كندا تنضم لبرنامج أوروبي للبحث العلمي قيمته 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قالت كندا والاتحاد الأوروبي، إنهما يخطوان خطوات واسعة نحو إقامة شراكات جديدة في مجال الطاقة الخضراء والتحول الرقمي وتمويل الأبحاث، حيث انعقدت قمة كندا والاتحاد الأوروبي في مقاطعة نيوفاوندلاند على ساحل المحيط الأطلسي.
وأعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو، أن كندا ستنضم إلى برنامج ”هورايزون يورب”، وهو برنامج بحث علمي بقيمة 100 مليار دولار.
وقال الطرفان في بيان مشترك أمس الجمعة إن المفاوضات الجوهرية قد اكتملت وأنهما يعملان على "التوقيع الفوري عليها وتنفيذها”، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".
وأضاف ترودو: "الشركات الكندية تستفيد بالفعل من هورايزون منذ سنوات عديدة، ولكن هناك الكثير الذي سنتمكن من الوصول إليه الآن بعد أن أصبحنا شركاء كاملين.. إنه تعبير مثير عن الشراكات طويلة الأمد بين العلماء على جانبي المحيط الأطلسي".
وبدأت أوتاوا وبروكسل المفاوضات بشأن انضمام كندا إليها قبل عام، وكان الهدف الأولي هو التوقيع على الاتفاقية في الربيع الماضي.
وتوصلت كندا أيضًا إلى اتفاق لبناء قاذفات مائية وشحنها إلى الاتحاد الأوروبي، بعد أن واجهت المنطقتان حرائق غابات مدمرة في الصيف الماضي.
وأعلنت كندا والاتحاد الأوروبي ما أسموه بالتحالف الأخضر الجديد، الذي يركز على تعميق الشراكات القائمة لمكافحة تغير المناخ، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، وتكثيف التعاون التكنولوجي والعلمي.
كانت الشراكة الرقمية الجديدة أيضًا جزءًا من حزمة الإعلانات أمس الجمعة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن كندا تتوافق بشكل مثالي مع احتياجات أوروبا من الموارد، وحثت أوتاوا على الانضمام إلى شراكة عالمية بشأن هذه القضية التي سيطلقها الاتحاد الأوروبي في غضون أسابيع.
وقال ترودو أيضًا إن كندا والاتحاد الأوروبي ملتزمان بمساعدة أوكرانيا على مواصلة حربها ضد الغزو الروسي، وأعلن أن كندا تتبرع بأسلحة صغيرة وذخيرة إضافية للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كندا الاتحاد الأوروبي مجال الطاقة الخضراء التحول الرقمي کندا والاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية.. الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم «مليار يورو» إلى مصر
في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، تقديم مليار يورو دعما إلى مصر.
وقالت فون دير لاين، الجمعة، إن “المفوضية قررت صرف مليار يورو لمصر لمواكبة أجندتها الإصلاحية، ومن أجل بيئة أعمال أقوى، ومزيد من الاستثمار الخاص وتوفير مزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري”.
وأشارت إلى “عمل المفوضية على تطبيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في القاهرة يونيو الماضي”.
هذا “وفي يناير 2024، اتفقت مصر والاتحاد الأوروبى على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ووقع الجانبان الاتفاقية في شهر يونيو الماضي، بعد زيارة وفد رفيع المستوى ضم قادة أوروبيين إلى القاهرة”.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، “تتضمن الشراكة تقديم حزمة مالية كبيرة تتكون من قروض ميسرة بفائدة منخفضة للغاية وفترة سماح وسداد طويلة لا تقل عن 20 عاما، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على الاستثمار في مصر في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والزراعة وتوطين صناعات الأدوية والسيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما يتضمن اتفاق الشراكة منحا لا ترد وتشمل الدعم الفني في مجال التدريب وخلافه”.
وفي شهر أكتوبر الماضي، “استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، ودعا لسرعة صرف الشريحة الأولى من الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري، وبحسب مدبولي، فإن الشريحة الثانية قيمتها 4 مليارات يورو للفترة 2025 – 2027، مهمة جدا في حالة اعتمادها من البرلمان الأوروبي”.