باحثة: الإفراج عن المحتجزين بإشراف مصري كامل يؤكد نجاح الهدنة في غزة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قالت رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر، إن الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، نجحت في تنفيذ الهدنة الإنسانية باليوم الأول، وإن الإفراج عن بعض المحتجزين، تحت إشراف مصري كامل، يدل على نجاح الهدنة الإنسانية.
أضافت خلال مداخلتها ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن رئيس وزراء بلجيكا، نشر على صفحته الخاصة، شكرا للدور المصري، في إجلاء 100 مواطن بلجيكي من فلسطين، إضافة إلى توفير مصر المساعدات الإنسانية، وفتح معبر رفح على الدوام، والتنسيق مع كل الأطراف والتفاوض معهم، لإجلاء المزيد من الرعايا الأجانب.
وتابعت بأن هناك إشادة دولية بالموقف المصري، مع رفض فكرة التهجير القسري للفلسطينيين، لمنع تصفية القضية الفلسطينية، وإيجاد حل سياسي، يقوم على مبدأ حل الدولتين، والحفاظ على حدود 4 يونيو لعام 1967، لذا كان الموقف المصري يعمل على هذه الأمور، التي بدأت تتحقق مع تغيير وجهة النظر الدولية.
رئيس وزراء إسبانيا: ضرورة فتح معبر آخر مساندة لمعبر رفحوأضافت أن رئيس وزراء إسبانيا تعهد بـ4 أطنان من المساعدات، وضروة وصول المساعدات، وفتح معبر آخر مساندة لمعبر رفح، ما يعد تقدمًا مهمًا في العمل على رفض فكرة التهجير القسري، التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة مساعدات معبر رفح
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.