"اقتصادية النواب": هدنة غزة تؤكد رصيد مصر في ملف التفاوض بين الجانبين
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تمتلك رصيدا فى ملف التفاوض بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وهذا ما يؤكد نجاح سريان الهدنة خلال الساعات القليلة الماضية وتسليم الأسرى برعاية مصرية خالصة، ويعكس فى نفس الوقت مكانة الدولة المصرية فى المنطقة.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية منذ أول يوم فى الحرب التى يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطينى الأعزل تتحرك بفاعلية أكثر من أى طرف آخر وتستخدم الدولة المصرية كل أدواتها لإحداث أي تغيير إيجابي فى الوضع الراهن فى غزة، بالإضافة إلى المطالبة ببلورة تسوية سياسية فى المستقبل لتنفيذ مبدأ حل الدولتين.
وأشار القطامى، إلى أن الدور المصرى سواء على الصعيد السياسى والإنسانى لدعم الأشقاء الفلسطينيين لم ولن يتوقف، والشعب المصرى أظهر دورا بطوليا خلال هذه الأزمة، وذلك من خلال التفاف الشعب المصرى عن بكرة أبيه خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء الفلسطينيين والحفاظ على السيادة المصرية والحدود من أية محاولات من شأنها النيل من أرض الوطن.
وأضاف النائب عمرو القطامى، أن مصر حريصة على إرساء السلام فى المنطقة، وأن ما يحدث لن ينتج عنه سوى قتل المزيد من الأطفال والأبرياء ومحاولة لجر المنطقة لمنطقة نزاع، ومن ثم على جميع الاطراف ان تنتبه لهذا الأمر جيدا والتوصل لحلول جذرية فى هذا الأمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب الهدنة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعتزم رفع رصيد الاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم خلال 6 سنوات
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث تعتزم الإمارات رفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله.
وقال سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023 ... إلى 240 مليار درهم في 2031..».
وأضاف سموه: «ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».
وتابع سموه: «وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات..».
وأضاف سموه: «الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».