لعدم إلتزام المصانع.. طلب إحاطة بالبرلمان بشأن نقص الأسمدة المدعمة في السوق
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن نقص الأسمدة المدعمة في السوق لعدم إلتزام المصانع بتوريد المقررات السنوية المورّدة للسوق المحلي للإستفادة منها في زيادة حجم صادراتها للخارج.
وأوضح "محسب"، في طلبه، أن الأسمدة أحد أهم عناصر الإنتاج الزراعي، لذلك كان هناك حرص من الدولة المصرية دائما على توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، لكن مؤخرا تركت الحكومة المزارعين فريسة للسوق، حيث عانى المزارعون من وجود نقص حاد في الحصص المقررة لهم سنويا من الأسمدة ، مشيرا إلى أنه يبلغ حجم الأسمدة المدعمة المورّدة للسوق المحلي 60 % فقط من الكمية المخصصة للقطاع الزراعي، حيث تبلغ حاجة القطاع سنويا نحو 8 ملايين طن.
وقال "محسب"، إن المصانع لا تلتزم بتوريد المقررات السنوية حيث تستفيد المصانع من باقي الحصة المقررة عليها في زيادة حجم صادراتها للخارج على حساب المنتجين الزراعيين والقطاع الزراعي بشكل عام، وهو ما خلق أزمة داخل القطاع الزراعي.
ولفت إلى أن هذه الأزمة تأتي متزامنة مع مساعي الدولة المصرية نحو تبني خطط التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح مزيد من المساحات الزراعية، وهو ما يتطلب توفير الكميات اللازمة من الأسمدة، وأن يكون للسوق المحلي الأولوية في توفير الاحتياجات اللازمة له.
وحذر عضو مجلس النواب، من حدوث ارتباك داخل القطاع الزراعي لما في ذلك من تأثير سلبي على حجم الإنتاج، مؤكدا على ضرورة وجود حلول فاعلة لضمان انتظام عملية تسليم الأسمدة المدعمة للمزارعين، وإعادة صرف شيكارتين لكل فدان.
وطالب بحصر المساحات الزراعية المزروعة بالفعل، وتوفير بيانات دقيقة لحصص الأسمدة المدعمة المقررة للسوق المحلي سنويًا وحجم المتوفر منها للسوق المحلي والكميات التي تمتنع المصانع عن صرفها والتي لا تقل وفقًا للتقديرات عن 40% من الكمية المقررة سنويًا، على الرغم من حصول المصانع على دعم الكهرباء والطاقة والموافقات التصديرية في مقابل ضخ 55% من إنتاجها للسوق المحلي بالسعر المدعم، وهو ما لا يحدث.
وأكد "محسب"، على ضرورة وجود إجراءات صارمة تجاه المصانع غير الملتزمة، حتى نتمكن من تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري وتنفيذ مستهدفات الدولة من التنمية الزراعية، مشددا على ضرورة إصدار الكروت الذكية للمزارعين الذين لم يحصلوا عليها لمنع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، واستحداث آلية مناسبة لصرفها لأراضي الورثة والأوقاف والمساحات المتنازع عليها حرصًا على استدامة الإنتاج الزراعي، كذلك تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين من خلال تفعيل دور الجمعيات التعاونية المحلية بالقرى والنجوع والإدارات الزراعية بالمراكز لتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين وتقديم مختلف الخدمات المتعلقة بالزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسمدة المدعمة استصلاح الاراضى الدكتور أيمن محسب الزراعة واستصلاح الأراضي الرقعة الزراعية الأسمدة المدعمة للسوق المحلی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.