لو عاوز تتنازل عن محل لشخص آخر.. اعرف الرسوم المطلوبة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تستطيع التنازل عن المحال الذي تملكه لشخص آخر بخطوات بسيطة، حيث أجاز قانون المحال العامة للمواطنين التنازل عن المحال لشخص آخر ، وذلك مقابل رسوم تدفع مقابل التنازل عن المحال وحددها القانون طبقا لطبيعة الاماكن الموجود بها المحال المراد التنازل عنه.
وفي الأماكن المميزة تكون رسوم التنازل عن المحال بحد أقصى 10 آلاف جنيها وتبدأ من 7000 إلى 10000 جنيها كحد أقصى.
كما يمكن للمواطنين تعديل وصف المحال إلى محال مميز وذلك مقابل رسوم يتم دفعها ضمن رسوم ترخيص المحال ، حدد قانون المحال العامة رسوم تعديل وصف المحل او اضافة في الاماكن المميزة في المساحات الصغير من 1الى 15 متر بمبلغ 2000 جنيها وفي المساحات الاكثر من 91 متر بمبلغ 7000 جنيها.
أما رسوم تقديم الخدمة في الأماكن المميزة فحددها القانون بحد أقصى 20 ألف جنيها في المساحات الأكثر من 91 متر اما في المساحات من 1 الى 15 متر 10 الاف جنيها.
كما أنه في الأماكن المميزة التي تقدم خدمة "الشيشة"، فتكون رسوم تقديم الخدمة بحد أقصى 10 آلاف جنيها في المساحات الأكثر من 91 متر، أما في المساحات من 1 إلى 15 متر 5 آلاف جنيها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطوات بسيطة الاماكن المميزة رسوم ترخيص المحال الشيشة فی المساحات
إقرأ أيضاً:
السياحة: تخفيض رسوم المطاعم العائمة ومهلة للتراخيص و929 ألف جنيه لصندوق التكافل
كشف تقرير نشاط غرفة المنشآت والمطاعم السياحية عن فترة مجلس الإدارة المنضى مدته، وتولى لجنة لتسيير أعمال الغرفة برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة السابق، رئيس لجنة تسيير الأعمال للغرفة، بعناصر من المجلس السابق لإدارة الغرفة عن تلك الفترة، عن نجاح المجلس واللجنة في تحقيق العديد من النجاحات على أرض الواقع بما فيها من تيسيرات وامتيازات وتسهيلات لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة خلال تلك الفترة والتي شهدت أزمتين دولتين الأولى انتشار فيروس كورونا، والثانية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية على دولة فلسطين ( غزة ) المجاورتين لمصر، وتأثير هذه الأزمات على القطاع السياحى.
وأكد التقرير، على أن المجلس ولجنة تسيير الأعمال قد نجحا في تخفيض الرسوم المفروضة على المطاعم العائمة على النيل وتعديلها حيث كانت 180 جنيها للمتـر في جميــع الأدوار لتصبح 180 جنيها للدور الأول، 150 جنيها للدور الثاني، و120 جنيها للدور الثالث، كما نجحت جهود الغرفة في تعديل رسوم التراخيص لتصبح مطابقة للواقع الفعلي بعدد الأدوار وإلغاء المخالفات التي كانت ستطبق بأثر رجعي.
وأشار التقرير إلى أن الغرفة نجحت أيضًا بالاتفاق مع هيئة النقل النهري لمنح العائمات النيلية مهلة 3 شهور لتجديد التراخيص لحين وضع بروتوكول بالاشتراطات المطلوبة لتجديد التراخيص، والتوصل إلى اتفاق بعدم تحريك المراكب في ممشى أهل مصر والقيام بأعمال الممشى أثناء تواجدها، وإنه في إطار التنسيق مع هيئة النقل النهري، وهيئة المشروعات الهندسية تم الاتفاق معهما لتحديد 3 مكاتب تفتيش فنى للمراكب على النيل لعمل كشف على قاع المراكب والتأكد من صلاحيتها.
وأوضح التقرير أن الغرفة قامت بإعفاء عدد من المطاعم المتعثرة والمتوقفة عن التشغيل من رسوم الغرفة السنوية، وتقديم المساعدات الممكنة سواء المادية أو الفنية، اللوجستية وأن الغرفة بالاتفاق مع هيئة صحة وسلامة الغذاء، نجحت في تخفيض رسوم المعاينات والتراخيص لنسبة تصل إلى لحوالى 50%، والاتفاق معها على عقد دورات توعوية وتدريبية، والتواصل بين مندوبين من هيئة صحة وسلامة الغذاء، واستضافتهم للرد على تساؤلات وإستفسارات المطاعم في إطار التسهيل والتيسير على أعضاء الجمعية العمومية.
وأشار التقرير الذي اعتمده عادل المصري، رئيس لجنة تسيير الأعمال للغرفة، إلى الجهود المبذولة من قبل المجلس واللجنة مع المسئولين بقطاع الحمابة المدنية (الدفاع المدني) بعمل نموذج للفحص على المطاعم السياحية توحيدًا للمعايير، والإتفاق على مد فترة الترخيص وتجديده لمدة عامين للمطاعم الثابتة، وسنويًا للمطاعم العائمة، والتوصل إلى حلول عملية وعلمية بخصوص مخارج الهروب والأمان، وتقديم المندوبين عن الدفاع المدنى دورات تدريبية حول وسائل مقاومة الحرائق والاشتراطات الخاصة بالدفاع المدنى بالمطاعم On Job training، إلى جانب الموافقة على منح الترخيص لمدة عامين للمطاعم عدا المراكب وأى أماكن لديها مخازن للخمور.
وتابع التقرير، أن الغرفة وبالتعاون مع المسئولين بوزارة السياحة والآثار وخاصة خلال فترة انتشار فيروس كورونا تم إصدار تعليمات مشددة وإجراءات صارمة لمواجهة الفيروس والعمل على عدم انتشاره من خلال المخالطة، وضرورة توافر كافة عوامل الأمان من الفيروس من المطهرات والواقيات، والإبقاء على خدمة التوصيل للسلاسل لمدة 24 ساعة، وتدريجيًا وبعد الفيروس تم تعديل مواعيد التشغيل حتى وصلنا إلى ساعات التشغيل من 6 صباحًا 6 صباح البوم التالي ( 24 ساعة لمن يرغب ) وعلى الأخص السلاسل والملاهي الليلية ومسارح المنوعات.
وأكد التقرير أن صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية، قد حد الكثير من توغل المحليات في الشأن السياحي وخاصة المطاعم، فضلًا عن التنسيق الذى شهدته العديد من الاجتماعات التنسيقية بين وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، الأمر الذى كان وراء إدراك وتعريف العديد من موظفي المحليات دورهم في التعامل مع المنشآت والمطاعم والفنادق السياحية، واحترام من يملك رخصة سياحية.
وإنه في هذا الإطار فقد نجحت الغرفة عبر دورتيها مجلس الإدارة المنتخب، ولجنة تسيير الأعمال في وضع حلول جذرية للمشاكل التي واجهت المطاعم والمنشآت السياحية، مع الضرائب نتيجة للرسوم المفروضة عليها بصورة جزافية، وخاصة ضريبة الملاهي والتي أسفرت عن توقيع بروتوكول بين الغرفة والاتحاد ووزارة المالية يتضمن أسس تطبيق القانون، فضلًا عن إصدار قرار من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتشكيل لجنة لدراسة التظلمات وتضم كل من القطاع السياحي عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ومحمد عبد الله عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية رئيس اللجنة القانونية، ومحمد أيوب نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية.
واستعرض التقرير مساهمات صندوق التكافل التي تم تقديمها لأعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة من 2018 حتى 2024 والتي بلغت إجمالي هذه المساهمات لنحو 928 ألفا و967 جنيها لنحو 18 حالة مساهمة في مصاريف العلاج، و4 حالات للتعويض في الحريق والهدم، و8 حالات لمساهمات في الوفاة، وأن المجلس واللجنة قررا زيادة قيمة تعويضات الحرائق والهدم من 50 ألف جنيه لتكون 100 ألف جنيه.
وذكر التقرير إنه في إطار الرعاية الصحية والاجتماعية والعلاج الطبي، فقد نجحت الغرفة ولجنة تسيير الأعمال في تجديد التعاقد والاتفاقيات مع العديد من الصروح الطبية العملاقة في كل من القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والفيوم والأقصر وأسوان لتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للأعضاء ومعامل التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، سواء بالعيادات الخارجية وخدمات الطوارئ و10% على كشف وخدمات الاسنان والتحاليل الطبية والأشعة و5% على القسطرة التشخيصية والعلاجية (ماعدا الأدوية والمستلزمات) ليتمتع بها كل من يحمل كارنيه الغرفة بعدما تم إضافة أقاربه من الدرجة الأولى ( الــزوج، والزوجة، والأولاد، والأب والأم ) إلى قائمة المستفيدين من هذه الخدمات، فضلًا عن التعاقد مع العديد من المستشفيات ذات الفروع المنتشرة والمراكز الطبية المتخصصة في أمراض العيون والأسنان ومحلات النظارات، لمنح أعضاء الجمعية العمومية تخفيضات فى الكشف الطبي، والخدمات الطبية في حالات العمليات الجراحية التي تصل إلى 15% بالمقارنة بالأسعار المعلنة.
واختتم التقرير بالاتفاق الذى أبرمته الغرفة مع البنك الأهلي لمنح قروض للمنشآت السياحية حيث تم الاتفاق مع البنك الأهلي على منح قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى 3 مليون جنيه بفائدة متناقصة 5% على خمس سنوات – مع تسهيل فى الإجراءات والأوراق المطلوبة دعمًا للمنشآت السياحية
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي