البرازيل توقع اتفاقا عالميا لزيادة الطاقة المتجددة 3 أمثال
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
وقعت البرازيل على اتفاق لزيادة الطاقة من المصادر المتجددة لثلاثة أمثال بحلول عام 2030 والابتعاد عن استخدام الفحم، وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز، الجمعة، لتنضم إلى اتفاق محتمل يدعمه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات.
وقال مسؤول أوروبي مطلع إن أكبر دولة في أميركا الجنوبية صارت الآن واحدة من نحو مئة دولة وقعت على الاتفاق.
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن الهدف هو أن يتم اعتماد الاتفاق رسميا من قبل القادة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) التي ينطلق الأسبوع القادم في دبي.
والبرازيل لاعب رئيسي بالفعل في مجال الطاقة المتجددة، إذ تأتي أكثر من 80 بالمئة من كهرباء البلاد من مصادر متجددة على رأسها الطاقة الكهرومائية، بالتوازي مع توسعٍ سريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ووفقا للبيانات الرسمية، يُستخدم الفحم لإنتاج ما يزيد قليلا عن واحد بالمئة فقط من كهرباء البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أميركا الأمم المتحدة دبي البرازيل البرازيل اقتصاد عالمي طاقة متجددة مشروعات طاقة متجددة أميركا الأمم المتحدة دبي البرازيل طاقة نظيفة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع جمهورية مصر العربية، مما يتيح للحكومة المصرية صرف 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الدعم المالي الموجه للإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وقالت إدارة صندوق النقد الدولي في بيان لها، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه مصر، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الفترة المقبلة.
يُتوقع أن يتم صرف هذه الأموال بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاق، الذي يعكس التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مصر. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق استقرار العملة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية المصرية أن هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، بما يساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد.
من جانبهم، رحب الخبراء الاقتصاديون بهذا الاتفاق، معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتحول الهيكلي المستدام، والالتزام بالسياسات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد.