«المهندسين» تعلن عن وحدات إسكان للأعضاء بالقاهرة الجديد.. الأسعار والشروط
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أعلنت نقابة المهندسين، عن طرح وحدات سكنية تابعة لإسكان النقابة بالقاهرة الجديدة كومباوند باراديس، وذلك بنظام البيع عن طريق القرعة العلنية التي من المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل الموافق 2 ديسمبر 2023، وذلك بمساحات مختلفة تبدأ من 130 إلى 185 متر، على أن تكون طريقة السداد متنوعة وتسهيلات حتى 6 سنوات بدون فوائد، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل حجز الوحدات السكنية والأسعار الخاصة بكل وحدة، كما حددتها كراسة الشروط.
وأوضحت نقابة المهندسين في كراسة الشروط الخاصة بإسكان النقابة بكومباوند باراديس، أن سعر المتر المسطح للدور الأرضي 19500 جنيه، بينما سعر المتر المسطح للدور المتكرر 20 ألف جنيه ، موضحة أن هناك نسبة تميز بنسبة 2% تضاف على قيمة كل تميز بحري ، وتشمل الأسعار حصة الوحدة فيما يخصها من مقايسات المرافق ، ويتم تركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز بمعرفة مالك الوحدة.
وحددت نقابة المهندسين نظام الحجز في وحدات الإسكان على أن يكون موعد القرعة العلنية 2 ديسمبر 2023، وجاء نظام الحجز كالتالي:
1- يتم الحجز بنظام القرعة العلنية .
2- تتم معاينة الوحدة على الطبيعة قبل الحجز المعاينة النافية للجهالة والتأكد من الترقيم والحالة التي عليها الوحدة على الطبيعة ولا يجوز للحاجز الرجوع على النقابة بأي ملاحظات على الوحدة بعد الحصول على خطاب التخصيص .
3- يتمّ سداد 200 ألف جنيه فقط مائتين الف جنيهاً فقط لا غير جدية حضور القرعة العلنية بخزينة النقابة العامة أو بالبنك الأهلي المصري - على حساب رقم (1243060616823900015).
وحدات إسكان لأعضاء نقابة المهندسين4- يتم استكمال نسبة 15% في خلال 21 يوما من تاريخ رسو القرعة على المهندس وذلك حتى يوم 23 ديسمبر 2023 ، وبعد السداد يحصل المهندس على خطاب تخصيص مدون به نموذج ورقم العمارة وكل بيانات الوحدة، وفي حالة عدم استكمال باقي المقدم خلال هذه المدة يتم السماح بسداده بغرامة %1% شهرياً وبحد أقصى شهرين وبعد ذلك يتمّ إلغاء حجز الوحدة وتخصم نسبة %5% كمصاريف إدارية من مبلغ جدية الحجز ويتم سداد باقي نسبة الوحدة بإحدى الطرق الآتية :
أولا: سداد دفعة بنسبة 10% من قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ جلسة القرعة العلنية وفى حالة التأخير عن السداد في الموعد المحدد يتمّ السماح بسدادها مع غرامة 1% من قيمتها وبحد أقصى شهر.
ثانيا: تسدد نسبة 35 على دفعات نصف سنوية كل 6 أشهر بنسبة 3.5% من قيمة الوحدة للدفعة الواحدة لمدة 5 سنوات عدد 10 دفعات (يبدأ سدادها من حالة التأخر عن سداد الأقساط في مواعيدها المحددة يتم توقيع غرامة بنسبة %1 من قيمة القسط عن كل شهر تأخير، وفي حالة تأخر السداد لعدد ثلاثة أقساط متتالية أو ستة أقساط متفرقة يحق للنقابة إلغاء التخصيص دون سابق إنذار ورد المبالغ المحصلة إلى حاجز الوحدة بعد خصم نسبة 5% من قيمة المبالغ المسددة.
5- في حالة الاسترداد من قبل حاجز الوحدة في أي مرحلة من مراحل التقسيط يتم رد المبالغ المسددة بعد خصم نسبة %5 خمسة بالمائة مما تمّ سداده.
6- في حالة عدم الاستلام حتى 2023 ديسمبر 31 من التخصيص يتم توقيع غرامه %1 مما تمّ سداده حتى استلام الوحدة ويلغى التخصيص في حالة عدم تنفيذ الاستلام قبل 1 فبراير 2024.
7- يمنح المهندسين الراغبين في السداد النقدي الفوري نسبة خصم (10% من القيمة البيعية للوحدة.
8- لا يعتد بأي سداد في الحساب البنكي للنقابة إلا بعد تسليم صورة إيصال الإيداع إلى حسابات عملاء الإسكان بالنقابة العامة.
9- يحصل المهندس على عقد خالص الثمن للوحدة بعد الانتهاء من سداد كل المستحقات المالية عن الوحدة للنقابة.
10- يمكن التعامل على الوحدة بموجب توكيل خاص في حدود إجراءات الحجز والمتابعة وسداد الأقساط المستحقة على الوحدة والتوقيع على العقد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين نقابة المهندسین القرعة العلنیة من قیمة فی حالة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة