النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن نقص الأسمدة المدعمة في السوق
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن نقص الأسمدة المدعمة في السوق لعدم إلتزام المصانع بتوريد المقررات السنوية المورّدة للسوق المحلي للإستفادة منها في زيادة حجم صادراتها للخارج.
أوضح "محسب"، في طلبه، أن الأسمدة أحد أهم عناصر الإنتاج الزراعي، لذلك كان هناك حرص من الدولة المصرية دائما على توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، لكن مؤخرا تركت الحكومة المزارعين فريسة للسوق، حيث عانى المزارعون من وجود نقص حاد في الحصص المقررة لهم سنويا من الأسمدة ، مشيرا إلى أنه يبلغ حجم الأسمدة المدعمة المورّدة للسوق المحلي 60 % فقط من الكمية المخصصة للقطاع الزراعي، حيث تبلغ حاجة القطاع سنويا نحو 8 ملايين طن.
قال "محسب"، إن المصانع لا تلتزم بتوريد المقررات السنوية حيث تستفيد المصانع من باقي الحصة المقررة عليها في زيادة حجم صادراتها للخارج على حساب المنتجين الزراعيين والقطاع الزراعي بشكل عام، وهو ما خلق أزمة داخل القطاع الزراعي، لافتا إلى أن هذه الأزمة تأتي متزامنة مع مساعي الدولة المصرية نحو تبني خطط التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح مزيد من المساحات الزراعية، وهو ما يتطلب توفير الكميات اللازمة من الأسمدة، وأن يكون للسوق المحلي الأولوية في توفير الاحتياجات اللازمة له.
حذر عضو مجلس النواب، من حدوث أي ارتباك داخل القطاعالزراعي لما في ذلك من تأثير سلبي على حجم الإنتاج، مؤكدا على ضرورة وجود حلول فاعلة لضمان انتظام عملية تسليم الأسمدة المدعمة للمزارعين، وإعادة صرف شيكارتين لكل فدان، مطالبا بحصر المساحات الزراعية المزروعة بالفعل، وتوفير بيانات دقيقة لحصص الأسمدة المدعمة المقررة للسوق المحلي سنويًا وحجم المتوفر منها للسوق المحلي والكميات التي تمتنع المصانع عن صرفها والتي لا تقل وفقًا للتقديرات عن 40% من الكمية المقررة سنويًا، على الرغم من حصول المصانع على دعم الكهرباء والطاقة والموافقات التصديرية في مقابل ضخ 55% من إنتاجها للسوق المحلي بالسعر المدعم، وهو ما لا يحدث.
أكد "محسب"، على ضرورة وجود إجراءات صارمة تجاه المصانع غير الملتزمة، حتى نتمكن من تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري وتنفيذ مستهدفات الدولة من التنمية الزراعية، مشددا على ضرورة إصدار الكروت الذكية للمزارعين الذين لم يحصلوا عليها لمنع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، واستحداث آلية مناسبة لصرفها لأراضي الورثة والأوقاف والمساحات المتنازع عليها حرصًا على استدامة الإنتاج الزراعي، كذلك تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين من خلال تفعيل دور الجمعيات التعاونية المحلية بالقرى والنجوع والإدارات الزراعية بالمراكز لتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين وتقديم مختلف الخدمات المتعلقة بالزراعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ايمن محسب نقص الأسمدة المدعمة الاسمدة المدعمة المصانع مجلس الوزراء الأسمدة المدعمة للسوق المحلی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لوزير التعليم.. أول تحرك برلماني بشأن واقعة مدرسة دولية بالتجمع
تقدّم النائب كريم السادات بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ضرورة إدراج مادة توعية أخلاقية ضمن المناهج الدراسية، تستهدف تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب.
وأوضح السادات أن إدراج مادة توعية أخلاقية في المناهج الدراسية أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات الأخلاقية التي تواجه المجتمع، وخاصة بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض المدارس الخاصة الدولية بالتجمع، بتزايد حدة العنف والتدهور الأخلاقي للطلاب، لافتا إلى أن التربية الأخلاقية ليست فقط مسؤولية الأسرة، بل هي جزء لا يتجزأ من دور المدرسة في بناء جيل واع قادر على التمييز بين الصواب والخطأ.
وأضاف السادات أن الأحداث الأخيرة، مثل واقعة الاعتداء على طالبة بإحدى المدارس الخاصة الدولية، تعكس الحاجة الماسة لتعزيز الوعي الأخلاقي بين الطلاب، مشيرا إلى أن غياب هذا النوع من التوعية يسهم في تفاقم مثل هذه الحوادث، وأن تدريس مادة تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية سيسهم بشكل كبير في خلق بيئة تعليمية صحية، ويساعد في الحد من السلوكيات السلبية مثل التنمر والعنف.
وطالب وزير التربية والتعليم بسرعة اتخاذ خطوات فعلية لإدراج هذه المادة، مشددا على أن المجتمع ينتظر قرارات جريئة لحماية أبنائه وتعزيز منظومة القيم داخل المدارس، مؤكدا أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الأجيال القادمة، وأن غرس الأخلاق والقيم منذ الصغر هو الضمانة الحقيقة لمستقبل أفضل لأبنائنا وللمجتمع.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة