حسين هريدي: ترحيب دولي واسع بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك ترحيبًا دوليًا واسعًا بالهدنة الإنسانية التي أُطْلِقَت في قطاع غزة ونجاح اليوم الأول بتبادل الأسرى والرهائن، وإحداث انفراجة في المشهد العام للقطاع، مضيفًا: “رأينا أمس في المؤتمر الصحفي للرئيس المصري ورئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا، إجماعًا على أن الهدنة الإنسانية ينبغي أن تتحول إلى وقف إطلاق النار دائما”.
وأكد “هريدي” خلال مداخلته بقناة “إكسترا نيوز” اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث عن ارتياحه لبدء سريان الهدنة، ويتطلع أن يعقبها هدن أخرى، مما يدل على أن مصر والمجتمع الدولي، يعملون من أجل وقف إطلاق نار دائم، ثم بعد ذلك يتحدثون عن الاتفاق لترتيبات انتقالية لقطاع غزة.
إقامة الدولة الفلسطينيةوأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث أمس مع القادة الأجانب عن مسار حل الدولتين، الذي استنفذ أغراضه وأثبت فشله على مدار العقود الثلاثة الماضية، ويجب التفكير في مسار آخر يقوم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية حتى لو كانت منزوعة السلاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد غزة فلسطين مصر
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: حماية البعثات الدبلوماسية تستند لقواعد القانون الدولي
القاهرة: «الخليج»
وصف خبير مصري بارز في القانون الدولي، الاعتداء الذي تعرضت له سفارة الإمارات في السودان، بأنه خرق سافر للقواعد الدولية الراسخة، ونصوص القانون الدولي التي تمنح البعثات الدبلوماسية حصانة خاصة لأداء مهام عملها، مشيراً إلى أن هذه الحصانة ثابتة في كل النظم السياسية الدولية، سواء ديمقراطية أو ملكية أو عسكرية أو دينية.
وقال الدكتور محمد صلاح عبدالله، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة أسيوط، إن حصانة البعثات الدبلوماسية مطلوبة وضرورية، من أجل توفير الأمن اللازم لممارسة الدبلوماسيين مهام وظيفتهم، مشيراً إلى أن القانون الدولي، فرض للبعثات الدبلوماسية حماية شاملة أثناء أداء مهامها، سواء في وقت السلم أو الحرب، بهدف تسهيل عمل تلك البعثات، من خلال إقرار حرمة المبعوثين الدبلوماسيين. وأوضح أن القانون الدولي أضفى حماية مزدوجة لتلك البعثات في وقت النزاعات المسلحة، حيث اعتبر العنصر البشري للبعثة الدبلوماسية، من ضمن مفهوم المدنيين، فأقر لهم الحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما اعتبر العنصر المادي للبعثة، من ضمن الأعيان المدنية التي يمنع على أطراف النزاع استهدافها عن طريق العمليات العسكرية، واعتبر الإقدام على مثل هذه الأعمال، من قبيل جرائم الحرب التي تقوم على إثرها المسؤولية الدولية، على ما تمثله من خرق جسيم لقواعد القانون الدولي والإنساني.
ولفت عبدالله، إلى ما تتمتع به البعثات ومقارها الدبلوماسية، من حصانات وامتيازات متنوعة في الدولة المضيفة، مشيراً إلى أنها إذا كانت في الماضي تستند لقواعد المجاملة الدولية، فإنها اليوم أصبحت تستند لقواعد القانون الدولي العام، حيث تعد اتفاقية «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961، هي الوثيقة الدولية الأولى والأهم، التي قننت الأعراف الدولية الخاصة بالحصانات الدبلوماسية.
وأشار إلى أن الغاية من إقرار تلك النوعية من الحصانات، هي الرغبة في تمكين المبعوثين الدبلوماسيين، من ممارسة مهامهم بحرية وطمأنينة، بعيداً عن أي ضغط أو تهديد، وقال إن تلك النوعية من الحصانات، تتعلق بمقر البعثة ومستنداتها، وتشمل أيضاً اقتناء الأماكن اللازمة للبعثة في إقليم الدولة المضيفة، إذا رغبت الدولة الموفدة في ذلك، أو تسهيل عملية استئجار العقارات، إذا فضلت تلك الدولة هذا الأسلوب، وهو حق ثابت في المادة (21) من اتفاقية فيينا.
وتمنح هذه الاتفاقية الدولة المضيفة حق الخيار بين التملك والاستئجار، بشرط أن يكون منع التملك عاماً، أي غير مقتصر على دولة معينة، وعند تملكها أو استئجارها لا يجوز لموظفي الدولة المضيفة دخولها إلا برضا رئيس البعثة أو من يقوم بمقامه، وما يترتب على ذلك من التزام الدولة المضيفة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية أماكن البعثة من أي اقتحام أو ضرر.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا