النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن نقص الأسمدة المدعمة في السوق
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن نقص الأسمدة المدعمة في السوق لعدم إلتزام المصانع بتوريد المقررات السنوية المورّدة للسوق المحلي للإستفادة منها في زيادة حجم صادراتها للخارج.
أوضح "محسب"، في طلبه، أن الأسمدة أحد أهم عناصر الإنتاج الزراعي، لذلك كان هناك حرص من الدولة المصرية دائما على توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، لكن مؤخرا تركت الحكومة المزارعين فريسة للسوق، حيث عانى المزارعون من وجود نقص حاد في الحصص المقررة لهم سنويا من الأسمدة ، مشيرا إلى أنه يبلغ حجم الأسمدة المدعمة المورّدة للسوق المحلي 60 % فقط من الكمية المخصصة للقطاع الزراعي، حيث تبلغ حاجة القطاع سنويا نحو 8 ملايين طن.
قال "محسب"، إن المصانع لا تلتزم بتوريد المقررات السنوية حيث تستفيد المصانع من باقي الحصة المقررة عليها في زيادة حجم صادراتها للخارج على حساب المنتجين الزراعيين والقطاع الزراعي بشكل عام، وهو ما خلق أزمة داخل القطاع الزراعي، لافتا إلى أن هذه الأزمة تأتي متزامنة مع مساعي الدولة المصرية نحو تبني خطط التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح مزيد من المساحات الزراعية، وهو ما يتطلب توفير الكميات اللازمة من الأسمدة، وأن يكون للسوق المحلي الأولوية في توفير الاحتياجات اللازمة له.
حذر عضو مجلس النواب، من حدوث أي ارتباك داخل القطاعالزراعي لما في ذلك من تأثير سلبي على حجم الإنتاج، مؤكدا على ضرورة وجود حلول فاعلة لضمان انتظام عملية تسليم الأسمدة المدعمة للمزارعين، وإعادة صرف شيكارتين لكل فدان، مطالبا بحصر المساحات الزراعية المزروعة بالفعل، وتوفير بيانات دقيقة لحصص الأسمدة المدعمة المقررة للسوق المحلي سنويًا وحجم المتوفر منها للسوق المحلي والكميات التي تمتنع المصانع عن صرفها والتي لا تقل وفقًا للتقديرات عن 40% من الكمية المقررة سنويًا، على الرغم من حصول المصانع على دعم الكهرباء والطاقة والموافقات التصديرية في مقابل ضخ 55% من إنتاجها للسوق المحلي بالسعر المدعم، وهو ما لا يحدث.
أكد "محسب"، على ضرورة وجود إجراءات صارمة تجاه المصانع غير الملتزمة، حتى نتمكن من تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري وتنفيذ مستهدفات الدولة من التنمية الزراعية، مشددا على ضرورة إصدار الكروت الذكية للمزارعين الذين لم يحصلوا عليها لمنع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، واستحداث آلية مناسبة لصرفها لأراضي الورثة والأوقاف والمساحات المتنازع عليها حرصًا على استدامة الإنتاج الزراعي، كذلك تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين من خلال تفعيل دور الجمعيات التعاونية المحلية بالقرى والنجوع والإدارات الزراعية بالمراكز لتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين وتقديم مختلف الخدمات المتعلقة بالزراعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ايمن محسب نقص الأسمدة المدعمة الاسمدة المدعمة المصانع مجلس الوزراء الأسمدة المدعمة للسوق المحلی
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الزراعية تواصل صرف أسمدة المحاصيل الصيفية بالفيوم
تواصل الجمعيات الزراعية بقرى ومراكز محافظة الفيوم أعمال صرف الأسمدة للمزارعين، من خلال كارت الفلاح الذكي، وذلك بعد عمل الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة.
وكانت أعمال صرف مستلزمات الإنتاج قد توقفت خلال الأيام الماضية، مما أثار التساؤلات حول أسباب توقف صرف الأسمدة وخاصة لمزارعي محصول الذرة بأنواعها.
وخلال الأسبوع الماضي بدأ المزارعين صرف حصتهم من سماد اليوريا 46% والنترات 33% مع الإلتزام بالصرف من خلال الكارت الذكي، أو عمل تفويض لصرف الأسمدة وذلك للحيازات التي لم يتم ميكنتها حتى الآن، تنفيذا للقرارات الصادرة في هذا الشأن لضمان صرف الأسمدة لجميع المزارعين.
انتقلت (الوفد) للوقوف علي حقيقة الأمر والتقينا المهندس ناصر أبوطالب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم والذي أكد على استعداد المديرية للموسم الصيفي قبل بدايته للعمل على صرف الأسمدة للمزارعين فور وصولها وتم عمل حصر المساحات الفعلية على الطبيعة لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها مشيرا إلى أن كل قيراط تمت زراعته سيقوم بصرف الأسمدة المقررة له خاصة بعد إلزام وزارة الزراعة للشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها كاملة للوزارة والوفاء بمتطلبات السوق المحلي، مضيفا أنه جاري توزيع الأسمدة وعمل متابعة يومية وشهرية لعمليات التوزيع من خلال عمل مؤسسي متكامل، موضحا أن هناك تنسيقا مع المحافظة والاجهزة الأمنية ومباحث التموين بالفيوم وشرطة المسطحات المائية والمرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجار السوق السوداء ومراجعة التصاريح التي تسمح بنقل الأسمدة المدعمة من وإلى محافظة الفيوم.
حصر فعلي للحيازات على الطبيعة لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها بالفيوموأوضح المهندس حسن عبد الحميد أبو جليّل رئيس الجمعية المشتركة بإدارة اطسا الزراعية أن الاسمدة متواجدة بالفعل ببعض الجمعيات ويتم حاليا نقلها لباقي الجمعيات بالقرى ويتم تجهيز كشوف حصر المساحات بالحدود الأربعة، وأن مقرر كل فدان في الموسم الشتوي هو عدد ثلاثة شكائر من سماد اليوريا بسعر 254 جنيها للشيكارة الواحدة وعدد خمسة شكائر سماد النترات بسعر 249 جنيها لمحصول القمح وأربعة شكائر يوريا لمحصول البنجر، أما في الموسم الصيفي فيتم صرف عدد خمس شكائر يوريا او سبعة شكائر نترات للذرة الشامية، بينما يتم صرف أربعة شكائر يوريا أو ستة شكائر نترات للذرة الرفيعة، بنفس الأسعار بالإضافة إلى مبلغ 20 جنيه خدمات في الموسم عن الفدان، مضيفا أن أحد أهم أسباب تأخر الصرف هو تأخر وصولها من المصانع خلال الفترة الماضية، بالإضافة عدم وجود موظفين ومشرفيين زراعيين بالجمعيات بسبب خروج العديد علي المعاش وعدم وجود بديل مما جعل من عملية الحصر الفعلي علي ارض الواقع صعبة على موظف واحد في كل جمعية زراعية.
وقال حسين محمد مزارع من قرية شدموه أننا بالفعل قمنا بصرف الأسمدة الخاصة بمحصول القطن وكذلك محصول الذرة الشامية، ولكن خلال الأسبوع قبل الماضي تم إيقاف الصرف مؤقتا حتى وصلت الأسمدة إلى الجمعية الزراعية وتم استكمال صرف باقي مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى صرف مبيدات لرش القطن والذرة الشامية لمكافحة الآفات المنتشرة خلال هذه الفترة وخاصة بمحصول الذرة الشامية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا