تأييد قرار تسليم قاتل الأسرة العمانية في ولاية بدية إلى السلطنة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
عواصم - الوكالات
قالت وسائل إعلام هندية إن المحكمة العليا في دلهي أيدت تسليم مجيب الله محمد حنيف، المتهم بقتل أسرة عمانية تضم ثلاثة أطفال إلى سلطنة عمان.
وقد رفضت محكمة دلهي العليا التماس المتعهم بالطعن في أمر المحكمة الابتدائية الذي أوصى بتسليمه إلى سلطنة عمان.
ومن المقرر أن يتم تسليم المتهم إلى السلطات العمانية خلال الفترة القادمة لمحاكمته على جريمته بالقتل العمد للأسرة العمانية في ولاية بدية في عام 2019.
جدير بالذكر أن الجريمة وقعت في شهر يوليو 2019، حيث قام المتهم مجيب الله محمد حنيف من منطقة أحمد أباد، قام بقتل 5 أفراد من العائلة العمانية (الزوج وزوجته وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 9 و 6 سنوات).
وكانت شرطة عمان السلطانية قد قدمت للسلطات الهندية كل التفاصيل حول المجرم الذي هرب إلى الهند بعد ارتكابه الجريمة مثل العمر والصورة الشخصية ورقم الهاتف، وبناءًا على تلك المعلومات قامت الشرطة الهندية بالبحث والتحري عن المجرم الهارب، حيث تم العثور على المجرم مجيب الله، أثناء إقامته مع أحد أقاربه في منطقة أحمد آباد، وتم إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر 2019.
وبعد إلقاء القبض على المجرم، اعترف في التحقيقات بتفاصيل الجريمة، حيث ذهب المجرم مجيب الله وشخص آخر من جنسية آسيوية إلى منزل المجني عليهم في ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية، لإصلاح مكيف الهواء وذلك في يوم 29 يوليو 2019، وأثناء عملية إصلاح المكيف، قام المجرم الهندي وبمساعدة الآسيوي بمهاجمة الزوج وزوجته والأطفال بالسكاكين والمطارق.
وقد تم الكشف عن الجريمة بعد إرتكابها بيومين، حيث قام جيران المجني عليهم بالاتصال بشرطة عمان السلطانية، وبلغوا بوجود رائحة كريهة تنبعث من منزل الأسرة المغدورة.
وقالت السلطات الهندية إن المعلومات التي حصلوا عليها من شرطة عمان السلطانية، مكنتهم من العثور على المجرم الهارب، وذلك بعد تكثيف عمليات البحث، حيث تم إلقاء القبض على المجرم وتم تسليمه إلى وحدة الإنتربول التابعة لمكتب التحقيقات المركزي بالهند في سبتمبر 2019.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: على المجرم
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تطالب حكومة البصرة بعقود شراء السيارات منذ 2019 الى 2025
بغداد اليوم- بغداد
طالبت لجنة النزاهة النيابية، يوم الثلاثاء، (11 آذار 2025)، محافظة البصرة بتزويدها كافة عقود شراء السيارات منذ عام 2019.
وبحسب كتاب من عضو لجنة النزاهة أحمد الربيعي، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، الى مكتب محافظ البصرة يطلب فيه عقود شراء السيارات "منذ عام 2019 ولغاية 2025، بعد شراء سيارات الإطفاء وسيارات تشريفات ديوان المحافظة والإسعافات وذلك للوصول للأسعار الحقيقية".
وينوه الربيعي الى، أن "هنالك معلومات تنص على تسليم السيارات خارج محافظة البصرة".