هيئة الاستثمار: طفرة متوقعة للاستثمارات العمانية في مصر الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
استقبل حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، على رأس وفد رفيع المستوى يضم أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من رجال الأعمال العمانيين المهتمين بالاستثمار في السوق المصري.
واستعرض حسام هيبة ، أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى، وتطورات بيئة الأعمال خاصة القرارات الأخيرة التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار، كما استعرض أحدث المؤشرات الاقتصادية الخاصة بتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، والتي شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات الماضية، لتصل إلى ١٠ مليارات دولار في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بفضل التحسين المستمر لبيئة الأعمال المصرية.
وأكد حسام هيبة ، على دعم القيادة السياسية المصرية لحركة الاستثمار بمختلف الأدوات التشريعية والتنفيذية، من أهمها الطفرة التي شهدتها البنية التحتية، إلى جانب تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً، والذي أصدر في أول إجتماع له 22 قراراً محفزاً على الاستثمار.
وتوقع حسام هيبة، أن تشهد العلاقات المصرية العمانية طفرة على الصعيد الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
واستعرض اللواء حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، تجربة الهيئة في إنشاء المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في العديد من محافظات الجمهورية، وأثرها على الارتقاء بمستوى جودة المنتج المصري من خلال تقديم مجمعات مصممة بأحدث الأساليب العلمية ومدعمة بكافة الخدمات اللوجستية، والتي حظيت باهتمام الجانب العمانى.
واتفق الطرفان، على إعداد خطة عمل لتبادل المعلومات والزيارات والوفود، لبحث احتياجات السوقين في القطاعات والأنشطة المختلفة بما يحقق طفرة حقيقية في العلاقات الثنائية الاقتصادية، وتطوير العلاقات بين مجتمعات الأعمال في البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار غرفة تجارة وصناعة عمان مؤشرات الإقتصاد المصري الاستثمار الأجنبي المباشر حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأن المجلس قد أولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم موارد الدولة وتعزيز إيراداتها وصون المال العام، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
تحصيل الرسوم القضائية
وأشار المستشار عبود إلى أن مجلس الدولة قد قام بإنشاء وحدات وإدارات مختصة بتحصيل الرسوم والمطالبات القضائية في جميع فروعه ومقراته على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الإجراءات والآليات التي تضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة بشكل فعال. كما تم حصر جميع المطالبات القضائية المستحقة عن سنوات سابقة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتوقيع بروتوكولات تعاون معها لتسريع الإجراءات وزيادة معدلات التحصيل.
وفي إطار هذا النهج، أفاد المستشار عبود أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، تم تحصيل مبلغ 100,320,510,467 جنيهًا، أي ما يعادل مليار وثلاثة ملايين ومائتين وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيهات و67 قرشًا.
وأوضح أن هذا المبلغ يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله في نفس الفترة من العام القضائي السابق 2023/2024 بزيادة قدرها 145,952,176 جنيهًا، أي بنسبة زيادة تصل إلى 17%.
تحقيق العدالة الناجزة
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف انه في إطار الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر الماضية، تمكن القسم القضائي من إنجاز عدد 1,277,919 قضية، وهو ما يمثل نسبة 80% من إجمالي الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال تلك الفترة، وفقًا للخطط المعتمدة للمحاكم والدوائر. وقد أسفر ذلك عن تقلص عدد القضايا المتبقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى 330,423 دعوى وطعنًا.
وأوضح أن هذا الإنجاز قد ساهم في تقليص متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة سير القضايا.
وفيما يتعلق بالمنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة، أشار المستشار عبود إلى أن المجلس قد أنجز خلال هذه الفترة 46,354 قضية ضريبية، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في هذا المجال الهام الذي يشمل محاور التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد القومي. وقد أسفر هذا الإنجاز عن تقليص عدد القضايا المتبقية في المحاكم أو المحالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل، حيث بلغ عددها 37,515 قضية.
وأكد المستشار عبود أن هذه الإنجازات تعكس التزام مجلس الدولة بتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز دور القضاء في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الفعالة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية