خاص(عدن الغد)

تقرير .. هشام الحاج 

نبده موجزه ..

تعتبر مؤسسة التأمينات الاجتماعيه بعدن احدى المؤسسات التأمينيه التي تلعب دور تأميني انساني لعمالة القطاع الخاص والمختلط وتعمل على تأمين حقوقهم التأمينيه حفظا على استمرار معيشة اسرهم مابعد التقاعد .
ويبرز دور المؤسسه العامه للتأمينات الاجتماعيه بعدن من خلال دورها التأميني الانساني والتأثير الايجابي المباشر ضمن منظومة الحمايه الاجتماعيه على حياة الناس ولادماجهم في اهداف وبرامج التنميه الاقتصاديه للقضاء على الفقر من خلال العديد من التأمينات الاجتماعيه المتنوعه .


■ نظام تأميني اجتماعي وخدمات متنوعه .

ان نظام التأمينات الاجتماعيه يكرس خلال خدماته المتنوعه لمعالجة الضعف الاقتصادي والاجتماعي وليس بوسع هدا النظام ان يعمل بصفه منعزله ولابد له ان يكون جزء من نهج متكامل وبرامج للحمايه الاجتماعيه بمشاركة شركاء النظام التأميني المتضمنه الحكومه ممثله بمكاتبها والقطاع الخاص ممثله بالغرفه التجاريه والصناعيه والنقابات العماليه منظمات المجتمع المدني الدوليه والمحليه
■ دور المؤسسه للتصدي للعديد من الظواهر ...
ياتي دور المؤسسه العامه للتأمينات الاجتماعيه بعدن من خلال التصدي لجوانب الضعف الاجتماعي والاقتصادي ومن خلال التصدي للعديد من الظواهر الاجتماعيه المنتشره منها الفقر وظاهرة عمالة الاطفال والتأمين المأمون للمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود ودلك في توفير الحمايه الاجتماعيه لجميع المستفيدين والمستهدفين في نظام التأمين الاجتماعي طيلة مسار حياتهم ولمن يعولون بعدهم ومحاربة التهرب التأميني للحفاظ على الهدف السامي لانظمة التأمينات الاجتماعيه الدي يساعد على القضاء على الفقر وحماية الاسر الفقيره من التعرض من هدا التهرب ومن مخاطر اجتماعيه جما .
■ برامج تأمينيه متنوعه ..
ان برامج التأمينات الاجتماعيه بعدن عديده منها حماية الاسر الفقيره ومن خلال استمرار رب الاسره في الاشتراك التأميني والاستمرار في تسديد الحصه التأمينيه لتضمن لاسرهم حياة اجتماعيه مستقره وهادئه جنبهم الحاجه الاجتماعيه والعوز .
■ توسع النشاط المؤسسي ..

وتسعى المؤسسه العامه للتأمينات الاجتماعيه بعدن الى توسيع نشاطها في الكثير من المؤسسات والشركات من خلال خطة اوضاع المؤسسه وتوسعها في خدماتها التأمينيه لخدمة التنميه في القطاع الخاص والاستثمارات والتنميه في مختلف القطاعات ، وتسعى المؤسسه في عدن في الاهتمام بالعديد من الانشطه الاستثماريه وخاصه في قطاع النفط والغاز والشركات التجاريه التي تعمل المؤسسه على التغطيه التأمينيه لهم .
تساهم المؤسسه في العديد من الانشطه المشتركه والمشاريع ذات الجدوه الاقتصاديه للمساهمه في دعم جهود الاستثمار ومساعدة المؤسسه للايفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومنتسبيها من المؤمن عليهم ، وفي اطار توسع المؤسسه خلال العام القادم تسعى المؤسسه في الاستثمار في مجال الطاقه والاتصالات وغيرها من المجالات الخدميه من خلال زيارة عمل ونشاط المؤسسه لتتمكن من العمل بشكل افضل لضمان تقديم خدمات نوعيه للعمل التأميني وهدا العمل سيؤدي الى تعزيز علاقة المؤسسه مع ارباب العمل والحرف والشركات العامه في القطاع التنموي لاخضاعها لنظام التأمينات الاجتماعيه .
■ تعدد المنافع التأمينيه
يهدف النظام التأميني الى تحقيق التكامل الاجتماعي وتوفير الحمايه الحقيقيه للمؤمن عليه عند تعرضه لاخطار وفقدان القدره على الكسب من بلوغه سن الشيخوخه او اصابته بالعجز او حدوث الوفاه بغرض توفير حياة كريمه له و للمؤمن عليهم واسرته ولمواجهة متطلبات الحياه وفق نظام قانون التأمينات الاجتماعيه رقم ( 26) لعام 1991 .
تسعى المؤسسه بعدن من خلال المعاشات التقاعديه عند بلوغ الفرد سن التقاعد بغرض توفير الحياه الكريمه للمؤمن عليهم واسرته لمواجهة متطلبات الحياه وفقا للاحكام وقانون التأمينات الاجتماعيه .
■ خدمات وتسهيلات للمؤسسه للمؤمن عليهم .
تهدف المؤسسه بعدن منح قروض بناء على الشروط والاجراءات المنصوص عليها في لائحة القروض وفقا لقرار وزير الخدمه المدنيه والتأمينات رقم 14 لسنة 2003 بشأن نظام قروض الاستبدال لاصحاب المعاشات ، كما يساعد قانون التأمينات الاجتماعيه رقم 26 لعام 1991 للمؤمن عليهم وافراد اسرته في احقيته في التعويض وفقا لنظام الدفعه الواحده في حالة عدم توفر الشروط القانونيه للاستحاق والمعاشات ، كما تعمل المؤسسه في العديد من التأمينات منها تأمين عاملين لدى صاحب العمل ، تأمين صاحب العمل والمشتغلين ، تأمين على المغتربين وغيرها من التأمينات الاجتماعيه .
■ احصائية لدى المؤسسه في عدن للربع ماقبل الاخير .
بلغ عدد العمال المؤمن عليهم 2082 حتى الربع ماقبل الاخير ، حيث تمكنت المؤسسه من السيطره على عدد العمال المؤمن عليهم والحاله في ازدياد من خلال قبول العديد من الشركات والقطاع الخاص ورجال الاعمال بالرغم من ضعف التوعيه التأمينيه .
■ مديونية محصله ودور خدمي تأميني .
تابعت المؤسسه من العديد من المديونيات المحصله والتي كانت مجمده لدى بعض الشركات والمؤسسات حيث بلغت مديونية المحصله لهدا العام 619.567.539/45 .

■ ايرادات حققتها المؤسسه العامه للتأمينات بعدن .
حققت المؤسسه بعدن ايرادات للربع الثالث للعام 2023 مبلغ وقدره ( 6.318.545.454.64 ) بنسبة زياده 4.91 بالمئه .
ختاما كل هدا الجهد والنجاح والرعايه من قبل الدعم اللامحدود من قبل معالي وزير الخدمة المدنيه الدكتور عبدالناصر الوالي ومدير عام المؤسسه العامه للتأمينات الاجتماعيه بعدن الاستاد فيصل صالح بن صالح وكوادر المؤسسه في عدن
اخيرا تناشد المؤسسه اصحاب المنشئات الخاصه والمختلط تأمين عمالهم حفاظا على حقوق عمالهم ومن يعولهم بعد الوفاه .

 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: للمؤمن علیهم العدید من بعدن من من خلال

إقرأ أيضاً:

ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان

قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،

كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة

وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ المنيا يتفقد مركز شبكات المرافق.. نقلة نوعية في إدارة البنية التحتية
  • نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة
  • جبران: قيمة العلاوة 3% من الأجر التأميني أكبر من 7% على الأساسي
  • مدينة الجواهري السكنية: نقلة نوعية في سياسة الإسكان بالعراق
  • نقلة نوعية.. متحدث الوزراء: مدينة الدواء ستجذب التكنولوجيا الأمريكية
  • ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
  • برلمانية: مشروع مستقبل مصر نقلة نوعية في مسار التنمية الشاملة
  • الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة
  • القصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنسان
  • اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري