استقبل حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، على رأس وفد رفيع المستوى يضم أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من رجال الأعمال العمانيين المهتمين بالاستثمار في السوق المصري.

واستعرض حسام هيبة أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى، وتطورات بيئة الأعمال خاصة القرارات الأخيرة التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار، كما استعرض أحدث المؤشرات الاقتصادية الخاصة بتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، والتي شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات الماضية لتصل إلى 10 مليارات دولار في العام المالي 2022/ 2023، بفضل التحسين المستمر لبيئة الأعمال المصرية.

وأكد حسام هيبة علي دعم القيادة السياسية المصرية لحركة الاستثمار بمختلف الأدوات التشريعية والتنفيذية، من أهمها الطفرة التي شهدتها البنية التحتية، إلى جانب تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً، والذي أصدر في أول إجتماع له 22 قراراً محفزاً على الاستثمار.

وتوقع حسام هيبة أن تشهد العلاقات المصرية العمانية طفرة على الصعيد الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

واستعرض اللواء حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، تجربة الهيئة في إنشاء المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في العديد من محافظات الجمهورية، وأثرها على الارتقاء بمستوى جودة المنتج المصري من خلال تقديم مجمعات مصممة بأحدث الأساليب العلمية ومدعمة بكافة الخدمات اللوجستية، والتي حظيت باهتمام الجانب العمانى.

واتفق الطرفان على إعداد خطة عمل لتبادل المعلومات والزيارات والوفود، لبحث احتياجات السوقين في القطاعات والأنشطة المختلفة بما يحقق طفرة حقيقية في العلاقات الثنائية الاقتصادية، وتطوير العلاقات بين مجتمعات الأعمال في البلدين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاستثمار الاستثمارات الأجنبية هيئة الاستثمار الاستثمارات الأجنبية في مصر حسام هیبة

إقرأ أيضاً:

أكثر من 6 مليارات دولار حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا خلال السنوات الأخيرة

تسارعت وتيرة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات، وتركيا، إذ بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا أكثر من 6 مليارات دولار خلال السنوات الأخيرة، في حين تجاوزت الاستثمارات التركية في الإمارات 3 مليارات دولار.

وتوقع بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار في تركيا، على هامش مشاركته في النسخة الرابعة لـ "إنفستوبيا 2025" في أبوظبي، أن يشهد هذا التعاون مزيداً من النمو مدفوعاً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي ساهمت في تعزيز التدفقات الاستثمارية بين البلدين. ضخ العديد من الاستثمارات 

وأكد أوغلو سعي الشركات التركية إلى ضخ العديد من الاستثمارات الكبيرة في الإمارات، وتعزيز حضورها في مختلف الأسواق العالمية من خلال الاستفادة من موقع الإمارات كمركز تجاري عالمي يتيح الوصول إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية.
وقال إن "تركيا توفر فرصاً استثمارية جاذبة للمستثمرين الإماراتيين بفضل اتفاقياتها التجارية المتعددة، وتشمل اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي و30 اتفاقية تجارة حرة، مما يتيح الوصول إلى سوق يضم أكثر من مليار مستهلك".
وأوضح أن تركيا استثمرت بكثافة في بنيتها التحتية، مما جعلها واحدة من أكثر الدول اتصالاً في المنطقة، لافتاً إلى أن إسطنبول وحدها توفر إمكانية الوصول إلى 1.3 مليار ويبلغ حجم ناتجها المحلي الإجمالي 30 تريليون دولار، وحجم تجارتها السنوي 10 تريليونات دولار.

تعزيز الحوار

وشدد على أهمية تعزيز الحوار الاستثماري بين الجانبين، حيث يحمل مستقبل التعاون بين الإمارات وتركيا إمكانات كبيرة للنمو المشترك، مشيرا إلى دور "إنفستوبيا" كمنصة عالمية بارزة توفر بيئة مثالية لمناقشة فرص الاستثمار الثنائية ومتعددة الأطراف.

مقالات مشابهة

  • 4 مليارات جنيه مبيعات القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة في 2023-2024
  • أشرف حكيمي: أكبر إنجاز لي.. هو أن لا يحتاج والديّ للعمل بعد الآن
  • مجلس الأعمال المصرى المغربي: مباحثات لحل مشكلة حجز البضائع المصرية في الموانئ المغربية
  • الأمن الروسي: العلاقات مع الصين وصلت لمستوى غير مسبوق في تاريخ البلدين
  • مجلس الأمن الروسي: العلاقات بين موسكو وبكين وصلت إلى مستوى غير مسبوق
  • النائب العام يؤكد عمق العلاقات المصرية - الصومالية وأهمية تعزيز التعاون القضائي
  • هونج كونج تعلن إجراءات تقشفية لمواجهة عجزها المالي
  • مدبولي: زيارة مُقبلة لرئيس الوزراء الكويتي إلى مصر للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.. و2.7 مليار دولار استثمارات مباشرة خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025
  • أكثر من 6 مليارات دولار حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا خلال السنوات الأخيرة
  • هيئة الاستثمار تستضيف الاجتماع الأول لمجموعة عمل «خفض الانبعاثات الكربونية»