توجيه عاجل من التعليم بشأن قبول اللاجئين في المدارس المصرية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
الطلاب الوافدي من الخارج.. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم بكافة محافظات الجمهوية، بشأن قواعد تنظيم قبول الطلاب الوافدين من الخارج بالدارس المصرية.
إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصريةوأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بتطبيق نص المادتين 602 من القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية لهم، وإلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية.
إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصريةالطلاب الوافدين غير المصريين حاملي الجنسياوشددت الوزارة على أنه بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين حاملي الجنسيات المختلفة، التي لم ترد على سبيل الاستثناء بالمادة 1 من القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014 سالف الذكر، فإنه يتعين إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة ولا يجوز إلحاقهم بالمدارس الحكومية، موضحة أنه يتم قبولهم عند تقديم ما يفيد الحصول على تصريح إقامة سارية داخل جمهورية مصر العربية.
قواعد قبول الوافدين بالمدارس المصريةوبالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين حاملي الجنسيات الواردة على سبيل الحصر بالمادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014، سالف الذكر والذين لا يعدون من فئة اللاجئين، فيتم إلحاق أبنائهم إذا رغبوا في ذلك بالمدارس الحكومية على سبيل الاستثناء ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد الحصول على تصريح إقامة سارية داخل جمهورية مصر العربية.
إلحاق الطلاب الوافدين غير المصريين اللاجئينأما بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين اللاجئين فإنه يكون إلحاقهم إذا رغبوا في ذلك بالمدارس الحكومية على سبيل الاستثناء ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد ذلك، مؤكدةً على كافة المديريات والإدارات التعليمية المختصة والإدارات المعنية والقائمة على أمور قبول وإلحاق الطلاب الوافدين غير المصريين بالمدارس المصرية الالتزام بتطبيق كافة ما ورد بهذا الكتاب.
اقرأ أيضاًالتعليم توضح تفاصيل امتحان نصف العام لصفوف النقل
التعليم: أسئلة امتحان شهر نوفمبر فيما درسه الطالب ضمن المنهج
«التعليم» تطبق قرارا جديدا على طلاب الخدمات بالمدارس الفنية العام القادم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللاجئين الطلاب اللاجئين على سبیل
إقرأ أيضاً:
مرتبات المدارس الخاصة خارج الزمن
تبلغ نسبة التعليم الخاص بالمدارس الخاصة مقارنة بالتعليم الرسمي الحكومي حوالي 17% تقريبا.. وتقوم العملية التعليمية بالمدارس الخاصة على معلمين وإداريين يخضعون لقانون العمل الخاص الذي يترك الأمر مفتوحا لكل صاحب منشأة تعليمية في تقرير قيمة المرتب حسب مزاجه الخاص دون إلزام من اي جهة.
وعلى الرغم من ارتفاع أصوات تكتلات أصحاب تلك المدارس الخاصة مع بداية كل عام دراسي بضرورة رفع المصروفات الدراسية بحجة ارتفاع نسب التضخم إلا أن هذه الزيادات السنوية التي يفرضونها سنويا لاتنعكس بصورة أو بأخرى في تحسين الأحوال المعيشية للمعلمين أو الإداريين الذين تجمدت مرتباتهم دون أي تغيير منذ زمن حتى باتت مرتبات خارج حدود الزمن تتراوح بين 1500 - 3500 لكوادر تصل مدة خدمتهم لأكثر من ٢٠ عاما تحت رحمة المستثمرين أصحاب المدارس الذين حولوا هذه المنشآت إلى منشآت ربحية في المقام الأول مستغلين الإطار التنظيمي للقطاع الخاص دون النظر لمخرجات العملية التعليمية في هذه المدارس التي تقوم بالأساس على العنصر البشري الذي لايجد ملاذا سوى الاستسلام لهذا المناخ المتعسف في ظل ضآلة الفرص البديلة.
نعم أن الجميع يعاني من تدني الأجور في ظل موجات التضخم ذات المتوالية الهندسية.. ولكن بالرغم من ذلك تحركت القيادة السياسية والحكومة وحاولت تحسين أوضاع المعلمين بالمدارس الحكومية سواء المعينين أو المتعاقدين أو حتى مدرسي الأجر بالحصة وحددتها ب ٥٠ جنيها.. ولكن على الجانب الآخر مدرسي وإداريي المدارس الخاصة لازالوا تحت رحمة أصحابها الذين لايعرفون سوى لغة واحدة هى " لو مش عاجبك إمشي!!".
والحقيقة هالني ماجاء على لسان أحد العاملين بأحد المدارس الخاصة الذي كشف لي عن كم القهر الذي يتعرضون له على أيدي إدارات هذا المدارس متمثلا في مرتبات اشبه بالفتات لاتفي بأقل المتطلبات ليتمكن هؤلاء العاملون من الذهاب لأعمالهم.. ناهيك عن لائحة الجزاءات القاسية التي تستهدف بالأساس خصم ماتبقى من الفتات لأتفه الأسباب.
ومع كثرة الشكاوى واللجوء إلى النقابات ومكاتب العمل من البعض - برع بعض أصحاب المدارس في تستيف الأوراق والتلاعب في الملفات، بحيث تبين أن كله تمام!! وان العاملين يحصلون على أجور ومميزات خيالية!!.
والخطر في تهميش حقوق العاملين بالمدارس الخاصة يكمن في تحول هذه المؤسسات إلى أبواب خلفية لتعيين كوادر غير مؤهلة فنيا أو تربويا فقط لحجز مكان ومسمى وظيفي يمكن استغلاله في الترويج للدروس الخصوصية مما يؤثر على مخرجات العملية التعليمية ككل هذا من جانب ومن جانب آخر تهديد الجوانب الاجتماعية للقسم الآخر لهؤلاء العاملين الذين لم يلتحقوا ببزنس الدروس الخصوصية لقناعاتهم الذاتية أو بسبب طبيعة وظيفتهم الإدارية بالمدرسة.
مانرجوه هو نظرة تشريعية وتدخل أصحاب القرار لإنقاذ هذه الفئة العريضة من القائمين على العملية التعليمية وتحريرهم من استغلال بعض مستثمري التعليم فاقدي الحس الوطني والاجتماعي في تلك الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.. ونتطلع للتدخل على غرار التدخل بملف العمالة غير المنتظمة بتخصيص بدل إضافي يصرف من جانب الدولة للعاملين بالمدارس الخاصة بضوابط مع توفير المزايا الاجتماعية الأخرى خاصة تحسين التأمين الطبي على غرار أقرانهم بالتعليم الحكومي.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة