خبير أمني: الهدنة بين حماس وإسرائيل لن تستمر ومواقف أوروبا وواشنطن تحركها الانتخابات
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
غزة – دخلت الهدنة بين حركة الفصائل الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ امس الجمعة، وسط ترقب بشأن استمرارها أو العودة للمواجهة مرة أخرى، أو خرقها. أعلنت حركة الفصائل الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ولفت إلى أن تداعيات الحرب على المستوى العالمي وخصوصاً على المستوى الإقليمي والأمريكي أصبحت تأخذ منحى آخر مرتبطا بالرد الشعبي، وعلى المستوى الأمريكي أصبحت الحرب أحد المحددات الهامة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
ويرى أن إسرائيل كانت في حاجة إلى ترتيب هذه الهدنة الإنسانية لتغيير موازين دقيقة في المعركة الشاملة. من جانب آخر، يرى الخبير أن احتواء مسارات الانتخابات الرئاسية، وكذلك تداعيات الأزمة والوضع على شكل الرسم الاستراتيجي لما بعد الحرب، فرض ضرورة إقرار الهدنة. ويرى أن مواقف أوروبا التي تغيرت نسبيا ترتبط بالمصالح الاستراتيجية الكبيرة في المنطقة، والتي تراقب عن كثب المخرجات الجيوسياسية للحرب، اتصالا وارتباطا بالرسم التكتيكي المطلوب في تدبير تداعيات الحرب وكذلك في رسم مجال التأثير الاستراتيجي للمواجهة الحالية. وأعلنت حركة الفصائل الفلسطينية أن اتفاق الهدنة مع إسرائيل يشمل الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي، كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية و4 شاحنات وقود وغاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة. وتعد هذه أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي منذ إعلان الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية “طوفان الأقصى” حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حرکة الفصائل الفلسطینیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون
وافقت تركيا على مذكرة تفاهم تسمح بإرسال قوات إلى الضفة الغربية المحتلة من أجل تدريب ما أسمته بـ"قوات إنفاذ القانون" الفلسطيني، وذلك بموجب اتفاقية بين أنقرة والسلطة الفلسطينية.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية في تركيا، الجمعة، وجاء في نصه "تقرر الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب في مجال إنفاذ القانون بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة فلسطين"
????????????
" قبل قليل الجريده الرسميه التركيه تنشر خبر توقيع اول مذكرة تفاهم امني بين تركيا
وما وصفته بحكومة الدوله الفلسطينيه
.
"بموجب هذه الاتفاقيه ستقوم تركيا بتدريب ما اسمته بقوات إنفاذ القانون الفلسطيني.
.
وستتمكن ايضا من ارسال قوات تدريب إلى الضفه, او استقطاب العناصر… pic.twitter.com/4gUfdnhjF3 — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) November 14, 2024
وتهدف مذكرة التفاهم، التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التدريب على إنفاذ القانون، وفقا لما ذكره موقع "NTV" الإخباري التركي.
ومن المقرر أن يقوم الجانبان بإجراء دراسة "تحليل الاحتياجات التدريبية" من أجل تحديد الاحتياجات التدريبية وتنظيم برامج التدريب المتبادل.
وأوكلت مهمة التنسيق في تنفيذ الاتفاق، الذي يمكن أنقرة من إرسال قوات تدريب إلى الضفة الغربية أو استقطاب العناصر الفلسطينية إلى تركيا بهدف التدريب، إلى وزارتي الداخلية التركية والفلسطينية.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة بشكل متصاعد، منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي صادق أيضا في حزيران /يونيو عام 2021 على ما وصف بأنه اتفاقية تعاون أمني مع السلطة الفلسطينية، ليدخل بذلك حيز التنفيذ بعد توقيعه عام 2018.
وأشارت تقارير حينها إلى أن القرار ينظر إليه كخطوة أولى لتطبيق نموذج مماثل لذلك الذي نفذته تركيا مع الليبيين، والذي تمثل بتوقيع اتفاقية الصلاحية البحرية مع ليبيا.