الحكيم يدعو الى حماية المرأة من العنف
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
25 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: وجه رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، السبت، دعوة الى المؤسسات والهيئات الدينية والسياسية تخص المرأة، فيما شدد على ضرورة حمايته من كافة أنواع العنف.
وقال الحكيم، في بيان: “رؤيتنا المنهجية الثابتة لمكانة المرأة تنطلق من منح الشريعة الإسلامية السمحة لها كافة حقوقها المشروعة على أكمل وأحكم وجه”.
وأضاف: “وقد نصت على ضرورة حمايتها من العنف النفسي والجسدي والأسري والمجتمعي، وأهمية تكريمها، وصون كرامتها، وفي اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة”.
وجدد الحكيم موقفه، الداعي إلى “تضافر جهود المؤسسات والهيئات الدينية والسياسية والاجتماعية والأكاديمية من أجل وضع المرأة في مكانها الحضاري الصحيح والإفادة من طاقاتها في صناعة الإنسان والمجتمع”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية
شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة من هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".
وقد شارك بالحضور عبر الفيديو كونفرانس كل من نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ومديرة التدريب القضائي بالمنظمة، ونائبتها، كما حضر كل من المستشار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، والمستشار مساعد الوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار الأمين العام المساعد لمجلس الدولة ، والمستشار مدير إدارة التحفظ بالنيابة العامة ، والمستشار وكيل قطاع المكتب الفني لوزير العدل المنسق العام لوزارة العدل مع المنظمة
جاء ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022، والتي تضمنت أن وزارة العدل شريك رئيسي في تنفيذ أهداف الإستراتيجية، ومن بينها تدريب القضاة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل معلوماتهم.