الرئيس الفلسطيني: لا يمكن القبول بمخططات الاحتلال في فصل غزة عن الضفة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.
وجدد عباس التقى خلال لقاءه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس.
أخبار متعلقة صمود غزة والإمبريالية الإعلاميةإسبانيا وبلجيكا تطالبان بوضع حد للوضع الإنساني الكارثي في غزةرئيس الوزراء الفلسطيني يدعو إلى حل سياسي شامل ينهي الاحتلالغزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينيةوأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني أطلع الوزير البريطاني على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة.
وأكد ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الشامل على الفلسطينيين في غزة والضفة، وجرائم الإبادة الجماعية، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية.
وبين أنه لا حل أمنيًا أو عسكريًا لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.
بعد الهدنة.. الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان على #غزة#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/fxOm3OcqmI pic.twitter.com/7EXyfkakeU— صحيفة اليوم (@alyaum) November 24, 2023جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
وطالب بوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها القمعية والتطهير العرقي وتقويض حل الدولتين، وجرائم المستوطنين الإرهابيين واعتداءات قوات الاحتلال.
وأكد أن الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين، القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله محمود عباس غزة قوات الاحتلال محمود عباس أبو مازن غزة الدولة الفلسطينية فلسطين
إقرأ أيضاً:
أول تحرك في الكونغرس لتقييد سلطات الرئيس الأمريكي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن النائب الجمهوري دون بيكون، اليوم السبت، عزمَه تقديمَ مشروع قانون في مجلس النواب يُقيّد سلطات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية، بحسب ما أفاد به موقع "بولتيكو" Politico.
ويقترح المشروع إنهاء أي رسوم جمركية من خلال تصويت الكونغرس في أي وقت. ويُلزم أيضا المشروع الرئيسَ ترامب بإخطارِ الكونغرس في غضون 48 ساعة من فرض أي رسوم جمركية.
كما يشترط موافقةَ الكونغرس على أي رسوم مقترحة من الرئيس خلال 60 يومًا. وبحسب الصحيفة، وقّع أربعةُ جمهوريين آخرين على مشروع القانون هذا كرُعاة مشاركين.
وهذه الخطوة جاءت في أعقاب إغلاق بورصة وول ستريت على انخفاض بنحو 6% متأثرةً بالرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي.
وسجلت الأسواق الأمريكية أسوأ خسائر في يومين متتاليين منذ خمس سنوات، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبةٍ تجاوزت 9%، بينما تراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 10% وداو جونز بنسبة 7.86% على أساس أسبوعي.
بدوره توقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن تتسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
وأضاف: "في حين لا يزال عدم اليقين قائمًا، بات من الواضح الآن أن زيادات التعريفات الجمركية ستكون أكبر بكثير من المتوقع، ومن المرجح أن ينطبق الأمر نفسه على الآثار الاقتصادية، التي ستشمل ارتفاعًا في التضخم وتباطؤًا في النمو.. ولا يزال حجم هذه الآثار ومدتها غير مؤكدين. وبينما يُرجَّح بشدة أن تُؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع مؤقت في التضخم على الأقل، فمن الممكن أيضًا أن تكون آثارها أكثر استدامة".
كما أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه من السابق لأوانه التفكير في إجراء تغييرات على السياسة النقدية الأمريكية وذلك على خلفية تأثيرات الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب.
وأضاف باول: "سنواصل مراقبة البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية. نحن في وضع جيد يسمح لنا بانتظار مزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا النقدية. من السابق لأوانه تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة