هل يكفي إقصاء الحلبوسي من منصبه؟
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
25 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كتب أياد السماوي:
بعد قرار المحكمة الاتحادية ( ٩ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) الخالد ، الذي قضى بإنهاء عضوية محمد ريكان الحلبوسي من مجلس النواب العراقي ، برز في الساحة السياسية رأيان فيما يتعلّق بالتعامل مع قرار المحكمة أعلاه ..
الرأي الأول .. مفاده التوّقف عند حدود إنهاء العضوية في مجلس النواب ، وعدم ملاحقته بمئات ملفات الفساد والنهب للمال العام التي توّرط بها هو وعائلته ومساعديه ومعظم أعضاء حزب تقدّم ، وعدم سجنه وإقصائه من العمل السياسي .
الرأي الثاني .. مفاده أنّ المحكمة الاتحادية العليا بقرارها أعلاه ، قد حفظت العراق من أخطر مخطط جهنمي لتقسيمه كان معدّا له بعد الانتخابات المحلية وفوز حزب تقدم بهذه الانتخابات ، بل وانقذت العراق من أخطر عصابة للفساد والنهب للمال العام بقيادة محمد الحلبوسي .. ولا بدّ من عدم الوقوف عند حدود إقصاءه من المنصب ، بل يجب الاستمرار بملاحقته قضائيا وزجه في السجن وملاحقة كل اعضاء حزب تقدم الذين توّرطوا معه في سرقة ونهب المال العام ، كما ويجب ملاحقته بكافة ملّفات التزوير التي مارسها في مجلس النواب العراقي ، بل ويذهبون إلى ضرورة تفكيك منظومة الحلبوسي في مجلس النواب وفي محافظات الغرب العراقي وخصوصاً محافظة الأنبار .. وعلى رأس المتصدّين لهذا الرأي كاتب هذا المقال ومجموعة كبيرة من السياسيين والنواب الشرفاء ..
وأصحاب الرأي الذين يريدون عدم ملاحقة الحلبوسي ، هم فاسدون ولصوص متورطون معه في صفقات فساد كبرى ، وهؤلاء جميعا يعلمون أنّ ملاحقة الحلبوسي قضائيا قد تفتح الباب بملاحقتهم هم في المرحلة المقبلة ، ولهذا فإنّهم مضطرون لإيقاف كافة الإجراءات القانونية كما فعلوا في قضية سرقة القرن والتي كادت أن تطيح برؤوس العديد منهم ، وإذا كانت قضية سرقة القرن ، قد اسدل الستار عليها في الوقت الحاضر ، فقضية الحلبوسي لن ولن يسدل الستار عليها أبدا ولو انطبقت السماء على الأرض .. فعصر الصفقات قد انتهى ولا بدّ للمجرمين أن ينالوا جزاءهم .. وليعلم الجميع أنّ طوفان العميري باق ومستمر وسيغرق كل فاسد ولص سرق مال الشعب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق
24 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر.
وذكرت الوزارة في بيان، إنها “كسبت 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل وزير العدل خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة”.
وأكدت الوزارة أن “هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها”.
وأشارت إلى، أن “هذا الإنجاز يعكس مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة”، مؤكداً “الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts