لاغارد: البنك المركزي الأوروبي بدأ رصد تأثير رفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
وصل البنك المركزي الأوروبي حالياً للنقطة التي يمكنه عندها وقف زيادة أسعار الفائدة مؤقتاً وتقييم تأثير تشديده للسياسة النقدية، بحسب تصريحات رئيسة البنك كريستين لاغارد.
قالت لاغارد: "قمنا بتحركات هائلة فعلاً، ونظراً لكمية رفع الفائدة التي قمنا بها، فيمكننا الآن أن نراقب بعناية شديدة مكونات حياتنا على غرار الرواتب والأرباح، وعلى غرار المالية العامة، ووفق التطورات الجيوسياسية، وبالتأكيد الطريقة التي تؤثر بها زيادات أسعار الفائدة على حياتنا الاقتصادية لنقرر مقدار الوقت الذي يجب أن نقضيه في هذه المرحلة، وما القرار الذي ينبغي لنا اتخاذه، سواء بالزيادة أو بالخفض".
حافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الشهر الماضي عند نفس مستوياتها، موضحاً أنها حالياً عند مستوى سيساعد في إعادة التضخم إلى هدف 2% إذا بقيت لمدة كافية.
اقتصاد منطقة اليورو
تتوافر أدلة متنامية على أن حملة تشديد السياسة النقدية غير المسبوقة التي انطلقت منتصف 2022 بدأت في التأثير على الاقتصاد. انخفض الإنتاج بمنطقة اليورو -التي تضم 20 دولة- 0.1% خلال الربع الثالث من السنة الجارية، رغم ترجيح المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي تفاديه السقوط في الركود، لأن تحسن القوة الشرائية للمستهلكين سيسفر عن تحسن متوسط.
لاغارد: معركة كبح التضخم لم تنتهِ بعد
في حديثه خلال فعالية في إسبانيا اليوم، ظهر نائب رئيسة البنك لويس دي غيندوس أقل ثقة. إذ قال إن اقتصاد منطقة اليورو ربما يكون بالفعل في حالة ركود، لكنه أكد أن المخاطر التي تحيط بتوقعات النمو الحالية تميل للجانب السلبي.
بعد بلوغ التضخم 2.9% أكتوبر الماضي، من المحتمل أن تكشف بيانات الشهر الحالي عن حدوث تراجع آخر، لكن المسؤولين حذّروا من أنه قد يعاود الصعود مجدداً بالأجل القريب جراء تأثيرات لتعديلات أرقام الإحصاءات. من المنتظر فقط أن تبلغ الأسعار هدف البنك المركزي الأوروبي خلال النصف الثاني من 2025.
حذّرت لاغارد خلال فعالية للشباب في البنك الاتحادي الألماني "بوندسبانك" بمدينة فرانكفورت اليوم من أن "المعركة لم تنته، ونحن بالتأكيد لا نعلن النصر"، متعهدة بإعادة نمو أسعار المستهلك للهدف المحدد.
أسعار الفائدة
كشف محضر أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية، نُشر أمس الخميس، عن اتفاق المسؤولين على استعدادهم لرفع أسعار الفائدة مرة ثاينة في حال استلزم الأمر، حتى لو لم يكن هذا هو السيناريو الأساسي الخاص بهم.
"المركزي الأوروبي" يُبقي خيار رفع الفائدة وفق الحاجة مطروحاً
أكد رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل مجدداً هذا الرأي، قائلاً إنه سيكون من "الخطأ" بدء تيسير السياسة النقدية بوقت مبكر للغاية. على نفس المنوال، أشار عضو مجلس محافظي البنك غابرييل مخلوف إنه لا يستبعد "رفع الفائدة مرة أخرى" وأنه "من السابق لأوانه" البدء في الحديث عن تخفيضات لأسعار الفائدة.
لا تتفق السوق مع وجهة النظر هذه، حيث تراهن على خفض أسعار الفائدة في وقت أقربه أبريل المقبل. ولتحقيق ذلك، ربما يتطلب ذلك تراجعاً جسيماً باقتصاد منطقة اليورو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الأوروبي اسعار الفائدة البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأميركي يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة وسط ضغط التضخم وترامب
من المتوقع أن يبقي اجتماع صناع السياسة في الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التحدي الماثل أمامهم في كيفية مواجهة التحركات المبكرة للرئيس دونالد ترامب والتي من المرجح أن تشكل الاقتصاد هذا العام، بما في ذلك مطالبته البنك المركزي بمواصلة خفض تكاليف الاقتراض.
وقد بدأ ترامب في تعقيد مهمة الفيدرالي الأميركي من خلال سياساته للحد من الهجرة، وزيادة الضرائب على الواردات، وفي يوم الخميس، أبلغ قادة الأعمال العالميين في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس أنه سيطلب من الفدرالي خفض أسعار الفائدة، قائلاً: "سأطالب بخفض أسعار الفائدة فوراً، كما يجب أن تنخفض في جميع أنحاء العالم".
هذا النوع من الضغط الذي مارسه ترمب خلال فترته الرئاسية الأولى لم يكن له تأثير كبير، ولكن يبدو أنه يواصل تطبيقه بشكل ملحوظ، بحسب رويترز.
وفي الأيام الأولى من ولايته الجديدة، شدد ترامب قواعد الهجرة، ما أدى إلى زيادة متوقعة في عمليات الترحيل، كما هدد بزيادة الضرائب على الواردات بداية من 1 فبراير، في خطوة تعد بداية لسلسلة من الإجراءات التي قد تؤثر في مسار الاقتصاد بطرق غير واضحة تماماً حتى الآن.
ويتمثل التحدي الكبير الذي يواجهه رئيس الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه في تحديد مدى تأثير هذه السياسات على قرارات السياسة النقدية في المستقبل، والقدرة على توجيه التوقعات بشكل سليم وسط هذه المتغيرات السياسية.
وفي اجتماعهم الأخير في ديسمبر، كان مسؤولو الفدرالي الأميركي قلقين بشأن بقاء التضخم فوق هدفهم البالغ 2%، وشاهدوا مكاسب الوظائف تتأرجح.
وفي الاجتماع القادم يومي 28 و29 يناير، فإن المناخ السائد حول أحدث البيانات الاقتصادية على الأقل سيكون قد تحول مرة أخرى نحو المزيد من الإيمان بأن التضخم سيستمر في الانخفاض ومزيد من تخفيف المخاوف بشأن حالة سوق العمل.
في هذا السياق، قال فينسنت رينهارت، الموظف السابق الرفيع في الفدرالي ورئيس قسم الاقتصاد في بي إن واي للاستثمار، إذا تمت المبالغة في التوجيه فإن الأمر ربما يبدو سياسياً، ولكن إذا تم التراجع عنه، فقد يؤدي ذلك إلى تضليل الجمهور بشأن التوقعات المستقبلية، خصوصاً إذا أصبحت السلع المستوردة أكثر تكلفة، أو إذا كانت سوق العمل تعاني من نقص في العمالة.
وأضاف رينهارت: التوجيه من الفيدرالي يتعامل مع التوقعات، وأي توقعات في الوقت الحالي تتعلق بالاقتصاد السياسي. من الصعب تقديم هذه التوقعات لوكالة مستقلة، خصوصاً في ظل التغيرات المتوقعة بسبب الرسوم الجمركية أو التشريعات الضريبية المتوقعة بنهاية هذا العام.
ومن المرجح أن يؤثر مدى سرعة تطبيق سياسات ترامب في الأشهر المقبلة على ما يأمل الفدرالي في أن يكون المرحلة الأخيرة من جهوده لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً في 2022، ولكن بدأ يتجه نحو هدفه البالغ 2%.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره