قال وزير النقل، كامل الوزير، إن موانىء مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ، ولكننا نرحب بالاستثمار فى الإدارة والتشغيل.

وأضاف الوزير على هامش اجتماعات الجمعيات العامة العادية لعدد 4 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تعمل على تنفيذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

وأكد وزير النقل في بيان أمس الجمعة، أهمية جذب المستثمرين للتعاون في مجال الإدارة والتشغيل، وكذلك جذب مزيد من الخطوط الملاحية الجديدة وجذب المزيد من تجارة الترانزيت.

الاستثمار في الإدارة والتشغيل.. وزير النقل: موانئ مصر ليست للبيع أو الاستحواذ شقق بديلة أو تعويضات مالية.. وزير النقل يطمئن أهالي كفر العلو في حلوان وزير النقل: تعويضات مالية ووحدات سكنية بديلة نظير إخلاء مسار القطار السريع وزير النقل: الكرة الآن في ملعب المصدرين لزيادة حجم الصادرات للخارج

وشدد الوزير على ضرورة سرعة إنشاء المناطق اللوجستية غرب ميناء بورسعيد (4 مناطق لوجستية) والتي ترتكز على الميناء والسكك الحديدية وذلك للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول بالميناء.

وأوضح أن هذه المناطق ليست مناطق للمخازن فقط بل ستضم مصانع للصناعات التكميلية للقيام بأعمال التعبئة والتغليف، والقيام بالصناعات الصغيرة، وذلك كقيمة مضافة لتلك المناطق اللوجستية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبري لإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وعددها 25 ميناء جافا ومنطقة لوجستية بأنحاء الجمهورية والتي تدخل في إطار تنفيذ مصر لعدد 7 ممرات لوجستية لدعم حركة التجارة المصرية وتعظيم الاستفادة منها في زيادة الدخل القومي وجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير النقل المصري كامل الوزير الحكومة المصرية وزارة النقل المناطق اللوجستية الإدارة والتشغیل وزیر النقل

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين

قال محمد جبران وزير العمل، إنّ توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 جاء في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

حضور مكثف من المعنيين وخبراء الشأن العمل البحري

جاء ذلك خلال كلمة للوزير، في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري، والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم في القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية والدكتور فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية، وعدد من الخبراء وممثلي العمال، لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.

توجيهات من الرئيس السيسي بالانضمام للاتفاقية 

أكد جبران أنّ انضمام مصر للاتفاقية جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا في شهر أغسطس 2023، بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما في ذلك شروط العمل والصحة والسلامة، وظروف المعيشةعلى متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها.

وأشار وزير العمل، إلى أهمية المشاركة الفعالة للجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، ما يُعزز التوصل إلى خطة عمل تُلبي احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري، والشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري، ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري.

وأضاف أنّ الاتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للاستمرار في تطوير صناعة النقل البحري بمصر في مواصلة مواجهة التحديات، وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، ما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنّ الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة، لافتا إلى أنّ اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد، وبالتالي، أصبحت الركيزة الرابعة في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.

تعزيز حقوق البحارة

وأضاف أنّ هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي، مؤكدا التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، إضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، بهدف تمكين الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتها لتطبيق الاتفاقية.

مقالات مشابهة

  • إنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير منظومة النقل 
  • إنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية
  • «موانئ» للمقاولين: احذروا تشغيل مركبات بدون بطاقة تشغيل
  • وزير الصناعة والتجارة يترأس بمراكش تدشين المنصة اللوجستية لمجموعة “بيم”
  • وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين
  • جبران: تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة
  • هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد شركة زيتا فارما للأدوية
  • شلل في موانئ صينية.. جراء عاصفة ضربت المناطق الساحلية في الحدود مع الفلبين
  • وزير النقل يكرم أسر شهداء منتسبي مؤسسة موانئ البحر الأحمر بالحديدة 
  • بمسيّرات انقضاضية.. الحزب استهدف قاعدة لوجستية