هل يكفي إقصاء الحلبوسي من منصبه؟
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
25 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كتب أياد السماوي:
بعد قرار المحكمة الاتحادية ( ٩ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) الخالد ، الذي قضى بإنهاء عضوية محمد ريكان الحلبوسي من مجلس النواب العراقي ، برز في الساحة السياسية رأيان فيما يتعلّق بالتعامل مع قرار المحكمة أعلاه ..
الرأي الأول .. مفاده التوّقف عند حدود إنهاء العضوية في مجلس النواب ، وعدم ملاحقته بمئات ملفات الفساد والنهب للمال العام التي توّرط بها هو وعائلته ومساعديه ومعظم أعضاء حزب تقدّم ، وعدم سجنه وإقصائه من العمل السياسي .
الرأي الثاني .. مفاده أنّ المحكمة الاتحادية العليا بقرارها أعلاه ، قد حفظت العراق من أخطر مخطط جهنمي لتقسيمه كان معدّا له بعد الانتخابات المحلية وفوز حزب تقدم بهذه الانتخابات ، بل وانقذت العراق من أخطر عصابة للفساد والنهب للمال العام بقيادة محمد الحلبوسي .. ولا بدّ من عدم الوقوف عند حدود إقصاءه من المنصب ، بل يجب الاستمرار بملاحقته قضائيا وزجه في السجن وملاحقة كل اعضاء حزب تقدم الذين توّرطوا معه في سرقة ونهب المال العام ، كما ويجب ملاحقته بكافة ملّفات التزوير التي مارسها في مجلس النواب العراقي ، بل ويذهبون إلى ضرورة تفكيك منظومة الحلبوسي في مجلس النواب وفي محافظات الغرب العراقي وخصوصاً محافظة الأنبار .. وعلى رأس المتصدّين لهذا الرأي كاتب هذا المقال ومجموعة كبيرة من السياسيين والنواب الشرفاء ..
وأصحاب الرأي الذين يريدون عدم ملاحقة الحلبوسي ، هم فاسدون ولصوص متورطون معه في صفقات فساد كبرى ، وهؤلاء جميعا يعلمون أنّ ملاحقة الحلبوسي قضائيا قد تفتح الباب بملاحقتهم هم في المرحلة المقبلة ، ولهذا فإنّهم مضطرون لإيقاف كافة الإجراءات القانونية كما فعلوا في قضية سرقة القرن والتي كادت أن تطيح برؤوس العديد منهم ، وإذا كانت قضية سرقة القرن ، قد اسدل الستار عليها في الوقت الحاضر ، فقضية الحلبوسي لن ولن يسدل الستار عليها أبدا ولو انطبقت السماء على الأرض .. فعصر الصفقات قد انتهى ولا بدّ للمجرمين أن ينالوا جزاءهم .. وليعلم الجميع أنّ طوفان العميري باق ومستمر وسيغرق كل فاسد ولص سرق مال الشعب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نفط العراق يباع بخصومات سرية: من المسؤول عن المليارات المهدورة؟
22 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: مع استمرار التقارير حول عمليات تهريب النفط والمنتجات النفطية من إقليم كردستان العراق الى الخارج بأسعار مخفضة، كشفت مجلة “أرجوس” المتخصصة أن الحكومة العراقية بدأت خطوات لمواجهة هذه الظاهرة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العراقي.
التقارير تشير إلى أن تهريب النفط الكردستاني يبلغ حوالي 200 ألف برميل يومياً بأسعار مخفضة تتراوح بين 30 إلى 40 دولاراً للبرميل، حسب تقرير لوكالة “رويترز” نُشر .
ووفق مصادر لمجلة “أرجوس”، فإن الحكومة العراقية أوقفت نقل الزفت وبعض المنتجات النفطية عبر معبر حاج عمران – بيرانشهر، إلا أن عمليات التهريب تستمر عبر معبري برويزخان وباشماق.
وتهريب النفط بأسعار مخفضة يقلل من الإيرادات الحكومية التي يحتاجها العراق لتطوير اقتصاده ومعالجة أزماته المالية.
كما أن العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان تتأثر بشكل متزايد، خاصة مع مطالبة الحكومة الاتحادية بخفض إنتاج الإقليم النفطي تماشياً مع التزامات العراق تجاه منظمة أوبك.
واستمرار التهريب يسلط الضوء على ضعف الرقابة الحدودية ويفتح المجال لزيادة أنشطة السوق السوداء.
إلى جانب وقف تصدير النفط عبر خط الأنابيب إلى تركيا العام الماضي، تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز مراقبة المعابر الحدودية ومنع التهريب غير المشروع. كما تم تكثيف الجهود الدبلوماسية مع الدول المجاورة للحد من هذه الأنشطة.
المصدر: مجلة أرجوس، وكالة رويترز
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts