مفتي الجمهورية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني.. مصر استطاعت بفضل الله اجتياز مخاطر كثيرة.. الواجبات الوطنية والدينية بينهما تكامل

مفتي الجمهورية: 

- المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة- واجب وطني ودليل على التحضر

- كل الوظائف والمهن تحتاج إلى التسلح بالمهارات اللازمة ولا تتوقف على الشهادات العلمية 

- حديث السفينة فيه تأسيس لمبدأ الضبط الاجتماعي وترسيخ للمسئولية المشتركة

- مصر استطاعت بفضل الله ثُمَّ بفضلِ تكاتف شعبها مع القيادة الحكيمة اجتياز مخاطر كثيرة

- عادة "تحية العلم" ارتبطت عند الناس بحب الأوطان، فصارت بذلك وسيلة عامة للتعبير عن إظهار الانتماء

- الشريعة الإسلاميَّة راعت فطرة الإنسان وأصل خلقته بلا نفور أو إعراض بأسلوب متزن يحافظ على حياته

 

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية -ومنها انتخابات الرئاسة- واجب وطني؛ حيث إن المشاركة الفعالة في الانتخابات وإبداء الرأي الحر الَّذي تُملِيه مصلحة الوطن واجب وطني ودليل على التحضر والرقي.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن واجب المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية نابعٌ مِن حُبِّنا لبلادِنا ونابعٌ مِنَ انْتِمَائِنا لِهذا الوطنِ.

ووجَّه مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علام رسالةً إلى المواطن المصري بأن يختار من ينتخبه في أي انتخابات بوجه عام وفق معايير حقيقية تؤدي إلى صلاح الوطن؛ لأنه بمنزلة الشاهد المسئول أمام الله عن شهادته هذه، وعلى الناخب أن يزن العملية الانتخابية بعقله ويفاضل بين الناخبين بالبرامج والأعمال الجيدة والقدرة على حماية الوطن والحفاظ على استقراره؛ لأن صوته أمانة.

وعن حقوق المرأة السياسية من انتخاب وترشح وتولي المناصب السياسية قال فضيلته: إن الإسلام لم يتقوقع، بل نجد أنه أعطى المرأة والرجل كافة الحقوق ليعمروا هذا الكون محققين المصلحة في الدنيا والآخرة، وقد ساوى بين الرجل والمرأة في هذه الحقوق كغيرها من التكليفات الشرعية؛ فهي على العموم تشمل الرجل والمرأة، إلا إذا دل دليل على أن هذا الخطاب خاص بفئة معينة فيبقى خاصًّا بها كبعض التكليفات الخاصة بالمرأة نظرًا لطبيعتها الخاصة الأنثوية ويظهر هذا الأمر أكثر في جانب العبادات.

وشدَّد فضيلة المفتي على دور الكفاءة في ممارسة كل الحقوق والوظائف، وهى المقدرة على القيام بالعمل على وجه أتم وأكمل؛ فكل الوظائف والمهن تحتاج إلى التدريب والتأهيل والتسلح بالمهارات اللازمة للقيام بها، يضاف إليها رصيد الخبرة، وقد تختلف معايير الكفاءة من مكان لآخر ومن زمن لآخر، فيختار الأصلح والأنسب للقيام بالمهمة، بمعنى أن يكون عنده مكون معرفي يستطيع من خلاله أن يؤدي عمله بإتقان وهو ما يجمعه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ".

وعن دَور علماء الدين في حث المجتمع على المشاركة الإيجابية وحفظ المقاصد الكلية للشريعة قال فضيلته: توجد معانٍ وعبر كثيرة في الشرع الشريف تؤكد مدى حرص الإسلام على المسئولية الجماعية، ودعوته إلى العمل الإيجابي ورفضه لأي عمل سلبي، منها ما جاء عن النُّعمان بن بشيرٍ -رضي الله عنهما- عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((مَثَلُ القائِمِ على حُدُودِ الله والواقِعِ فيها كمَثَلِ قومٍ استهَمُوا على سفينةٍ، فأصابَ بعضُهم أعْلاها وبعضُهم أسفَلَها، فكان الذين في أسفَلِها إذا استَقَوْا من الماء، مَرُّوا على مَن فوقَهُم، فقالوا: لو أنَّنا خرَقْنا في نصيبِنا خرقًا ولم نُؤذِ مَن فوقَنا! فإنْ ترَكُوهم وما أرادوا هلَكُوا جميعًا، وإنْ أخَذُوا على أيدِيهم نجَوْا ونجَوْا جميعًا)). فهذا الحديث -حديث السفينة- قد جمع بين ثناياه أهم معاني المسئولية المشتركة التي ينبغي أن نكون عليها.

ولفت فضيلة المفتي النظر إلى أنَّ حديث السفينة فيه تأسيس لمبدأ الضبط الاجتماعي؛ لأنه إذا غاب تحوَّل المجتمع إلى العشوائية والتخبُّط، وهو يرسِّخ كذلك لمبدأ المسئولية المشتركة عند الفرد في شتَّى شئونه ومراحله، بما يُعْلي من قيمة المسئولية الفردية، ويؤكِّد أنها أساس للمسئولية الجماعية، وهذا الضبط الاجتماعي يتمثل في سن وتشريع وتطبيق القوانين المنظمة والضابطة لأي أمر.

وقال فضيلة مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن هناك عدة عوامل تساعد على الالتزام بتنفيذ القانون كما أشار إليها العلامة الطاهر ابن عاشور -رحمه الله- منها الباعث والدافع أو الاستعداد الفطري الناتج عن التنشئة السليمة أو ما يعرف بالوازع الطبعي، وكذلك غرس القيم والمبادئ والرقابة الذاتية وهو الوازع الإيماني، وثالث هذه العوامل هو العلاج والتهذيب والتأهيل أو تصحيح المسار، وذلك فائدة العقوبات التي تطبق بمعرفة ولي الأمر وهو ما يعرف بالوازع السلطاني أو وازع الدولة، ولا بد من التكامل بين هذه العوامل لتؤدي دورها.

وأضاف فضيلته أن تنمية الوازع الديني لدي الفرد لا يتعارض مطلقًا مع الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الرقابية في مصر في هذا الوقت العصيب بسبب الأزمات العالمية؛ حيث تقوم بمهمة قومية كبيرة جدًّا من أجل حماية البلاد من الفساد، ومن أجل الرقيِّ بمصر؛ فدور كل منهما مكمل للآخر.

وأشار فضيلة المفتي إلى أن الدول التي تركز على الجانب الأخلاقي وتنمية الضمير والإيمان والرقابة الذاتية؛ تكون بذلك قد قامت بأكبر إنجاز إنساني ممكن في التاريخ لأن كل ذلك بواعث على الإنجاز المادي والتنموي والعمراني. فالشرع الشريف وما يشمله من فقه يعمل على تربية الوازع الإيماني والضمير والرقابة الذاتية لدى الإنسان والتناغم مع نفسه داخليًّا وظاهريًّا، وكل هذا مقوم أساسي للعمران والتنمية والتقدم الحضاري المنضبط.

وأوضح فضيلة المفتي أن الشرع الشريف وضع جملة من الإجراءات لكي يقي بها الإنسان نفسه من الوقوع في الزلل منها تربية الوازع الديني والضمير والرقابة الذاتية لدى الإنسان حتى لا يكون في حاجة إلى مراقبة أحد له، فيكون حينها استشعاره بالمسئولية الدينية هي الرقيب عليه والمانع له من الوقوع في الخطأ، فالمؤمن يكون متناغمًا مع نفسه داخليًّا وظاهريًّا.

وأشار فضيلته إلى أن الشريعة الإسلاميَّة قد راعت فطرة الإنسان وأصل خلقته بلا نفور أو إعراض بأسلوب متزن يحافظ على حياة الإنسان بجوانبها المتنوعة، ثم إنها جعلت من هذا الوازع الفطري أو الطبعي ممهدًا إلى الوازع الديني الذي هو إدراك داخلي أيضًا يأتي من أعماق النفس ويقوم على الإيمان بالله تعالى ومراقبته في جميع أمور العبد في السر والعلن.

وشدَّد فضيلة مفتي الجمهورية على أن الشرع الشريف قد أرشد إلى أن الدوافع الطَبْعِيَّة والبواعث الشرعيَّة معتبرة وفق جملة الضوابط والقواعد؛ فإنه قد بين أنه لا بد من أن يُصاحب ذلك ضبط حازم لنظام المجتمع العام خاصة عند ضعف القيم وغياب الوعي؛ لكي ينصلح حال الأفراد وتستقيم أمور المجتمع وتتحقق عوامل الاستقرار، وذلك من خلال ضرورة وجود سلطة عليا للدولة وتأييدها في تشريع القوانين وتطبيقها وإلزام الأفراد بها ومحاسبتهم بالعقوبات عند مخالفتها.

وأضاف: لقدْ مرَّتْ بلادنا بأحداثٍ جسامٍ تراوحت بين الخطورة والأهمية، واستطاعت الأمَّةُ المصريةُ بفضل الله -عزَّ وجلَّ- ثُمَّ بفضلِ تماسك شعبها وتكاتفه بكلِّ طوائفِه مع قيادته الحكيمة؛ أنْ تجتاز هذه المخاطر الجمَّةً والأحداث الجسام.

وفي سياق متصل قال فضيلة المفتي: إن "تحية العلم" ارتبطت عند الناس بحب الأوطان، فصارت بذلك وسيلة عامة للتعبير عن حب الأوطان وإظهار الانتماء، وتقرر في قواعد الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان حب الوطن مِن المطلوبات الشرعية، فإن وسيلته الجائزة في أصلها تكون كذلك مشروعة.

واختتم فضيلته حواره بالرد على سؤال: هل المشاركة في الواجبات السياسية كالانتخابات وغيرها واجب وطني أم واجب ديني قائلًا: لا فرق بينها، فمقاصد الشريعة التي يتوجب الحفاظ عليها لا تتم إلا من خلال الدولة والوطن؛ فالواجبات الوطنية والدينية بينها تكامل وتوافق ولا يوجد بينها أي تعارض.

المصدر: صدى البلد