مستقبل التصنيف الائتماني للبحرين يدخل حيز الاستقرار
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
عدلت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيفات الائتمانية، النظرة المستقبلية للبحرين من "إيجابية" إلى "مستقرة"، وأرجعت هذا إلى ضغوط الإنفاق التي ستفاقم العجز المالي للبلاد بصورة أكبر مما كانت تتوقعه الوكالة في السابق.
وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.
ومع ذلك، فقد أبقت الوكالة تصنيف البلاد عند "B+/B" وسط توقعات بأن الحكومة ستنفذ إجراءات لخفض عجز ميزانيتها وستستفيد من دعم إضافي من دول الخليج الأخرى إذا لزم الأمر.
وذكرت الوكالة في بيان: "نتوقع أن تنشط الحكومة الإصلاحات لتدعيم وضعها المالي وذلك إلى حد كبير عبر زيادة الإيرادات غير النفطية حتى 2026".
وتتوقع الوكالة الآن أن يسجل العجز المالي بين ثلاثة وأربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال 2023-2026 مقارنة مع اثنين إلى ثلاثة بالمئة في مراجعتها السابقة.
وفي الربع الأول من 2023 حققت البحرين نموا اقتصاديا بنسبة اثنين بالمئة بدعم من مكاسب في القطاع غير النفطي في ظل انخفاض إنتاج النفط بسبب عوامل موسمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحرين ستاندرد أند بورز غير النفطية زيادة الايرادات النظرة المستقبلية
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي
أشاد وليد فرعون عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، لافتا إلى أنه يعد خطوة حاسمة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد، موضحًا أن هذه المراجعة تأتي ضمن الالتزام بالمعايير الإنسانية وتفعيل مبادئ الشفافية، وهو ما يعزز مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى حرصها على توفير العدالة الاجتماعية.
وأوضح فرعون، في تصريحات صحفية، أن قرار رفع أسماء 716 من قائمة الكيانات الإرهابية خطوة لا تقتصر على مكافحة الإرهاب فقط، بل تشمل أيضًا حماية حقوق الأفراد الذين قد يكونون قد تم إدراجهم على قوائم الإرهاب بشكل غير دقيق، مؤكدا أن هذه المراجعة تسهم في إعادة دمج الأفراد الذين ثبتت براءتهم، مما يسهم في بناء مجتمع أفضل.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن هذه الإجراءات تعكس الجهود الحقيقية للدولة في دعم مبادئ حقوق الإنسان وتوفير فرص العيش الكريم لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن هذه المراجعة تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.