هل يكفي إقصاء الحلبوسي من منصبه؟
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
25 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كتب أياد السماوي:
بعد قرار المحكمة الاتحادية ( ٩ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) الخالد ، الذي قضى بإنهاء عضوية محمد ريكان الحلبوسي من مجلس النواب العراقي ، برز في الساحة السياسية رأيان فيما يتعلّق بالتعامل مع قرار المحكمة أعلاه ..
الرأي الأول .. مفاده التوّقف عند حدود إنهاء العضوية في مجلس النواب ، وعدم ملاحقته بمئات ملفات الفساد والنهب للمال العام التي توّرط بها هو وعائلته ومساعديه ومعظم أعضاء حزب تقدّم ، وعدم سجنه وإقصائه من العمل السياسي .
الرأي الثاني .. مفاده أنّ المحكمة الاتحادية العليا بقرارها أعلاه ، قد حفظت العراق من أخطر مخطط جهنمي لتقسيمه كان معدّا له بعد الانتخابات المحلية وفوز حزب تقدم بهذه الانتخابات ، بل وانقذت العراق من أخطر عصابة للفساد والنهب للمال العام بقيادة محمد الحلبوسي .. ولا بدّ من عدم الوقوف عند حدود إقصاءه من المنصب ، بل يجب الاستمرار بملاحقته قضائيا وزجه في السجن وملاحقة كل اعضاء حزب تقدم الذين توّرطوا معه في سرقة ونهب المال العام ، كما ويجب ملاحقته بكافة ملّفات التزوير التي مارسها في مجلس النواب العراقي ، بل ويذهبون إلى ضرورة تفكيك منظومة الحلبوسي في مجلس النواب وفي محافظات الغرب العراقي وخصوصاً محافظة الأنبار .. وعلى رأس المتصدّين لهذا الرأي كاتب هذا المقال ومجموعة كبيرة من السياسيين والنواب الشرفاء ..
وأصحاب الرأي الذين يريدون عدم ملاحقة الحلبوسي ، هم فاسدون ولصوص متورطون معه في صفقات فساد كبرى ، وهؤلاء جميعا يعلمون أنّ ملاحقة الحلبوسي قضائيا قد تفتح الباب بملاحقتهم هم في المرحلة المقبلة ، ولهذا فإنّهم مضطرون لإيقاف كافة الإجراءات القانونية كما فعلوا في قضية سرقة القرن والتي كادت أن تطيح برؤوس العديد منهم ، وإذا كانت قضية سرقة القرن ، قد اسدل الستار عليها في الوقت الحاضر ، فقضية الحلبوسي لن ولن يسدل الستار عليها أبدا ولو انطبقت السماء على الأرض .. فعصر الصفقات قد انتهى ولا بدّ للمجرمين أن ينالوا جزاءهم .. وليعلم الجميع أنّ طوفان العميري باق ومستمر وسيغرق كل فاسد ولص سرق مال الشعب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تدعو الى سرعة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المقبلة
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
حثّ السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيتشن، يوم الأربعاء، على تشكيل الحكومة الاتحادية بعد الانتخابات المقبلة مباشرة في العراق، محذرا من تقويض “سمعة” البلاد في حال تكرار تجربة المفاوضات السياسية الطويلة الأمد التي تمخض عنها تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
وتلك التصريحات جاءت خلال جلسة نقاشية على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر “العراق للطاقة”، المنعقد في العاصمة العراقية بغداد.
وقال السفير، إن البيئة الامنية في العراق تتحسن، فإذا نقارن الوضع الأمني في 2025 مع مع باقي السنوات السابقة افضل بكثير، ويوجد اتجاه إيجابي بما يخص الأمن وحكومة محمد شياع السوداني تسير بالمحيط القانوني في نفس الوقت وهذا جزء من التحفظ لبعض الشركات البريطانية والاوروبية والغربية بشكل عام.
وأكد أنه، خلال زيارة السوداني الى لندن وقعنا عدة اتفاقيات بما يخص مشاريع كبيرة تبلغ تكلفتها المالية 12 مليار استرليني وهذا مبلغ كبير.
وأضاف هيتشن، أنه “ندعم طموح رئيس مجلس الوزراء بأن يحقق العراق استقلال الطاقة خلال السنوات المقبلة، وهناك عمل مشترك لتنفيذ خطة إنهاء حرق الغاز المصاحب بالعراق، ويمكن الاستفادة من إيرادات الغاز بالانفاق في مجالات اخرى مثل التعليم والصحة وغيرها”.
واستدرك القول إن تنفيذ خطة إنهاء حرق الغاز تستغرق بضع سنوات، ولكن من المهم إنه تم تحديد سقف لإنجاز الخطة في السنوات المقبلة.
وتابع السفير بالقول، إنه “بعد الانتخابات إذا تمتد فترة المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة في العراق لمدة سنة كما جرى مع الحكومة الحالية في العام 2021 سيصعب من مهمة إنجاز تلك المشاريع المهمة في البلاد مما يقوض سمعة البلاد”، مشددا على أنه “من المهم تشكيل الحكومة مباشرة بعد الانتخابات وبسرعة قصوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts