حقيقة ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر.. الحكومة تحسم الجدل
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت هذه الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر، وأنه لم يتم رصد أو تسجيل أي تحورات أو سلالات جديدة لمرض الدرن بأي محافظة على مستوى الجمهورية.
وشددت وزارة الصحة، على امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأوبئة، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أمراض وبائية قد تتسرب إلى البلاد، وفي حال ظهور أي مرض معدٍ أو سلالة جديدة لفيروس يتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها، حيث يتم تحويل الحالات المشتبهة إلى وحدات متخصصة للكشف عليها واتخاذ جميع إجراءات التشخيص والعلاج المبكر عند التأكد من الإصابة بالمرض، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمراض وبائية مجلس الوزراء مرض الدرن سلالات جدیدة مرض الدرن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف حقيقة تقليص ميزانية هيئة محاربة الرشوة
زنقة 20 ا الرباط
نفت الحكومة اليوم الخميس تدخلها في تقليص ميزانية “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” في مشروع قانون مالية 2025.
وأوضح بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن “ميزانية هذه الهيئة فعلا إنخفضت؛ لأنه طبيعي عند إحداث مؤسسة جديدة في سنواتها الأولى تكون ميزانيتها مرتفعة نسبيا، حيث تتطلب تكاليف مرتفعة وتشييد مقرات وعتاد ومن الطبيعي أن تنخفض مع توالي السنوات لأنها لم تعد في حاجة إلى نفس التجهيزات والعتاد والمقرات كل سنة”.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه “لايمكن إعادة شراء العتاد والتجهيزات بنفس القدر المالي الذي تم شراؤها في السنة الأولى ن إحداث الهيئة وهو الأمر الذي ينطبق على السنة الثانية والثالثة.. وهذا ما جعل الميزانية تنخفض نسبيا”.
وقال بايتاس إن “هذه المؤسسة هي مؤسسة دستورية ويجب أن تقوم بمهامها بالشكل الذي ينسجم مع القوانين المنظمة والمؤطر لها”
وشدد بايتاس بالقول أنه “لرفع أي لبس أو لكي لا يفسر كلامي لشء آخر فإن الذي وقع هو أن ليس هناك أي جهة تدخلت في خفض ميزانية “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” .. لكن ما وقع هو انخفاض في ميزانيتها حسب التوضيحات التي قدمتها السالفة الذكر”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان