قانونية "مستقبل وطن": تحركات مصر فى القضية الفلسطينية أعادت ترتيب المشهد بالمنطقة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تعيد ترتيب المشهد فى المنطقة، وذلك من خلال التحركات المكثفة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى نجحت فى الوصول إلى هدنة وتسليم الأسرى للجانبين الفلسطيني والاسرائيلي .
البرلمان العربي يدعو لوقف انتهاكات الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية نويصر: كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب تؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينيةوأكد عبد اللطيف، أن هذه الهدنة نتاج تحركات عديدة من قبل الدولة المصرية دبلوماسية وسياسية وانسانية ، وهذا هو عهد الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية، ومن ثم فان مصر تعد من أوائل الدول الداعمة للقضية على مر التاريخ، ولن يقبل من أحد المزايدة على الدور المصرى فى هذا الصدد، والجميع يعلم ويشاهد مواقف الدولة المصرية الداعمة والمساندة.
وأشاد أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، بتمسك الدولة المصرية بعدم تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، وأن مصر أول من انتبهت لهذا الأمر منذ أحداث الـ7 من أكتوبر الماضى، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى لقاء وحذر فيه من خطورة هذا الأمر ، وخطورة النزاع على المنطقة بالكامل وأنه قد يتسبب فى ارتباك المشهد فى المنطقة بالكامل.
وأضاف أمين الشئون القانونية بالحزب، أن مصر ليست متمسكة بالقضية فحسب بل وتطالب بحصول الشعب الفلسطينى الشقيق على حقوقه المشروعه، أولها ضرورة حل الدولتين للوصول لحل عادل وعاجل لما تشهده غزة من حرب إبادة جماعية، ووضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته، و صمت منظمات حقوق الانسان العالمية عما يحدث فى القطاع من مجازر بحق الأطفال والنساء والشعب الأعزل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الهدنة القضية الفلسطينية حزب مستقبل وطن الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف الفجوات الحرجة بين الجنسين في سوق العمل والدخل بالمنطقة العربية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) تقريرًا بعنوان "التقدّم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لمحة عامة عن النوع الاجتماعي في المنطقة العربية 2024"، والذي يسلط الضوء على التقدّم والتحديات المستمرة في تعزيز تمكين المرأة والفتيات في المنطقة العربية.
ذكر التقرير أن النساء يُشكلن نصف عدد سكان المنطقة (48.3%). ورغم وجود تقدّم في سد الفجوة بين الجنسين في التعليم والصحة، إلا أن المرأة لا تزال مهملة في مجالات التنمية الأخرى.
وأوضح التقرير أنه بالوتيرة الحالية، سيستغرق سد الفجوة بالمشاركة في سوق العمل بين النساء والرجال نحو 115 عاماً. حيث سجلت نسبة النساء العاملات العربيات في جميع المهن المشاركة في القوى العاملة أقل بكثير من نسبة العاملين الذكور (56% من النساء مقابل 81% من الرجال). في حين أن 23% من النساء البالغات اللواتي حصلن على شهادة جامعية إما عاطلات عن العمل أو خارج القوى العاملة مقابل 10% فقط من الرجال.
وأضاف التقرير أن نسبة دخل عمل المرأة مقارنة بدخل عمل الرجل بلغ 14.5% فقط من إجمالي دخل العمل في المنطقة العربية، الذي يعد أعلى فجوة في الدخل بين الجنسين بين مناطق العالم وأقل من المتوسط العالمي البالغ 51.8%.
في المتوسط، تكسب المرأة العربية 89 سنتًا مقابل كل دولار يكسبه الرجل، وهو رقم ينخفض إلى 82 سنتًا بعد تعديله لعوامل ترتبط بالتعليم ونوع الوظيفة والخبرة.
على الصعيد الإيجابي، يتزايد التحاق النساء بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في المنطقة العربية. وقد تفوقن الآن على الرجال في مجال العلوم، حيث تبلغ نسبة النساء الحاصلات على شهادات في هذا المجال 9% مقارنةً بـ 6.3% من الرجال.
تحتل المنطقة العربية المرتبة الثالثة عالمياً من حيث حصة النساء العاملات في مجال البحث (41%) لتسجل نسبة أعلى من المتوسط العالمي (31.5%) في عام 2021، كما بلغت نسبة النساء بمناصب إدارية في المنطقة العربية %15.7. ولا يزال تمثيل المرأة بالبرلمان في جميع أنحاء المنطقة العربية عند مستوى 17.7% .
جاء في التقرير بأن الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين في أسواق العمل بالمنطقة العربية قد يحسن الرفاه الاقتصادي وآفاق النمو في المنطقة، حيث أشارت التوقعات بإمكانية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بأكثر من 20%، مدفوعًا بشكل رئيسي بانضمام النساء إلى القوى العاملة والأثر الإيجابي للتنوع بين الجنسين على الإنتاجية.
وقد قدّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن إقصاء المرأة من سوق العمل يكلّف المنطقة نحو 575 مليار دولار سنويًا. وتدرك دول المنطقة العربية بشكل متزايد أهمية دعم ورعاية رواد الأعمال، سواء من خلال توفير سبل العيش أو بطرق تحويلية، لتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية.
وجدت الأبحاث أنه إذا شاركت النساء والرجال على قدم المساواة كرواد أعمال، فقد يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 2%، أو 1.5 تريليون دولار.
المساواةانفوجرافيكحقوق المرأةسوق العملقضايا المرأةنشر الأربعاء، 30 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا