ينطلق 30 نوفمبر بالإمارات.. تاريخ نشأة مؤتمرات المناخ
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
مؤتمر المناخ cop28 .. أيام قليلة وتنطلق فعاليات مؤتمر المناخ بالإمارات العربية الشقيقة وذلك بعدما تتسلم رئاسته من مصر، إذ يأتي انعقاد المؤتمر في ظل أوضاع دولية راهنة.
تغير المناخ يُهدد الأمن الغذائي العالمي ومطالب بزيادة إجراءات الحماية فؤاد: نسعى أن ليلبي COP28 تطلعات الدول لمسار تحولي وطموح لتمويل المناخوترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي تاريخ نشأة مؤتمرات المناخ:
مؤتمر الأطراف للمناخ هو هيئة اتخاذ القرار الرئيسية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث يجمع الأطراف الـ 198 التي وقعت على الإتفاقية (197 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي) والمفاوضين التابعين لهم.
عٌقد أول مؤتمر للمناخ عام 1995 م في برلين بألمانيا.
COP هو اختصار لـ Conference of the Parties وتُعني مؤتمر الأطراف.
يقع المقر الرئيسي للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بون.
يهدف المؤتمر إلى كيفية معالجة تغير المناخ، وخفض الانبعاثات، والحد من الاحتباس الحراري.
تعد المهام الأساسية لمؤتمرات الأطراف فحص التقارير الوطنية والبيانات الخاصة بالانبعاثات المقدمة من الدول المشاركة، والتي توفر معلومات أساسية عن إجراءات كل دولة، والتقدم الذي أحرزته نحو تحقيق الأهداف الشاملة للاتفاقية.
يجتمع مؤتمر الأطراف كل عام ما لم تقرر الأطراف غير ذلك، وتتناوب مناطق الأمم المتحدة الخمس المعترف بها ( أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأوروبا الوسطى والشرقية، وأوروبا الغربية ) على تولي رئاسة المؤتمر.
يضمن هذا التناوب إتاحة الفرصة لمختلف أنحاء العالم لاستضافة المؤتمر، وإثبات الالتزام بمعالجة تحديات المناخ.
وقد تبنت 197 دولة اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف عام 2015 م والذي دخل حيز التنفيذ بعد أقل من عام، ويهدف إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الامارات العربية الشقيقة مؤتمر المناخ مؤتمر الأطراف للمناخ المناخ مؤتمر الأطراف تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
دليل إرشادي للبحث والتطوير بمجال الوقاية من الإشعاع بالإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت لجنة الوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات، والتي ترأسها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، دليل إرشادي بعنوان «البحث والتطوير في مجال الوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات»، والذي يمثل أول برنامج شامل من نوعه في مجلس التعاون الخليجي.
ويعد إصدار الدليل انجازاً مهماً فيما يتعلق بالتزام الدولة بتعزيز السلامة الإشعاعية والاستدامة والابتكار في العلوم والتكنولوجيا النووية.
وتلعب الحماية من الإشعاع دوراً حاسماً في ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للإشعاع عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الرعاية الصحية والطاقة وحماية البيئة.
وتم تصميم الدليل الإرشادي لتعزيز قدرات دولة الإمارات من خلال التعامل مع أولويات بحثية مثل التطبيقات الطبية، وحماية البيئة من خلال دراسة تأثير الإشعاع على النظم البيئية، والجاهزية لحالات الطوارئ والاستجابة لها من خلال تطوير تقنيات واستراتيجيات مبتكرة، كما سيدعم الدليل الإرشادي التشغيل الآمن للمرافق النووية وتعزيز الشراكات مع الأوساط الأكاديمية فيما يخص الأبحاث والتطوير.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: بإطلاق الدليل الإرشادي المعني بالأبحاث والتطوير في مجال الحماية من الإشعاع، تتخذ دولة الإمارات خطوة مهمة نحو تعزيز الوقاية من الإشعاع في الدولة والمنطقة على نطاق أوسع، ونهدف إلى دفع عجلة الابتكار، ووضع معايير السلامة، والمساهمة في التقدم العالمي في علوم الإشعاع، ومن خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، نهدف إلى بناء نظام بحثي قوي يدعم الأولويات الوطنية ويضمن رفاهية مجتمعنا.
وتتوافق الدراسة مع رؤية مئوية الإمارات 2071 والتي تدعم جهود الدولة لتحقيق الريادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. فمن خلال الاستثمار في الأبحاث المعنية بالوقاية من الإشعاع، تهدف دولة الإمارات إلى التعامل مع التحديات الحالية مع الاستعداد للتطورات المستقبلية في تطبيقات الإشعاع.
وستقوم لجنة الوقاية من الإشعاع بتشكيل مجموعة عمل للإشراف على تنسيق الأنشطة البحثية، وتحديد أولويات البحث الوطنية، وتسهيل تبادل البيانات بين الجهات المعنية. وستنفذ مجموعة العمل خريطة طريق للبحث والتطوير في مجال الوقاية من الإشعاع، مع تحديد أهداف قصيرة وطويلة الأجل لتطوير إرشادات خاصة بالحماية من الإشعاع ونماذج تقييم المخاطر في دولة الإمارات وإدخال تقنيات مبتكرة مثل أنظمة مراقبة الإشعاع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المساهمة في التعاون البحثي الدولي بشأن تأثيرات الإشعاع ومعايير السلامة.
وتأسست لجنة الوقاية من الإشعاع برئاسة الهيئة في عام 2011 وتتكون من 17 جهة حكومية اتحادية ومحلية لتطوير وتعزيز البنية التحتية للحماية من الإشعاع في دولة الإمارات، وبناء القدرات وتقديم المشورة بشأن اللوائح والسياسات الإشعاعية اللازمة.