تمزيق إعلانات المرشحين محاولة لتعطيل الانتخابات
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
25 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: عذراء جبار
مع اقتراب موعد الانتخابات، واحتدام التنافس بين المرشحين.. برزت ظاهرة تمزيق البوسترات الانتخابية وتشويهها، الامر الذي دفع القضاء الى التدخل، واصدار توجيهات بملاحقة المتورطين بهذا الفعل وفقا للقوانين النافذة.
ووجه مجلس القضاء الأعلى بملاحقة المتجاوزين على المنشورات الدعائية.
وتنص المادة 40 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة كل من تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الاماكن المخصصة لهم لحساب اخر أو جهة معينة بقصد الاضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية”.
وأعلن رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل، ان “فرق الرصد المشكلة من قبل المفوضية باشرت بمتابعة عمليات التخريب التي يقوم بها بعض الأشخاص على لافتات المرشحين في بغداد والمحافظات”.
وأضاف انه “تم إبلاغ وزارة الداخلية والقوات الأمنية بشأنهم، حيث تم إلقاء القبض على مجموعة من المتورطين بتمزيق الدعايات الانتخابية وإحالتهم إلى المحاكم المختصة”، الامر الذي أكدته وزارة الداخلية، على لسان المتحدث باسمها اللواء خالد المحنا، الذي أفاد لـ(الصباح) بالقاء القبض على مجموعة اشخاص في مناطق بغداد، على اثر قيامهم بتمزيق دعايات انتخابية لمرشحين.
ونوه المحنا الى ان وزارة الداخلية أصدرت توجيهات الى جميع التشكيلات التابعة لها، تقضي بملاحقة كل من يثبت تورطه بمثل هذه الممارسات المخالفة للقانون.
وتأتي ظاهرة تمزيق صور المرشحين، في وقت بلغ فيه التنافس الانتخابي ذروته. وفي هذا الصدد يقول المحلل السياسي أثير الشرع ان “الخلافات والاختلافات بين الكتل السياسية ولدّت حالة من التنافس المتعصب، لاسيما مع تباين البرامج السياسية والانتخابية ومحاولة بعض الأطراف التفرد بالقرار وبالمكاسب”.
وأضاف ان هناك عدة احتمالات حول الجهات التي تقوم بمثل هذه الممارسات، منها الأطراف المنافسة، أو طرف ثالث يحاول اثارة الأزمات والصراعات”.
ويرى الشرع انه “مع التشكيك بإمكانية إجراء الانتخابات في موعدها الشهر المقبل، تسعى بعض الأطراف السياسية الى تعطيل هذه الانتخابات وتأجيلها”، مشيراً الى ان “ظاهرة تمزيق إعلانات المرشحين، موجودة في اغلب دول العالم، لكن الأمر يختلف في العراق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المدينة التي لا ترحم: ارتفاع الإيجارات يدفع البغداديين نحو المجهول
30 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد سوق العقارات في العاصمة العراقية بغداد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الإيجارات، مما دفع الكثير من السكان للانتقال إلى الأطراف أو محافظات أخرى.
وهذا التوجه يعكس حالة اقتصادية ضاغطة تتركز في بغداد، ويُظهر عدم توازن بين الطلب والعرض على الوحدات السكنية.
وتشهد بغداد ارتفاعات مختلفة حسب المناطق؛ فالإيجارات في مناطق مثل الكرادة تتراوح بين 800 و1500 دولار، بينما تصل في مناطق أخرى كحي اليرموك إلى 3 آلاف دولار شهريًا، مما يجعل بغداد متفردة من حيث ارتفاع الإيجارات مقارنة ببقية المحافظات، التي تُعتبر أقل بكثير وتتناسب مع الإمكانات المتوسطة.
يعود هذا الارتفاع إلى عدة أسباب رئيسية؛ أولها الكثافة السكانية العالية في بغداد، حيث يقدر عدد السكان بأكثر من 9 ملايين نسمة، ما يفاقم من الطلب على الوحدات السكنية. كما أن هناك نقصًا حادًا في الوحدات السكنية، يُقدر بأكثر من مليوني ونصف وحدة سكنية لسد الحاجة الحالية.
أضف إلى ذلك ظاهرة غسيل الأموال التي دخلت سوق العقارات، ما أدى إلى ارتفاع غير طبيعي في أسعار الشراء والإيجار، خاصة في المناطق الراقية التي تستقطب اهتمام الأحزاب السياسية والمستثمرين الذين يسعون لتبييض الأموال.
و رغم محاولات الحكومة لحل الأزمة عبر بناء مدن سكنية جديدة وإطلاق مشاريع سكنية منخفضة التكلفة، فإن التأثير الفعلي لتلك المشاريع على أرض الواقع ما زال محدودًا. التوجه نحو بناء جيلين من المدن السكنية يهدف إلى توفير وحدات سكنية جديدة، لكن هذه الخطط تصطدم بعقبات مثل نقص الأراضي المخصصة للبناء السكني، والاعتماد على الأراضي الزراعية، وارتفاع تكلفة الأراضي السكنية المتوفرة.
التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في بغداد تتجاوز مجرد نقص الوحدات السكنية؛ فهي تتعلق كذلك بالفساد السياسي والاستغلال غير المنظم للعقارات من قبل أصحاب النفوذ. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد آليات تنظيمية واضحة تحدد سقفًا للإيجارات أو تقنن عمليات البيع والشراء، مما يزيد من التفاوت في الأسعار بين المناطق ويجعل السوق عرضة لجشع المالكين الذين يرفعون الأسعار سنويًا دون رادع قانوني.
وتعتبر حقوق السكن مكفولة في الدستور العراقي، ولكن التطبيق الفعلي لهذه الحقوق شبه غائب، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية كارتفاع حالات الطلاق والانتحار نتيجة الضغط الاقتصادي الناجم عن ارتفاع الإيجارات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة