الأمم المتحدة تدعو إلى بناء عالم يرفض التسامح مع العنف ضد المرأة في أي مكان
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال الأمين العام إن موضوع الاحتفال يدعونا جميعا إلى اتخاذ إجراءات، ودعم التشريعات والسياسات الشاملة التي تعزز حماية حقوق المرأة في جميع المجالات.
التغيير: وكالات
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى النهوض معا ورفع الأصوات عاليا حيال العنف ضد المرأة وبناء عالم يرفض التسامح معه في أي مكان، وبأي شكل من الأشكال، وبصورة نهائية.
ووصف الأمين العام العنف ضد المرأة بأنه انتهاك مُروع لحقوق الإنسان، وأزمة صحية عامة، وعقبة رئيسية أمام التنمية المستدامة.
جاء ذلك في رسالة أصدرها الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تحييه الأمم المتحدة، سنويا، في 25 نوفمبر.
وقال أنطونيو غوتيريش إن العنف ضد المرأة مستمر وواسع الانتشار، ويزداد سوءا. “فمن التحرش والاعتداء الجنسي إلى قتل الإناث يتخذ العنف أشكالا عديدة. لكنها جميعها متجذرة في الظلم الهيكلي، الذي رسّخته آلاف السنين من السيطرة الذكورية”.
وأشار إلى أننا ما زلنا نعيش في ثقافة يهيمن عليها الذكور تترك المرأة ضعيفة من خلال حرمانها من المساواة في الكرامة والحقوق، منبها إلى “أننا جميعا ندفع الثمن: فمجتمعاتنا أقل سلاما، واقتصاداتنا أقل ازدهارا، وعالمنا أقل عدلا. لكن من الممكن إيجاد عالم مختلف”.
يأتي احتفال هذا العام تحت شعار “الاستثمار لمنع العنف ضد النساء والفتيات”.
وقال الأمين العام إن موضوع الاحتفال يدعونا جميعا إلى اتخاذ إجراءات، ودعم التشريعات والسياسات الشاملة التي تعزز حماية حقوق المرأة في جميع المجالات.
ويدعونا أيضا إلى زيادة الاستثمارات في مجالي الوقاية ودعم منظمات حقوق المرأة، والاستماع إلى صوت الناجيات ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب في كل مكان، ومناصرة الناشطات وتعزيز القيادة النسائية في كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرار.
كما هو الحال في كل عام، يمثل اليوم الدولي بداية لحملة اتحدوا! الأممية التي تشمل 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة ابتداءا من 25 نوفمبر وانتهاء بيوم 10 ديسمبر، وهو اليوم الذي يُحتفى فيه باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
الوسومالأمم المتحدة العنف ضد النساء المراةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة العنف ضد النساء المراة العنف ضد المرأة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إلى منع أشكال «التطهير العرقي» كافة في غزة
حسن الورفلي (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةدعت الأمم المتحدة إلى منع أشكال التطهير العرقي كافة ضد أهالي قطاع غزة، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي وأهمية تنفيذ حل الدولتين، جاء ذلك فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إسرائيل ستسلم القطاع إلى بلاده بعد انتهاء الحرب.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة الامتثال للقانون الدولي وتجنب أي أشكال للتطهير العرقي داعياً إلى أهمية تنفيذ حل الدولتين.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها غوتيريش في افتتاح الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف المنعقد في مقر المنظومة الأممية. وقال غوتيريش إن «جوهر ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف يكمن في حقه أن يعيش على أرضه»، محذراً من أن تلك الحقوق تنزلق باستمرار بعيداً عن المنال.
ورحب باتفاق إيقاف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، معرباً عن شكره للوسطاء -قطر ومصر والولايات المتحدة- على جهودها لضمان تنفيذ الاتفاق. وحدد الأمين العام ثلاثة أهداف للمضي قدماً، أولها، ضرورة مواصلة الضغط من أجل إيقاف إطلاق نار دائم والإفراج عن جميع الأسرى من دون تأخير، مؤكداً في هذا الصدد أنه «لا يمكننا العودة إلى مزيد من الموت والدمار».
ولفت إلى أن الأمم المتحدة تعمل على مدار الساعة للوصول إلى الفلسطينيين المحتاجين وزيادة الدعم، داعياً الدول الأعضاء والجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى التمويل الكامل للعمليات الإنسانية وتلبية الاحتياجات العاجلة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، أمس، إن إسرائيل ستُسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال. وأضاف ترامب: «سيكون الفلسطينيون، مثل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، قد أعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أمناً، مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة، كما ستتاح لهم الفرصة بالفعل للعيش بسعادة وأمان وحرية».
وقوبل مقترح الرئيس الأميركي برفض دولي مطلق، إذ عبّر حلفاء الولايات المتحدة، بما فيهم الأوروبيون، عن رفضهم الاقتراح بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين سكانه الفلسطينيين بشكل دائم، وأدانوه على الفور، معتبرين أن غزة «هي أرض الفلسطينيين، ويجب أن يبقوا فيها».
وفي السياق، شددت مصر، أمس، على أنها ترفض تماماً أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه والاستيلاء عليها سواء بشكل مرحلي أو نهائي.
وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، من تداعيات التصريحات الصادرة من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه الأمر الذي يعد خرقاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق الفلسطيني ويستدعي المحاسبة.
وأكدت التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك «غير المسؤول» الذي يضعف التفاوض على اتفاق إيقاف إطلاق النار ويقضي عليه كما يحرض على عودة القتال مجدداً إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بكاملها وعلى أسس السلام.
بدورها، حذَّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من إقدام إسرائيل على تنفيذ مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني، وعدَّت هذه الإجراءات امتداداً لحرب الإبادة وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.
ورحبت الوزارة بالإجماع الدولي على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ورفض تهجيره، وطالبت بترجمة هذا الإجماع إلى خطوات عملية وإجراءات تضمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية بشكل فوري.