العمانية-أثير

حافظ المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي على المكاسب التي سجلها في الأسابيع الماضية وأغلق على 4620 نقطة مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنقطة واحدة.

واستفاد المؤشر من ارتفاع أسهم عدد من الشركات القيادية مثل: بنك مسقط وشل العُمانية للتسويق وعدد من شركات الطاقة، غير أن مؤشر القطاع المالي تأثر بتراجع أسهم عدد من البنوك والشركات المالية؛ ما دفع مؤشر القطاع للتراجع 9 نقاط، فيما سجلت المؤشرات القطاعية الأخرى صعودًا؛ فقد ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 19 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بـ 4 نقاط، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة نقطتين.

واختتمت بورصة مسقط تداولات الأسبوع الماضي مبكرًا؛ لتقتصر التداولات على 3 أيام بسبب إجازة العيد الوطني التي صادفت يومي الأربعاء والخميس، وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي 13.7 مليون ريال عُماني من بينها 9.7 ملايين ريال عُماني في سوق الأسهم و4 ملايين ريال عُماني في سوق السندات والصكوك التي شهدت الأسبوع الماضي ارتفاعًا واضحًا في تداولاتها مقابل تداولات بقيمة 200 ألف ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه.

وعززت سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى تداولات سوق السندات والصكوك بعد أن شهدت تداولات بقيمة 3.1 ملايين ريال عُماني تمثِّل 22.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي، كما حل الإصدار الـ 51 من سندات التنمية الحكومية ضمن الأوراق المالية الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بـ 486 ألف ريال عُماني.

وفي سوق الأسهم جاءت عمانتل في المقدمة بـ 4.7 ملايين ريال عُماني، وشهد بنك مسقط تداولات بقيمة 2.8 مليون ريال عُماني، فيما استطاع سهم أوكيو لشبكات الغاز المحافظة على اهتمام المستثمرين ليشهد تداولات بقيمة مليون و505 آلاف ريال عُماني تمثِّل حوالي 11 بالمائة من إجمالي قيمة تداولات البورصة، واستطاع السهم المحافظة على مكاسبه السابقة ليستقر في ختام التداولات الأسبوعية عند مستواه السابق البالغ 150 بيسة بعد أن شهد تنفيذ 1676 صفقة مستحوذًا على 59.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفَّذة الأسبوع الماضي والبالغة 2827 صفقة.

وسجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي خسائر بـ 9 ملايين ريال عُماني مختتمة التداولات الأسبوعية عند 23 مليارًا و836.5 مليون ريال عُماني.

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 27 ورقة مالية فيما تراجعت أسعار 15 ورقة مالية واستقرت 16 ورقة مالية على مستوياتها السابقة، وسجل سهم الحسن الهندسية أفضل صعود مرتفعًا بنسبة 21.4 بالمائة وأغلق على 17 بيسة، وارتفع سهم ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 12.1 بالمائة وأغلق على 37 بيسة، وصعد سهم الباطنة للطاقة إلى 23 بيسة مرتفعًا بنسبة 9.5 بالمائة.

وفي المقابل سجل سهم مطاحن صلالة أعلى الخسائر متراجعًا بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 450 بيسة، وتراجع سهم الشرقية للاستثمار بنسبة 6.8 بالمائة وأغلق على 123 بيسة، وهبط سهم العمانية لخدمات التمويل إلى 150 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 6.2 بالمائة.

وخلال الأسبوع الماضي أعلنت الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار “أومينفست” أنها أكملت بنجاح عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 5.87 بالمائة في بنك مسقط لترفع بذلك حصتها في البنك إلى 15 بالمائة، وارتفع سهم البنك الأسبوع الماضي 5 بيسات وأغلق على 277 بيسة، فيما استقر سهم أومينفست عند مستواه السابق البالغ 430 بيسة.

وخلال الأسبوع الماضي أيضًا أعلنت شركة دواجن ظفار أن الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت على تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة، وكانت شركة ظفار للأغذية والاستثمار قد قدمت في أكتوبر الماضي عرضًا للمساهمين لشراء أسهمهم بسعر 50 بيسة للسهم الواحد، وتعد شركة ظفار للأغذية والاستثمار المساهم الرئيسي في شركة دواجن ظفار وتمتلك 92.2 بالمائة من أسهمها، ويبلغ رأسمال دواجن ظفار 2.8 مليون ريال عماني إلا أن الخسائر المتراكمة على الشركة بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 3.2 ملايين ريال عُماني.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: ملایین ریال ع مانی بالمائة وأغلق على الأسبوع الماضی تداولات بقیمة ملیون ریال ع بالمائة من بنک مسقط ا بنسبة

إقرأ أيضاً:

البورصة تستعرض أهم مستجدات تنفيذ استراتيجية التطوير ومقترحات تعديل بعض المواد

في إطار مواصلة البورصة المصرية تم عقد اجتماعات دورية منتظمة مع الشركات الأعضاء مع ما يزيد على 60 من رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين وقيادات شركات السمسرة والشركات الأعضاء بالبورصة وذلك في اجتماع موسع تم تنظيمه في مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية.

 ويأتي الاجتماع كجزء من الحوار المجتمعي حول تنفيذ بنود استراتيجية البورصة المصرية للتطوير والتي أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024. 

قال أحمد الشيخ رئيس البورصة إن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المهمة منها التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة بما ينعكس إيجابًا على جانب العرض، حيث تقدمت البورصة المصرية بمقترح لهيئة الرقابة المالية لتعديل مادة (38) الخاصة بتعاملات الداخليين لتتضمن الاستغناء عن الإخطار الورقي المعمول به حاليًا واستبداله بنظم آلية. 

قال رئيس البورصة إن التعديلات المقترحة تتضمن أيضا تعديلا للمادة (29) الخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة، بحيث تشمل الإفصاح بطريقة آلية عن المساهمين المالكين لنسبة 5% فأكثر من رأس مال الشركة، وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين بها المالكين لنسبة 3% فأكثر من رأس مال الشركة، والتنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزي بإتاحة بيان يومي بنسبة الأسهم حرة التداول من خلال موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني للبورصة. 

كما استعرض الشيخ الدراسة التي قامت بها البورصة المصرية لتعديل وحدة المزايدة على الأسهم التي يبلغ سعرها أقل من 2 جنيه وذلك بربط وحدة المزايدة بنسبة من سعر الورقة المالية مما سيكون له أثر إيجابي على أداء تلك الأوراق المالية وأحجام التنفيذات. 

 

وفي إطار دعم شركات السمسرة وأعضاء البورصة المصرية بإتاحة التعامل على مزيد من الأوراق والأدوات المالية الجديدة والمتنوعة لزيادة سيولة وعمق السوق، شرح رئيس البورصة الخطوات التي تمت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ ما يلي:

-        إنشاء نظام آلي لتسجيل أوامر تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار كمرحلة تمهيدية للسماح لشركات السمسرة بتسجيل أوامر عملائها مباشرة عن طريق هذا النظام، ويتم حاليا دراسة تفعيل تلك الخطوة مع مديري صناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة.

-        السماح لشركات السمسرة بالمشاركة في سوق أدوات الدين الحكومية سواء سندات أو أذون حكومية.

-        السماح لشركات السمسرة بتسجيل طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة والمزمع قيدها في البورصة من خلال سوق الصفقات الخاصة (OPR) تيسيرا على المتعاملين.

-        إعداد الإطار العام والإجراءات التي تسمح لشركات السمسرة بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية من خلال منصة سوق الكربون الطوعي، واعتماد الهيئة لقواعد التداول والتي أقرها مجلس إدارة البورصة وكذا قواعد التسوية التي وضعتها شركة تسويات لخدمات التقاص. 

 كذلك تمت مناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية ومن ضمنها إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index حيث أوضح رئيس البورصة أن أول مؤشر عالمي للشريعة هو "مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية" (DJIMI) وقد تم تأسيسه في فبراير 1999 عن طريق مؤسسة داو جونز الأمريكية في البحرين، كما أن مصطلح "مؤشر الشريعة" أو "Shariah Index" هو مصطلح متوافق عليه دوليا، وأيضا فإن المعايير الشرعية المعتمدة للمؤشر هي معايير تحظى بتوافق دولي عليها. وأضاف: كسائر المؤشرات المعمول بها في كل أسواق المال فإن الشركات المنضمة له هي الأكثر توافقا مع معاييره وليس معنى ذلك أن بقية الشركات لا تتبع تلك المعايير. ويأتي إطلاق هذا المؤشر في إطار استراتيجية البورصة المصرية لتنويع الفرص والبدائل والمنتجات الاستثمارية المتاحة لتلبية احتياجات كافة فئات المستثمرين والمتداولين.

 

ويوضح الجدول التالي نشأة مؤشرات الشريعة حول العالم:

المؤشر بلد المنشأ         سنة المنشأ

مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية (DJIMI)         الولايات المتحدة - البحرين       1999

مؤشر فوتسي الإسلامي العالمي

FTSE Global Islamic Index المملكة المتحدة  2000

مؤشر كوالالمبور للشريعة        ماليزيا  2000

مؤشر جاكرتا الإسلامي (JII)     إندونيسيا         2003

مؤشرات مورجان ستانلي الإسلامية (MSCI)     الولايات المتحدة 2007

مؤشرات ستاندرد آند بورز الإسلامية  (S&P500S)      الولايات المتحدة 2007

مؤشر هونج كونج الإسلامي

  (HKII)         هونج كونج      2007

مؤشر تاسي الشريعة  50  (BSE)        الهند    2008

 

كما يوضح الجدول التالي أهم مؤشرات الشريعة في الشرق الأوسط:

معلومات عن المؤشر    أسم المؤشر      تاريخ إنشاء المؤشر      الجهة المصدرة للمؤشر

يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 24 دولة نامية         مؤشر MSCI للأسواق الإسلامية العالمية          2007  MSCI

يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي   مؤشر MSCI للأسواق الإسلامية في الخليج  2007  

يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 47 دولة      مؤشر S&P Dow Jones للأسواق الإسلامية العالمية          1999  S&P

يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا      مؤشر S&P Dow Jones للأسواق الإسلامية في الشرق الأوسط     2009

          

يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 47 دولة      مؤشر FTSE للأسواق الإسلامية العالمية  2000  FTSE

يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في 10 دول في الشرق الأوسط    مؤشر FTSE للأسواق الإسلامية في الشرق الأوسط  2022  

يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في عمان مؤشر الشريعة لبورصة مسقط 

MSM Shariah Index         2013  بورصة مسقط

يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطر  مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (QERI)     2013          بورصة قطر

يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في البحرين       مؤشر البحرين الاسلامي 

Bahrain Islamic Index      2015  بورصة البحرين

يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دبي  مؤشر سوق دبي المالي الإسلامي 

DFM Sharia Index  2019  بورصة دبي 

يتتبع أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية       مؤشر TASIالاسلامي   2022          بورصة السعودية (تداول)

مقالات مشابهة

  • البورصة تستعرض أهم مستجدات تنفيذ استراتيجية التطوير ومقترحات تعديل بعض المواد
  • مؤشر بورصة مسقط يكسب 75.2 نقطة بدعم من كافة القطاعات الرئيسية
  • مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
  • 27 شركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية في بورصة مسقط
  • مؤشر بورصة مسقط يغلق متراجعًا عند 4598.3 نقطة.. والتداول يرتفع 22.9%
  • 32.05 مليون ريال أذون خزانة حكومية
  • الفاو : الأزمة المتصاعدة في القطاع المصرفي باليمن أدت إلى خسارة العملة بنسبة ٣٨ بالمائة من قيمتها 
  • مؤشر الأسهم فى مسقط ينخفض بنسبة 0.75%
  • مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض
  • 106.8 % ارتفاع قيمة التداول ببورصة مسقط