فرص استثمارية واعدة.. مباحثات مصرية بحرينية لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
استقبلت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وفد وزاري بحريني رفيع المستوى برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وحمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، ونور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر والبحرين، وذلك علي هامش انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.
وخلال اللقاء أكدت د. هالة السعيد على عمق العلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع مصر والبحرين، مشيرة إلى التعاون في عدة مجالات خاصة على الجانب الاقتصادي والاستثماري.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن التحديات التي تواجهها دول العالم حالياً تفرض مزيد من التكاتف والتعاون بين الدول العربية التي تمتلك كل الإمكانيات والموارد المختلفة.
من جانبه أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن هذه الزيارة تعد إعداد للزيارة المرتقبه للأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين لتفعيل المبادرات المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مصر والتي تؤكد أهمية الحركة الاقتصادية في مصر.
وأكد أن تلك الفرص هي فرص عالمية وتنافس افضل الفرص الاستثمارية المتاحة علي مستوي العالم من حيث العوائد والقيم الاستثمارية، حيث تتوفر بمصر فرص تجارية ولوجيستية وسياحية ستؤثر في حركة الاقتصاد العالمي.
حضر اللقاء من الجانب البحريني السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وسمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وخالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، ونوف عبد الرحمن جمشير، وكيل البحوث والمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس نواف هاشم السادة، الوكيل المساعد لشئون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومن وزارة التخطيط د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والسفير هشام بدر، مساعد الوزيرة الشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، ود. منى عصام، مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ووائل زيادة، مساعد الوزيرة لشئون الاستثمار، والدكتور محمد العقبي المستشار الاعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون المشترك الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة التنمية المستدامة وزیرة التخطیط آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تواصل مُشاركتها في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك خلال مُشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور/ حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة/ نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، والسيد/ جرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور / أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال إفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور / مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة/ هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة – جمعية المياه الكويتية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للمناخ وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، ونحن نستفيد من شراكات مصر مع مختلف أصحاب المصلحة لتعبئة التمويل، وتوفير المساعدة التقنية، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب تمويل مبتكرة تشمل التمويل المدمج.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحديث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، مما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة، أن باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت، أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون، تعد خطوات تُعزز فعالية المنصات الوطنية للعمل المناخي.
الاتحاد يعسكر في دبي