المسلة:
2024-12-27@08:10:02 GMT

هل يكفي إقصاء الحلبوسي من منصبه؟

تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT

هل يكفي إقصاء الحلبوسي من منصبه؟

25 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: كتب أياد السماوي:

بعد قرار المحكمة الاتحادية ( ٩ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) الخالد ، الذي قضى بإنهاء عضوية محمد ريكان الحلبوسي من مجلس النواب العراقي ، برز في الساحة السياسية رأيان فيما يتعلّق بالتعامل مع قرار المحكمة أعلاه ..

الرأي الأول .. مفاده التوّقف عند حدود إنهاء العضوية في مجلس النواب ، وعدم ملاحقته بمئات ملفات الفساد والنهب للمال العام التي توّرط بها هو وعائلته ومساعديه ومعظم أعضاء حزب تقدّم ، وعدم سجنه وإقصائه من العمل السياسي .

.،وهذا الرأي يقف خلفه مجموعة من القادة السياسيين الشيعة ( الغمّان ) الذين توّرطوا معه بصفقات الفساد ، وليتها توّقفت عند حدود الفساد المالي !!! .. أصحاب هذا الرأي ينطلقون من كذبة التوازنات الدولية والإقليمية والمحلية ، وأنّ المضي بإجراءات ملاحقة الحلبوسي وأخوته ومساعديه ، من شأنه أن يعرّض الأمن والاستقرار في البلد إلى الخطر ، وربّما سيؤدي ذلك إلى توّتر في علاقات العراق مع محيطه لما له من علاقات طيبة مع تركيا والإمارات وقطر وعلاقات خفية مع إسرائيل ..

الرأي الثاني .. مفاده أنّ المحكمة الاتحادية العليا بقرارها أعلاه ، قد حفظت العراق من أخطر مخطط جهنمي لتقسيمه كان معدّا له بعد الانتخابات المحلية وفوز حزب تقدم بهذه الانتخابات ، بل وانقذت العراق من أخطر عصابة للفساد والنهب للمال العام بقيادة محمد الحلبوسي .. ولا بدّ من عدم الوقوف عند حدود إقصاءه من المنصب ، بل يجب الاستمرار بملاحقته قضائيا وزجه في السجن وملاحقة كل اعضاء حزب تقدم الذين توّرطوا معه في سرقة ونهب المال العام ، كما ويجب ملاحقته بكافة ملّفات التزوير التي مارسها في مجلس النواب العراقي ، بل ويذهبون إلى ضرورة تفكيك منظومة الحلبوسي في مجلس النواب وفي محافظات الغرب العراقي وخصوصاً محافظة الأنبار .. وعلى رأس المتصدّين لهذا الرأي كاتب هذا المقال ومجموعة كبيرة من السياسيين والنواب الشرفاء ..

وأصحاب الرأي الذين يريدون عدم ملاحقة الحلبوسي ، هم فاسدون ولصوص متورطون معه في صفقات فساد كبرى ، وهؤلاء جميعا يعلمون أنّ ملاحقة الحلبوسي قضائيا قد تفتح الباب بملاحقتهم هم في المرحلة المقبلة ، ولهذا فإنّهم مضطرون لإيقاف كافة الإجراءات القانونية كما فعلوا في قضية سرقة القرن والتي كادت أن تطيح برؤوس العديد منهم ، وإذا كانت قضية سرقة القرن ، قد اسدل الستار عليها في الوقت الحاضر ، فقضية الحلبوسي لن ولن يسدل الستار عليها أبدا ولو انطبقت السماء على الأرض .. فعصر الصفقات قد انتهى ولا بدّ للمجرمين أن ينالوا جزاءهم .. وليعلم الجميع أنّ طوفان العميري باق ومستمر وسيغرق كل فاسد ولص سرق مال الشعب.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الهيئات المستقلة في الدولة المؤجلة: القانون يُدفن تحت طاولة الصفقات

25 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: يظل العراق، رغم ثرواته وإمكاناته، أسير مخاطبات روتينية وقرارات مؤجلة.
ولعقود مضت، ظل تنفيذ قرارات القضاء بإحالة رؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين، إلى التقاعد معطلاً، وكأن الزمن توقف في دوامة من الأوراق الرسمية والمصالح المتضاربة والترضيات.

بين أروقة رئاسة الجمهورية، وجواب البرلمان، ووعود لا تنتهي، تسير الدولة في متاهة من التسويف، حيث تُكتب المخاطبات وتُدرس الملفات، وتُصرف الأموال بلا أي طائل، من أجل قانون.
نواب يجمعون التواقيع، ورؤساء يطلقون الوعود، والنتيجة: قرارات بلا روح، وقوانين بلا تنفيذ.

كأنما أصبح التغيير مجرد وهم يُباع للشعب في سوق من الأكاذيب المكررة.

في المقابل، هناك دول نهضت من العدم، اتخذت قرارات مصيرية في غضون أيام أو أسابيع، أعادت رسم خارطتها وأكدت سيادتها.

أما العراق، فعلى مدار عقدين من الزمن، لم يتخذ خطوة واحدة ترسم ملامح دولة عصرية تحترم القانون وتُقدّر العدالة. الصراعات الحزبية والمصالح الشخصية حولت النظام السياسي إلى كيان نفعي، يرضي زيداً ويهادن عمراً على حساب المصلحة العامة.
دولة ضعيفة أسيرة نفوذ الأحزاب وأهواء السياسيين، بعيدة عن الشفافية والمسؤولية.
غياب الإرادة الحقيقية لتنفيذ القرارات لا يعني فقط تجاهل العدالة، بل يُحرم الأجيال الشابة من فرص العمل، بينما تُستنزف الموازنات في تغطية امتيازات شخصيات لا تزال عالقة في عقلية الهيمنة.

إن العراق اليوم بحاجة إلى قرارات جريئة، قرارات تنهي زمن التسويف وتعيد للدولة هيبتها. فالمستقبل لن يُبنى بورق مكدّس في أدراج المؤسسات، بل بإرادة سياسية صارمة ترسم الطريق نحو الإصلاح الحقيقي.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مصدر رفيع يكشف مباحثات الوفد العراقي مع الإدارة السورية
  • العراق على حافة القلق: مخاوف من “إقليم سني” مدعوم من سوريا
  • العراق يسمح لإيران بتصدير البضائع إلى الكويت عبر أراضيه
  • أزمة الكهرباء في العراق: لعبة المصالح الإقليمية تحرق المواطن
  • العراق: ثروة ديموغرافية مهملة في زوايا البطالة
  • رئيس مجلس النواب: أعياد الميلاد دعوة متجددة للتآخي والتسامح بين أبناء العراق
  • الهيئات المستقلة في الدولة المؤجلة: القانون يُدفن تحت طاولة الصفقات
  • بعد الزلزال السوري: هل أخطأ العراق في انهاء عمل البعثة الأممية؟
  • المندلاوي: ندعم المحكمة الاتحادية في ترسيخ القانون وتثبيت دعائم الديمقراطية
  • تطورات سوريا تغيّر قواعد اللعبة.. القوات الأميركية تطيل البقاء في العراق