقي بسبب قبوله بأن يكون جزءًا من إيران، وتشجيعه للفصائل المسلحة، وهو ما قد يجعله في مواجهة مباشرة مع العقوبات الأمريكية. هناك أمل كبير في تحرير العراق من النفوذ الإيراني إذا استمرت الضغوط الدولية على إيران وخاصة من قبل الولايات المتحدة بإدارة ترامب، وإذا استطاع الشعب العراقي والقوى السياسية المعارضة من خلال انتفاضة حاشدة ضد هذا النفوذ دون المساس بأمن الشارع. وكذلك إذا سقط نظام الملالي في طهران نتيجة الاحتجاجات الشعبية هناك بسبب تدهور الوضع المعيشي جراء العقوبات الأمريكية. يسرع من إسقاط حكومتهم في العراق والعكس صحيح.