حددها القانون الجديد.. مخالفات تحرم العقارات من توصيل الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
تضمَّن قانون الكهرباء الجديد بعض الإجراءات والاشتراطات، التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية بالمباني.
ويستعرض "مصراوي" المخالفات التي يترتب عنها حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء، وفقًا لقانون الكهرباء.
حالات حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء
حدَّد قانون الكهرباء الجديد لكل أصحاب المباني أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء أو المصانع، بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات الموزعات أو التوزيع أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، طبقًا للقواعد التي يحددها المشترك المرخص له ويعتمده الجهاز.
ويكون لأصحاب هذه المنشآت المعدة للبناء، الحق في تعويض عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات، على أن يلتزم أصحاب العقارات المبينة بالكود المصري الخاص بالتركيبات الكهربائية والتوصيلات في المباني، وحالة عدم الالتزام بها، فلا يجوز للعميل المرخص له التوزيع تغذية العقار المبني بالكهرباء، حتى يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.
تقدير التعويض من قبل لجنة مختصة
ونصَّ قانون الكهرباء الجديد، أن يتولى تقدير التعويض في هذا الباب اللجنة التي يتم تشكيلها في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلي للمحافظة وعضوية ممثلي الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية في المجلس التنفيذي للمحافظة وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة.
وتصدر اللجنة القرار خلال شهر من تاريخ الجلسة الأولى بأغلبية أصوات الحاضرين وحال التساوي يرجح جانب الرئيس، وتستعين اللجنة بمن تراه، ويتم تحديد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة، ويكون لكل من الطرفين المتنازعين حق الطعن لتقدير التعويض أمام المحكمة المختصة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الكهرباء توصيل الكهرباء قانون الكهرباء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
حيث تم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة ، ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.