موعد سحب ملفات التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
يبدأ تسليم ملفات التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، بداية من يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023، بعد انتهاء التقديمات الإلكترونية أمس الجمعة.
وتستعرض «الأسبوع» تفاصيل سحب ملفات التقديم لـ وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023، خلال هذا التقرير.
موعد سحب ملفات وظيفة معاون نيابة إداريةكشفت هيئة النيابة الإدارية، عن موعد سحب ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية، بداية من الفترة من السبت الذي يوافق 16 ديسمبر 2023، وحتى الأربعاء 10 يناير 2024، وسوف يتم الإعلان عن الموعد المحدد لكل جامعة لاحقاً.
1- طلب تعيين باسم المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع عليه بخط اليد.
2- شـهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجموع الدرجات والنسبة المئوية، ولا يقبل الملف دونها - شرط أساسي لقبول الملف.
3- شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتاً بها مجموع درجات كل سنة، على أن تكون متطابقة مع شهادة التخرج المؤقت.
4- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.
5- تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء منه بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.
6- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم، وفي حالة سفرة يقدم شهادة تحركات من الجوازات وتعهد بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية.
7- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم يشترط أن تكون سارية.
8- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة يشترط أن تكون سارية، وفي حالة الوفاة يقدم صورة شهادة الوفاة.
9- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
10- 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.
11. إحضار صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم مقاس 13×18 سم.
اليوم.. بدء التسجيل الإلكتروني في وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي 2023
بدء المقابلات الشخصية للمتخلفين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022
آخر موعد للتقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 (الشروط والأوراق المطلوبة)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية معاون نيابة معاون نيابة إدارية وظيفة معاون نيابة إدارية النيابة الادارية هيئة النيابة الإدارية وظيفة معاون نيابة المستندات المطلوبة شروط التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية شروط التعيين في وظيفة معاون نيابة معاون نيابة إدارية دفعة 2023 سحب ملفات
إقرأ أيضاً:
نيابة البوسنة تأمر باعتقال زعيم الصرب ومساعديه
أمر ممثلو الادعاء (النيابة الفدرالية) في البوسنة الأربعاء بتوقيف زعيم صرب البوسنة في البلاد ميلوراد دوديك ومساعديه لاستجوابهم في إطار تحقيق يستهدفهم بتهمة تتعلق بالمساس بالنظام الدستوري.
وذكرت بوابة الأخبار البوسنية (كليكس دوت با) نقلا عن مصادر قضائية أن رئيس جمهورية صرب البوسنة (صربسكا)، ميلوراد دوديك، ورئيس وزرائها رادوفان فيشكوفيتش، ورئيس برلمانها نيناد ستيفانديتش، مطلوبون بسبب المشاركة في أنشطة مناهضة للدستور، تهدف إلى تقويض النظام الدستوري للبوسنة والهرسك.
وجاءت أوامر الاعتقال في أعقاب التحركات الأخيرة التي اتخذها برلمان جمهورية صربسكا لإقرار قوانين تهدف إلى تجريد المحاكم البوسنية والمدعين العامين والشرطة الاتحادية من سلطتهم داخل أراضي جمهورية صربسكا.
ومن شأن هذه القوانين أن تجرم عمل الهيئات القضائية الحكومية في المنطقة وهي خطوة ألغتها المحكمة الدستورية البوسنية على الفور باعتبارها غير دستورية.
وقالت المتحدثة باسم الوكالة الحكومية للتحقيقات والحماية (الشرطة المركزية) جيلينا ميوفسيتش إن الوكالة تلقت "طلب المساعدة في تنفيذ أوامر من مكتب المدعي العام في البوسنة والهرسك".
وكان مكتب المدعي العام فتح تحقيقا في السادس من مارس/آذار بشبهة "المساس بالنظام الدستوري".
إعلان مشتبه بهوأعلن دوديك الذي حُكم عليه في نهاية فبراير/شباط بالسجن لمدة عام لتحديه قرارات مبعوث سلام دولي، الجمعة، أن مكتب المدعي العام استدعاه "للإدلاء بإفادة" بصفته "مشتبها به"، مضيفا أنه لا ينوي الحضور.
وردّا على صدور الحكم بحقّ دوديك، أقر برلمان جمهورية صربسكا قانونا يرفض سلطة القضاء والشرطة التابعين للدولة المركزية، في الكيان الصربي الذي يشكل 49% من أراضي البلاد، الأمر الذي يعني إلغاء جميع الإصلاحات المتفق عليها منذ عقود عقب توقيع اتفاقية دايتون للسلام التي أنهت حرب البوسنة التي استمرت من 1992 إلى 1995.
وقالت قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأوروبي (يوفور) أمس الثلاثاء إنها بدأت في نشر قوات احتياطية في البوسنة للحفاظ على الاستقرار والأمن.
ويمكن لدوديك استئناف الحكم لكنه رفضه. وغالبا ما يتهمه معارضوه بـ"الفساد" و"تقويض اتفاق السلام" بسبب سياساته "الانفصالية".
ووضعت الأزمة في البوسنة الغرب في مواجهة مع روسيا، التي دعمت دوديك إلى جانب صربيا والمجر. ووصفت موسكو حكم المحكمة البوسنية بأنه "ضربة لاستقرار منطقة البلقان".
في المقابل قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن تصرفات دوديك تقوض مؤسسات البوسنة وتهدد أمنها واستقرارها داعيا شركاء الولايات المتحدة في المنطقة "إلى الانضمام إلينا في التصدي لهذا السلوك الخطير والمزعزع للاستقرار".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة