هل يسعى طارق صالح لإستكمال مهمة عمه بوأد مستقبل المخا وباب المندب ؟!

شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن هل يسعى طارق صالح لإستكمال مهمة عمه بوأد مستقبل المخا وباب المندب ؟!، الجديد برس أثيرت مجدداً قضية النهب والعبث الذي تتعرض له أراضي الدولة في الساحل الغربي بمحافظة تعز وتحديدا في مديريات المخا وباب المندب، .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يسعى طارق صالح لإستكمال مهمة عمه بوأد مستقبل المخا وباب المندب ؟!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

هل يسعى طارق صالح لإستكمال مهمة عمه بوأد مستقبل...

الجديد برس:

أثيرت مجدداً قضية النهب والعبث الذي تتعرض له أراضي الدولة في الساحل الغربي بمحافظة تعز وتحديدا في مديريات المخا وباب المندب، واللتين تشير المعلومات إلى تحولهما إلى ما يشبه الملكية الخاصة لطارق صالح الذي يرأس فصائل مسلحة ممولة من الإمارات وتابعة لها، “تحت مسمى حراس الجمهورية” حيث تسيطر هذه القوات على المديريتين الساحليتين منذ أن مكنتها الإمارات من ذلك في العام ٢٠١٨.

وتؤكد المعلومات أن أراضي الدولة في مديريتي المخا وباب المندب تتعرض للعبث والنهب والبسط من قبل قادة في القوات طارق صالح الموالية للإمارات ونافذين موالين له، كما يتم اقتطاع مساحات شاسعة من الاراضي في المنطقة، تحت مسمى مشاريع استثمارية دون الرجوع إلى الجهات المعنية في السلطة المحلية أو الحكومة، بالإضافة إلى توزيع أراضي وصرفها كهبات من قبل طارق صالح ولقيادات التابعة له، ما جعل الأمر يبدو كما لو كانت هذه المنطقة ملكية خاصة.

وتفيد مصادر محلية في مديرية المخا بأن عمليات النهب والبسط على أراضي الدولة تتم منذ سنوات، دون أدنى اعتبار لكونها ملكية عامة لا يجوز التصرف بها إلا وفقا لمنظومة القوانين النافذة في البلاد، ناهيك عن ما لهذه المنطقة من ميزة استراتيجية لها أهميتها المستقبلية للبلاد، وهو ما يفترض أن يضعها محل حرص من قبل الدولة أو من يدعي أنه يمثلها، لا أن يتم العبث بها على نحو ما هو حاصل اليوم من قبل طارق صالح وأخيه عمار والنافذين التابعين لهم.

وبالنظر إلى حجم وخطورة العبث الحاصل بأراضي مديريتي المخا وباب المندب الاستراتيجيتين، تحاول السلطة المحلية التابعة لحكومة الرئاسي إخلاء مسئوليتها، عبر تصريحات لا ترقى حتى إلى إدانة ذلك العبث، حيث لم يصدر عنها موقف جدي تجاهه طوال السنوات الخمس الماضية.

وأثيرت القضية مؤخرا، بعد تصريحات لوزير الخارجية الأسبق عبدالملك المخلافي، محذرا من العبث والنهب الذي تتعرض له أراضي الدولة في منطقتي المخا وباب المندب، مؤكدا تنامي وقائع البسط العشوائي على أراضي وعقارات الدولة على امتداد المنطقة الساحلية.

وقال المخلافي في منشور له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن “منطقة باب المندب والمخا والساحل الغربي في محافظة تعز بمديرياتها الأربع بموقعها الاستراتيجي هي مستقبل تعز وإقليم الجند وجزء من مستقبل اليمن”. وأردف: “لا يجوز بأي حال تحويلها إلى ‘بقع‘ وأراضي للبسط أو النهب بالكيلومترات”.

مضيفا: أن “تلك الأراضي يجب ألا تعطى إلا لمشاريع حقيقية وجادة ضمن دراسة ورؤية مستقبلية طموحة وخلال فترة محددة للتنفيذ في إطار عقود واتفاقيات شفافة وواضحة ومعلنة، .. لا يجوز بأي حال تحويلها إلى ‘بقع‘ وأراضي للبسط أو النهب بالكيلومترات”.

وتابع: “ولو كانت بعقود أو محاضر تسليم رسمية، أو التحول إلى منافع شخصية وعشوائيات”. مُطالبا “الجهات المسؤولة بحاجة لإعادة النظر في أي تصرفات خاطئة؛ مما تم نشره والحديث عنه والتوضيح للرأي العام بالحقائق والحفاظ على المستقبل وحق الأجيال القادمة”.

ولقيت تحذيرات المخلافي أصداء واسعة من قبل مهتمين وإعلاميين وناشطين، أكدوا إدانتهم لما تتعرض أراضي الدولة في منطقة الساحل الغربي بمحافظة تعز من عبث ونهب ممنهج، مشيرين إلى أن ما تتعرض له هذه المنطقة اليوم، من وأد لمستقبلها عبر العبث الحاصل بأراضيها لا يختلف كثيرا عن ما عانته في الماضي أثناء نظام صالح الذي إبقاءها مناطق مفتوحة لأنشطة التهريب وإدخال البضائع غير المشروعة إلى البلاد، فيما فظلت مهملة ومحرومة من أي مشاريع تنموية، أو ما يشير إلى رؤية مستقبلية لهذه المنطقة.

*المصدر: YNP

المصدر: صحافة العرب