بعد اقتراح السيسي.. إسرائيل توضح موقفها من دولة فلسطينية منزوعة السلاح
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، السبت، أن سياسة حكومة إسرائيل "لا توافق على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح".
والجمعة، اقترح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إمكانية أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية "منزوعة السلاح مع تواجد قوات أمن دولية مؤقتة لتحقيق الأمن لها ولإسرائيل".
وفي نوفمبر 2009، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أنه سيقبل بدولة فلسطينية "منزوعة السلاح"، طالما أنها لا تمتلك قوة عسكرية وتعترف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، حسبما ذكر موقع "صوت أميركا" وقتها.
وفي حديثه لموقع "الحرة"، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، إن سنة 2009 كانت منذ 14 عاما، مضيفا "لقد تغيرت الكثير من الأمور منذ ذلك الحين".
وتابع:" هذا حقيقي أن نتانياهو تحدث خلال عامي 2009 و2010 عن حل الدولتين بوجود دولة فلسطينية (منزوعة السلاح) لكن هذه ليست سياسة الحكومة.
واستطرد:" الآن أذكركم أن قطاع غزة كان يفترض أن يكون (منزوع السلاح) لكن الحقيقة أن حماس هربت الأسلحة للقطاع"، مضيفا لذلك فالوضع "ليس نفسه".
والجمعة، قال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، ورئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو: "قلنا إننا مستعدون أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح وأيضا هناك ضمانات بقوات سواء هذه القوات من الناتو (حلف شمال الأطلسي) أو قوات من الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أميركية مثل ما تروه مناسبا، حتى نحقق الأمن لكلتا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية".
السيسي: مستعدون لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح#الحرة #الحقيقة_أولا #شاهد_الحرة #غزة #السيسي pic.twitter.com/UhXripZFve
— قناة الحرة (@alhurranews) November 25, 2023وأضاف السيسي أن الحل السياسي الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ما زال بعيد المنال.
وأكد الرئيس المصري أن "إحياء مسار حل الدولتين فكرة استنفدت وقد لا يكون هو الأمر المطلوب".
وأضاف "لا بد (من) التحرك بشكل مختلف وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة... هذا يعطي جدية".
وأتى حديث السيسي في اليوم الذي بدأ فيه سريان هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة ستترافق مع الإفراج عن رهائن محتجزين لدى حماس وفصائل فلسطينية أخرى مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وتوصلت قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة إلى اتفاق الهدنة لأربعة أيام قابلة للتمديد والتي تنص على تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة بـ150 معتقلا فلسطينيا لدى إسرائيل.
والجمعة، أطلقت حماس، سراح 24 شخصا، من بينهم 13 امرأة وطفلا إسرائيليا، و10 أشخاص من تايلاند وفلبيني واحد، في حين أفرجت إسرائيل عن 39 من الفلسطينيين من سجونها.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية، وبلغت حصيلة القتلى في غزة 14854 قتيلا، بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلا عن إصابة نحو 36 ألف شخص، فيما بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف مفقود، بحسب السلطات التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: دولة فلسطینیة منزوعة السلاح
إقرأ أيضاً:
أمريكا تطالب إسرائيل بتمديد إعفاء يتيح التعاون مع بنوك فلسطينية
حذرت الحكومة الأمريكية، الخميس، من أن قرار إسرائيل تمديد إعفاء يتعلق بالتعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لشهر واحد يمثل "مدة قصيرة للغاية" ومن شأنه أن يخلق "أزمة أخرى تلوح في الأفق" بحلول 30 نوفمبر (تشرين الثاني).
وجاء هذا بعدما قال المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمس الخميس إن الوزير سيوقع إعفاء لتمديد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر آخر بعد موافقة مجلس الوزراء.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان مشترك "المدة القصيرة للغاية لهذا التمديد تخلق أزمة أخرى تلوح في الأفق بحلول 30 نوفمبر، مما يفاقم حالة الغموض بالنسبة للبنوك الدولية والشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، والأهم من ذلك بالنسبة للفلسطينيين العاديين".
وحث الوزيران إسرائيل على تمديد العلاقات المصرفية لعام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية المحتلة، وحذراها من أن أمنها على المحك.
The US government on Thursday said Israel's decision to sign a waiver to extend cooperation between Israeli and Palestinian banks for another month was for a "very short term duration" and would create "another looming crisis" by Nov. 30.
https://t.co/5UBRQUcrHC
ويسمح الإعفاء للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيقل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويقول البنك الدولي إن الأراضي الفلسطينية تقترب بالفعل من "سقوط اقتصادي حر" بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي في غزة 86 % في الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي.