«الأعلى للآثار»: الأقصر تنتمي لنمط السياحة الثقافية والترفيهية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا بالمجلس الأعلى للأثار، إن ما حدث في الأقصر من تطوير لم يقتصر على طريق الكباش فقط، بل تطوير الكباري والكورنيش وغيره من الأماكن بالمدينة، وكان ذلك مشروعا متكاملا لجعل الأقصر متحفًا مفتوحًا مبرزًا الهوية البصرية بأسعار مخفضة للجميع.
استهداف 4 أنماط من السياحةوأضاف «عبد البديع» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج«8 الصبح» المذاع عبر شاشة قنوات«dmc»، أن كل ما تم من تطوير بمدينة الأقصر يعتبر ترويجا للسياحة، وتم كل ذلك باستراتيجية معينه منها إتمام لقاء مع المسؤولين بوزارة السياحة والآثار واستهداف أربع أنماط من السياحة وهي سياحة المغامرات والشواطئ والثقافية والأنشطة وكل تلك الأنماط تستهدف السياح والمواطنين، لافتًا إلى أن الأقصر تتنمي لنمط السياحة الثقافية والترفيهية من أثار ومعلومات وترفيهيه من أنشطة وغيرها.
وتابع: أن صناعة السياحة يحتاج الي وجود طاقة استيعيابية للغرف الموجودة وتغيير بعص القوانين لتواكب الفترة القادمة من تطوير وترويج للسياحة، مشيرًا الي وجود العديد من الزيارات بأجزاء كبيرة من الأقصر للوصول لطريق الكباش وتنوع السياحة هناك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج 8 الصبح طريق الكباش الأقصر أثار
إقرأ أيضاً:
لماذا لا نخطط للسياحة؟
السياحة منجم ذهب، ومنبع خير، وإحدى دعائم الاقتصاد الوطنى. تبقى رغم كل الظروف مورداً أساسياً للنقد الأجنبي، وقطاعاً مستوعباً للوظائف المتنوعة، لذا فإن الحديث عن أهميتها ليس محل جدال أو نقاش، والتذكير بضرورة تحديثها وتطويرها دائماً من أهم أولويات إصلاح المنظومة الاقتصادية.
وأتصور أنه يجب بشكل عاجل وضع استراتيجية تفصيلية، واضحة المعالم، تتبنى أهدافاً محددة بفترات زمنية، وأن تعتمد هذه الاستراتيجية على الاستفادة من تجارب الدول قريبة الشبه بمصر، والتى حققت تطوراً مذهلاً فى عائداتها السياحية، مثل إسبانيا، وتركيا، واليونان، وغيرها.
أقول ذلك وأنا أتابع بيانات حديثة، تتوقع وصول عائدات القطاع السياحى فى مصر بنهاية العام الحالى إلى نحو 14 مليار دولار، مقابل نحو 13 مليار دولار فى عام 2023.
وهذا بلا شك نبأ سار، خاصة فى ظل الأوضاع المضطربة بالشرق الأوسط والحرب الدائرة فى غزة ولبنان. لكن فى تصوري، فإن مصر يُمكنها تحقيق عائدات أفضل لو تم وضع استراتيجية واضحة لتنمية القطاع، خاصة إذا علمنا أن عائدات دولة مثل تركيا من السياحة تجاوزت فى العام الماضى 54 مليار دولار.
إن حجم الفرص المتاحة فى قطاع الصناعة لا حدود له، خاصة أن هناك تنوعاً كبيراً فى مجالات السياحة، فهناك سياحة ترفيهية، وهناك سياحة مؤتمرات ومعارض، وهناك سياحة علاجية، وهناك سياحة آثار ومعالم تاريخية. وهناك سياحة اليخوت التى اعتمدت بلدان صغيرة عليها لجذب سياح من كافة الأنحاء، وهى فى حاجة لدراسة وتهيئة من جانب الحكومة.
والنظر بعمق للمنظومة الحاكمة لقطاع السياحة تُثبت أن المسئولية لا تقع على وزارة السياحة وحدها، وإنما تمتد إلى قطاعات خدمية عديدة، فمشكلات السياحة تتسع وتتنوع وتشمل عدة مجالات أخرى مثل مدى كفاءة المطارات، وجودة خدمات شركات الطيران، ومستوى خدمة المطاعم والفنادق، وتمتد إلى درجة راحة وأمان وسائل النقل المختلفة، ومستوى البنية التحتية، وحالة البيئة. فضلاً عن جاهزية القطاع الطبى لخدمة السياحة، وأنا أعرف بشكل شخصى أصدقاء أجانب لا يذهبون خارج القاهرة عندما يزورون مصر، تخوفاً من تعرضهم لأى مشكلات صحية فى ظل ضعف القطاع الطبى خارج القاهرة، خاصة أنهم من كبار السن.
إن علينا أن نعترف أنه ما زالت هناك مشكلات مزمنة ومعقدة تحتاج إلى قرارات عليا للتعامل معها، وهو ما يعنى بوضوح أن ملف السياحة يجب أن يترأسه رئيس الجمهورية بصلاحياته وسلطاته لتطبيق السياسات المفترضة لتنمية القطاع بصورة أفضل.
لقد أدركت حكومات مصر مبكراً أهمية القطاع السياحى وحيويته والدور المفترض أن يلعبه فى خدمة الاقتصاد الوطني، لذلك، تم إنشاء أول مجلس أعلى للسياحة فى مصر سنة 1950، وصدر قانون لتنظيم عمل المجلس الأعلى للسياحة سنة 1958، ولدينا لجان وزارية للسياحة ودراسات مختصة ومراكز أبحاث، لكننا ما زلنا نفتقد للاستراتيجية الشاملة.
وأتصور أنه آن الأوان لنطرح السؤال التحفيزى الذى يقول: لماذا لا نخطط للسياحة؟ ولماذا لا نستفيد من تجارب اليونان وتركيا؟
وسلامٌ على الأمة المصرية.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر