هيئة الاسثمار تبحث تعميق التعاون الاستثماري مع عمان
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
استقبل حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، على رأس وفد رفيع المستوى يضم أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من رجال الأعمال العمانيين المهتمين بالاستثمار في السوق المصري.
واستعرض هيبة أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى، وتطورات بيئة الأعمال خاصة القرارات الأخيرة التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار، كما استعرض أحدث المؤشرات الاقتصادية الخاصة بتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، والتي شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات الماضية، لتصل إلى ١٠ مليارات دولار في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بفضل التحسين المستمر لبيئة الأعمال المصرية.
وأكد حسام هيبة علي دعم القيادة السياسية المصرية لحركة الاستثمار بمختلف الأدوات التشريعية والتنفيذية، من أهمها الطفرة التي شهدتها البنية التحتية، إلى جانب تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً، والذي أصدر في أول إجتماع له 22 قراراً محفزاً على الاستثمار.
وتوقع حسام هيبة أن تشهد العلاقات المصرية العمانية طفرة على الصعيد الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
واستعرض اللواء حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، تجربة الهيئة في إنشاء المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في العديد من محافظات الجمهورية، وأثرها على الارتقاء بمستوى جودة المنتج المصري من خلال تقديم مجمعات مصممة بأحدث الأساليب العلمية ومدعمة بكافة الخدمات اللوجستية، والتي حظيت باهتمام الجانب العمانى.
واتفق الطرفان على إعداد خطة عمل لتبادل المعلومات والزيارات والوفود، لبحث احتياجات السوقين في القطاعات والأنشطة المختلفة بما يحقق طفرة حقيقية في العلاقات الثنائية الاقتصادية، وتطوير العلاقات بين مجتمعات الأعمال في البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الاستثماري عمان الاقتصاد المصرى غرفة تجارة وصناعة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد زيارة اليوم.. تعرف على تاريخ العلاقات المصرية الكينية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نظيره الكيني ويليام روتو في قصر الاتحادية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إضافة إلى التنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
تناولت المباحثات ملفات الأمن والمياه والاستثمار، في إطار الجهود المصرية لتعزيز الشراكة مع دول شرق إفريقيا ودعم الاستقرار والتنمية في القارة.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول تاريخ العلاقات المصرية الكينية خلال السنوات الماضية.
العلاقات المصرية الكينية: تاريخ من التعاون والتكامللم تكن العلاقات المصرية الكينية وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى ما قبل استقلال كينيا، حين لعبت مصر دورًا بارزًا في دعم الكفاح الكيني ضد الاستعمار البريطاني.
في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، لم تقتصر المساندة المصرية على الجانب السياسي فحسب، بل امتدت إلى الدعم الإعلامي والدبلوماسي، حيث أطلقت القاهرة إذاعة "صوت إفريقيا" باللغة السواحيلية لنقل صوت المقاومة الكينية إلى العالم.
كما قدمت مصر دعمًا معنويًا لحركة الماو ماو التي قادت الكفاح المسلح ضد الاحتلال البريطاني.
مع بزوغ فجر الاستقلال في كينيا عام 1963، كانت مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام القادة الكينيين الجدد، تأكيدًا لالتزامها بدعم الشعوب الإفريقية في سعيها نحو الحرية والتنمية.
لم يمر سوى عام حتى افتتحت كينيا سفارتها في القاهرة، مما رسّخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. لم يكن هذا التقارب مجرد بروتوكول رسمي، بل انعكس على التعاون العسكري والتنموي، حيث استضافت مصر مؤتمر القمة الإفريقي الثاني عام 1964، وناقش الرئيس عبد الناصر مع نظيره الكيني جومو كينياتا سبل دعم الجيش الكيني حديث التكوين.
ومن هذا المنطلق، أرسلت مصر خبراء عسكريين لتدريب القوات الكينية، وأتاحت فرصًا للضباط الكينيين في الأكاديميات العسكرية المصرية، مما أسهم في بناء نواة الجيش الكيني.
في المجال التنموي، لم تتأخر مصر عن تقديم خبراتها، فمع حلول عام 1967، تم إطلاق مشروع "الهيدروميت" بالتعاون بين البلدين، لدراسة الأرصاد الجوية والمائية في منطقة البحيرات الاستوائية، مما وضع الأساس لتعاون طويل الأمد في مجال المياه والموارد الطبيعية.
لم تتوقف العلاقات عند هذه المحطات، بل استمرت في التطور عبر العقود اللاحقة، ففي 1973، عندما اندلعت حرب أكتوبر، أظهرت كينيا تضامنها مع مصر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. وفي 1984، زار الرئيس المصري حسني مبارك كينيا ضمن جولة إفريقية تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية بين الدول الإفريقية والعربية، مقدمًا رؤية مصر لتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
مع دخول مصر في اتفاقية الكوميسا عام 1998، بدأت مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية، حيث أصبحت كينيا أحد أبرز الشركاء التجاريين لمصر في إفريقيا، مستفيدة من الإعفاءات الجمركية والتسهيلات التجارية التي أتاحتها الاتفاقية.
وفي القرن الحادي والعشرين، ومع تزايد التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، لم تتراجع أهمية العلاقة بين مصر وكينيا، بل ازدادت قوة. ففي مايو 2010، زار رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينجا القاهرة، مؤكدًا أن كينيا لا يمكن أن تتخذ أي خطوات من شأنها الإضرار بالمصالح المائية المصرية، في إشارة إلى قضية مياه نهر النيل التي تشكل محورًا أساسيًا في العلاقات المصرية الإفريقية. تبع ذلك زيارات متبادلة بين المسؤولين من الجانبين، كان أبرزها زيارة نائب وزير الخارجية الكيني ريتشارد أونيونكا في 2011، لبحث آفاق التعاون المشترك.
بعد عام 2014، دخلت العلاقات المصرية الكينية مرحلة جديدة من التنامي، خاصة في ظل توجه القيادة السياسية المصرية نحو تعزيز الروابط مع دول القارة السمراء.
كانت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكينيا في 15 يوليو 2023 محطة هامة في هذا المسار، حيث التقى بالرئيس الكيني ويليام روتو، وتم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة، والاستثمار، والتنمية المستدامة.
ولم تقتصر المحادثات على الجانب الاقتصادي، بل شملت أيضًا التعاون في القضايا الإقليمية، حيث تلعب الدولتان دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار في شرق إفريقيا.
وفي أغسطس 2023، تلقى السيسي اتصالًا هاتفيًا من نظيره الكيني، تم خلاله الاتفاق على تكثيف التنسيق في القضايا الإفريقية، خاصة في الملفات المتعلقة بالأمن المائي، وهو ما يعكس الوعي المشترك بين البلدين بأهمية حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
حجم التبادل التجاريكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا خلال عام 2024 لتصل إلى 567 مليون دولار، مقارنةً بـ 638 مليون دولار في عام 2023.
إن العلاقات المصرية الكينية لم تكن مجرد اتفاقيات دبلوماسية، بل هي شراكة استراتيجية قائمة على التاريخ والمصالح المشتركة، من دعم كفاح كينيا من أجل الاستقلال، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي في العصر الحديث. واليوم، تمثل كينيا أحد أهم الشركاء لمصر في إفريقيا، حيث يجمع بين البلدين طموح مشترك لتحقيق التنمية، والاستقرار، والتكامل داخل القارة السمراء.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث