وزيرة التخطيط تناقش سبل التعاون المشترك مع وفد وزاري بحريني رفيع المستوى
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفد وزاري بحريني رفيع المستوى برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر والبحرين، وذلك علي هامش انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد عمق العلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع مصر والبحرين، مشيرة إلى التعاون في عدة مجالات خاصة على الجانب الاقتصادي والاستثماري.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن التحديات التي تواجهها دول العالم حاليًا تفرض مزيد من التكاتف والتعاون بين الدول العربية التي تمتلك كل الإمكانيات والموارد المختلفة.
من جانبه أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن هذه الزيارة تعد إعداد للزيارة المرتقبه للأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين لتفعيل المبادرات المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مصر والتي تؤكد أهمية الحركة الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن تلك الفرص هي فرص عالمية وتنافس افضل الفرص الاستثمارية المتاحة علي مستوي العالم من حيث العوائد والقيم الاستثمارية، حيث تتوفر بمصر فرص تجارية ولوجيستية وسياحية ستؤثر في حركة الاقتصاد العالمي.
حضر اللقاء من الجانب البحريني السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، نوف عبد الرحمن جمشير، وكيل البحوث والمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء، نواف هاشم السادة، الوكيل المساعد لشئون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومن وزارة التخطيط الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، السفير هشام بدر، مساعد الوزيرة الشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، وائل زيادة، مساعد الوزيرة لشئون الاستثمار.والدكتور محمد العقبي المستشار الاعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط وزيرة التخطيط آل خلیفة عبد الله
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية.
وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدولية مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس