المستهلك الروسي يعاني مع استمرار التضخم المرتفع
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تكتظ أرفف المتاجر في موسكو بالفواكه والخضراوات والجبن واللحوم، لكن نظرة فزع تعلو وجوه الكثير من المتسوقين فالتضخم ابتلع قيمة ما يحملون من نقد.
وزاد البنك المركزي الروسي، نسب الفائدة على الإقراض 4 مرات هذا العام في مسعى لكبح جماح التضخم وتثبيت أسعار الصرف فيما يعاني الاقتصاد من تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مقترنة بالعقوبات التي يفرضها الغرب.
في المرة الأخيرة التي رفع فيها المركزي الروسي أسعار الفائدة إلى 15%- ضعف سعر الفائدة مطلع العام الجاري- قال البنك إنه يشعر بالقلق بشأن الأسعار التي تتزايد بوتيرة سنوية تبلغ 12% تقريبا.
يتوقع البنك الآن أن يصل معدل التضخم على مدار العام بأكمله، وكذلك العام المقبل، إلى حوالي 7.5%.
بالرغم من أن هذا المعدل مرتفع، فإنه قد يكون وصفا متواضعا للأوضاع.
تقول متسوقة في أحد متاجر موسكو تدعى روزانا غيلتكوفا:" لو تحدثنا بالنسب، فقد زادت (الأسعار) بنسبة ربما تبلغ 25%، هذا يشمل اللحوم والسلع الأساسية، منتجات الألبان والفواكه والخضروات والنقانق، زوجي لا يعيش بدون النقانق، احيانا يصيبني ارتفاع الأسعار (المتواتر) بالذهول".
قالت ليليا تساركوفا ردا على سؤال عما إذا كان دخلها كمتقاعدة يكفي لتوفير الطعام على المائدة: "لا، بالطبع لا.. أحصل على المساعدة من أبنائي" وأضافت السيدة التي تبلغ من العمر سبعين عاما " بدون مساعدتهم، لا أعرف كيف سأدفع قيمة الإيجار والطعام".
تظهر البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الحكومي (روستات) في الأول من نوفمبر / تشرين ثان الجاري، ارتفاعا كبيرا في أسعار بعض الأغذية مقارنة بعام 2022- 74% في أسعار الكرنب(الملفوف) و72% للبرتقال، و47% للخيار.
كان البرلمان الروسي قد أقر ميزانية الفترة 2024-2026 التي خصصت مبلغا قياسيا للإنفاق الدفاعي.
يرى مكسيم بلانت، وهو محلل اقتصادي روسي يقيم في لاتفيا، أن ذلك مؤشر على أن الأسعار ستستمر في الارتفاع بشكل حاد.
قال بلانت للأسوشيتدبرس: " ببساطة يستحيل حل مشكلة التضخم في ظل ظروف ... يتلقى فيها المجمع الصناعي العسكري تمويلا غير محدود، عندما ينالون كل ما يطلبونه، عندما تتزايد حصة هذا المجمع الصناعي العسكري في الاقتصاد بوتيرة سريعة للغاية".
وأدى رفع أسعار الفائدة من قبل بنك روسيا، إلى تراجع طفيف في سعر صرف الروبل- إذ سجل سعر الدولار 88 روبلا مقارنة بأكثر من مائة روبل في وقت سابق.
غير أن هذا السعر ما زال أعلى بكثير مما كان عليه في صيف عام 2022، عندما كان سعر الدولار يعادل نحو ستين روبلا.
هذا يبقي تكلفة الواردات مرتفعة، حتى مع تراجع إمكانات الاستيراد جراء العقوبات الغربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نسب الفائدة جماح التضخم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المركزي الروسي
إقرأ أيضاً:
بعد تراجع التضخم.. حقيقة توقف شهادات الـ 27% بالبنوك
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تراجع معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز من التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2% وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
قدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا