هل يعجز حزب الله عن استثمار الطوفان في الداخل اللبناني؟!
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
حتى اللحظة لا يبدو أن هناك مؤشرات جدية توحي بنهاية المعركة العسكرية الحاصلة في قطاع غزّة وتمديد الهدنة بشكل نهائي لتصبح وقفاً كاملاً لإطلاق النار، إذ يُصرّ الاحتلال الاسرائيلي على قطع الطريق على نفسه بالقول أن الهدنة ستنتهي في موعدها.
من هنا، بات من الواضح أن فترة الهدنة ستنطبق أيضاً على لبنان، إذ إن "حزب الله" سيعمل على استمرار الإسناد العسكري للمقاومة في غزّة من خلال إشغال الجبهة الجنوبية وبنفس المسار الذي بدأه منذ الثامن من تشرين الاول وبالتالي فإن نتائج الحرب وكيفية تطوّرها لا يمكن حسمه في المرحلة الراهنة أو توقّع كيفية تدحرج الأمور رغم أن المشهد بات أكثر وضوحاً عما كان عليه في المرحلة الأولى.
لكنّ السؤال الذي يُطرح بمعزل عن القضايا الاستراتيجية يتركّز حول قدرة "حزب الله" على الاستثمار في التطورات العسكرية لتنعكس على التوازنات في الداخل اللبناني، وهل سيتمكّن "الحزب" من تحقيق مكاسب سياسية في لبنان في حال انتصر مع حلفائه في معركته الحالية؟
بالرغم من كل ما يُحكى عن أن التأثيرات ستكون كبيرة، وهذا واقع طبعا، ولن تقتصر على الملفات الداخلية وحسب بل سيكون لها تبعات على التفاهمات الاقليمية والتوازنات في المنطقة، لكن في ما يتعلّق بالاستحقاقات الداخلية في لبنان لا يبدو أن "الحزب" سيكون قادراً عملياً على تحقيق خروقات فعلية، إذ إن من الواضح انّ الكتلة النيابية الوازنة التي تعارضه لن تبدّل شيئاً في مواقفها وذلك عائد لسببين؛
الاول يتركز حول القوى الاقليمية المعارضة للحزب التي ستضطر لتقديم تنازلات في حال تبدّل التوازنات بانتصار "حماس" في المعركة، فإن هذه التنازلات ستشمل مناطق صراع بمنأى عن لبنان، وبالتالي فإن القوى الداخلية المعارضة ستستمرّ في معركتها لأنّ هناك ضوءا أخضر لاستمرار التوازن القائم على الساحة المحلية. أما السبب الثاني يتمحور حول أن التبديل الفعلي في المواقف المتعلقة بالاستحقاقات الداخلية مرتبط بحلفاء "الحزب" أكثر من خصومه، وتحديداً "التيار الوطني الحر" الذي لا يبدو أن لديه أي نيّة بتغيير موقفه الداخلي بالرغم من من ثباته استراتيجياً الى جانب "حزب الله"، بالإضافة الى "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي سيبقى متمسكاً بوسطيته مهما كانت نتائج المعركة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
فرنسا ترجئ قرار الإفراج عن السجين اللبناني جورج عبد الله
أرجأت محكمة الاستئناف في باريس الخميس إصدار قرارها بشأن طلب إطلاق سراح الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله، ، المسجون منذ 41 عاما، إلى حتى 19 يونيو/حزيران المقبل.
وأفاد مصدر قضائي ومحامي عبد الله بأن المحكمة أرجأت قرارها حتى يتمكن المحكوم عليه من إبراز إثباتات على التعويض للأطراف المدنية، وهو ما كان يرفضه حتى الآن.
واعتقل عبد الله 1984 بتهمة حيازة أوراق مزورة، ثم صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد عام 1987 عقب إدانته بالتواطؤ باغتيال الإسرائيلي ياكوف برسيمانتوف والدبلوماسي الأميركي تشارلز روبرت داي في باريس عام 1982، بالإضافة إلى محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984، ويبلغ حاليا 73 عاما.
وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت، باستثناء طلب واحد حين وافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يكرس بقرار طرد، الأمر الذي لم يصدره وزير الداخلية الفرنسي يومها مانويل فالس.
وقال المحامي جان لوي شالانسي إن موكله أصبح "استثناء"، في حين أُطلق سراح "سجناء سياسيين" رئيسيين في البلاد من السجن.
وأضاف المحامي "إذا لم تحكم المحكمة لمصلحته، سيكون ذلك بمثابة الحكم عليه بالسجن مدى الحياة".
وأثناء محاكمته في 23 شباط/فبراير 1987 في قضية اغتيال الدبلوماسيَّين، بدت قاعة المحكمة أشبه بمعسكر محصّن خوفا من أي هجمات محتملة، إذ كان يشتبه وقتها بوقوفه وراء موجة من الهجمات القاتلة في باريس، "إلا أنها في الواقع كانت من تنفيذ أفراد مؤيدين لإيران"
لكنه اليوم، أصبح منسيا إلى حد كبير، فيما يقتصر الدعم الذي يحصل عليه من لجنة دعم صغيرة وعدد قليل من البرلمانيين اليساريين أو شخصيات مثل اني إرنو الحائزة على جائزة نوبل الأدب.
وحظرت مديرية الشرطة تظاهرات مساندة جورج إبراهيم عبد الله كانت مقرّرة مساء الأربعاء في منطقة باريس، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، "في السياق الاجتماعي والدولي المتوتر".
وفي تولوز على بعد حوالى مئة كيلومتر من سجن لانميزان (جنوب) حيث يُحتجز جورج عبد الله، تظاهر حوالى 300 شخص للمطالبة بالإفراج عن الرجل الذي يعدّ أحد أقدم السجناء في البلاد.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس