وزير إسبانية سابقة: إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في فلسطين منذ عقود
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أكدت إيرين مونتيرو، وزيرة المساواة السابقة في الحكومة الإسبانية، أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني منذ عقود، وذلك في ظل صمت الكثيرين، مطالبة حكومة بلادها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وفرض العقوبات الاقتصادية عليها، بالإضافة إلى محاكمتها في المحكمة الجنائية الدولية.
وزير إسبانية سابقة: لنتحرك لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيلوفي تغريدة على حسابها على منصة «X» المعروف سابقًا باسم «تويتر»، كتبت إيرين قائلة: «إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني منذ عقود، وهذا في مواجهة صمت الكثيرين، والآن يرون أنهم يتمتعون بالقدرة على الاستمرار في فرض الصمت».
وأضافت: «لنتحرك الآن.. قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل، ومحاكمتها في المحكمة الجنائية الدولية».
بلدية برشلونة تقطع علاقتها مع الاحتلال الإسرائيليوفي سياق آخر، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» أمس، أن بلدية برشلونة الإسبانية قطعت كل العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي حتى ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، فيما استدعى الاحتلال الإسرائيلي، سفيري إسبانيا وبلجيكا احتجاجا على تصريحات داعمة للفلسطينيين.
وأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدور سانشيز، أنه أصبح ضروريًا وقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية، مشيرًا إلى أنه يجب حل الدولتين وأن أوروبا يجب أن تدعم هذا الحل، مؤكدًا أيضًا أنه يجب على إسرائيل اتباع نهج شامل لمعالجة الأزمة في قطاع غزة والضفة الغربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسبانيا الشعب الفلسطيني فلسطين بلجيكا
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023